"شعبة المواد الغذائية" تطالب بطباعة أسعار السلع على العبوات بـ"المصانع".. فيديو
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
علق أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، على إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على شاشة "المحور"، إن تاجر التجزئة هو الضحية الذي يتعرض لكل المشكلات من ارتفاع الأسعار، رغم أن هناك أيادٍ كثيرة تتعامل مع السلعة، بداية من المصنع وصولًا له.
وتابع:"مش عاوز الضرب بيد من حديد على آخر يد يتعامل مع المستهلك، ولذا يجدب تسجيل الأسعار داخل المصانع.. تحويل المواجهة من الحكومة والتجار إلى المصدر نفسه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الدكتور مصطفى مدبولي الجبن الأبيض السكر الغرفة التجارية
إقرأ أيضاً:
ضبط معمل للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالرياض
الرياض
ضبطت وزارة التجارة معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل تديره عمالة مخالفة من جنسية آسيوية استغلت منزلًا شعبيًا بحي أم سليم وسط الرياض مقرًا لتعبئة المنتجات من مواد مجهولة المصدر وتزوير بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية.
وأغلقت الوزارة الموقع وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة “البلديات” و”الموارد البشرية” وهيئة “الغذاء والدواء” و”الملكية الفكرية”.
واشتملت المضبوطات على أصناف مختلفة من منتجات زيوت الأطعمة والخل والبهارات والزعفران والأعشاب وغيرها، ومنتجات عناية بالشعر معبأة من زيوت للطبخ أضيفت إليها ألوان صناعية.
كما ضبطت عبوات جرى تزوير بياناتها التجارية بتغيير بلد المنشأ عبر طباعة عبارات صنع في فرنسا وأمريكا على العبوات، وتغيير تواريخ صلاحية بعض المنتجات من عام إلى أربعة أعوام.
ورصدت الفرق الرقابية مخالفة تعبئة منتجات تجميل غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، ومخالفة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ونظام العلامات التجارية.
وأكدت وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.