بينها أرامكو.. صندوق نرويجي يدرج عشرات الشركات الخليجية بقائمته السوداء
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلن أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في النرويج "كيه.إل.بي" سحب استثمارات تقدر بنحو 15 مليون دولار من شركات خليجية؛ بسبب مخاوف من تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان، ومخاطر المناخ.
وبحسب وكالة بلومبرج فإن الصندوق، الذي يدير أصولا تقدر بحوالي 70 مليار دولار، أدرج عشرات الشركات في السعودية ودول الخليج الأخرى بما في ذلك قطر والإمارات والكويت على القائمة السوداء.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار جاء نتيجة لمخاوف من إمكانية قيام تلك الشركات بانتهاك حقوق الإنسان فيما يرتبط استبعاد شركة "أرامكو" بمخاطر تغير المناخ.
اقرأ أيضاً
صندوق الاستثمارات السعودي يسيطر على كبرى شركات الحديد في المملكة
تشمل الشركات المستبعدة مؤسسات في قطاع العقارات حيث أشار مسؤولو الصندوق إلى التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها العمال المهاجرون من أفريقيا وآسيا.
كما استهدف القرار أيضا قطاع الاتصالات حيث ألمح الصندوق إلى تطور الذكاء الاصطناعي باعتباره عاملا يزيد من مخاطر المراقبة والرقابة في المنطقة.
يأتي هذا الإعلان في سياق يتزايد فيه الاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والتأثيرات البيئية حيث يتخذ صندوق التقاعد النرويجي خطوة جريئة نحو تحفيز الممارسات المستدامة والمسؤولة في مجال الاستثمارات العالمية.
وأشار رئيس الاستثمار في "كيه إل بي" كيران عزيز إلى أن دول الخليج ما زالت تعاني من أنظمة حكم استبدادية تقيد حرية التعبير والحقوق السياسية وهو ما دفع الصندوق النرويجي لاتخاذ قرارات حاسمة بسحب استثماراته من شركات المنطقة.
اقرأ أيضاً
استثمارات الصندوق السيادي.. توسع كبير بالسوق المحلية بـ "مخاطرة أعلى"
المصدر | الخليج الجديد+ وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق معاشات استثمارات النرويج دول الخليج حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
مشاركة رموز العمل الحقوقيوشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنيكما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا