بوابة الوفد:
2025-01-09@00:09:25 GMT

2024 عام بناء الثقة فى الاقتصاد والبورصة

تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT

 

 

3 محاور رئيسية مستهدفات قطاع البحوث

 

 

أنت قادر على أن تكون أفضل مما كنت، فأنت مهندس حياتك، فابنى ما يليق بك.. فى كل يوم يمكنك أن تتعلم جديداً عن ذاتك، وعن طاقاتك الكامنة بداخلك.. اجعل نفسك أكبر وأسمى وسوف تجد نفسك تحقق أهدافك بسهولة، ويسر، اعلم أن قيمتك لا تتغير مهما مرت عليك أوقات التعثر، قيمتك موجودة بثقتك بنفسك.

. فقصة تميزك تبدأ باكتشاف موهبتك، التى توجد حتما بداخلك.. وكذلك انطباعى عن محدثى التفرد،، والتركيز على ما يمكنه فعله، والمحاولة المستمرة لاكتشاف نفسه وهو سر تميزه.

التميز ثمرة طريق طويل من الصبر والمحاولة والمثابرة، لا تستسلم، ولا تيأس ولا تمل.. حاول واجتهد بكل قوتك وقدرتك على التحمل، وهكذا سطر مسيرته منذ الصبا بالسعى والاجتهاد من أجل أن يكتب مشواره بحروف مضيئة.

محمود جاد الرئيس المشارك بقطاع البحوث بشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية والسندات..... شق طريقه بإصرار وعزيمة، رأس ماله يكمن فى العلم، والمعرفة فى قاموسه التعلم كيف يفكر، غامض لمن لا يعرفه، الرضا هو ما يمنحه الأفضلية، مجتهد، وسعادته فى خدمة الآخرين.

بالطابق الثانى بدأت الواجهة أكثر بساطة، ديكورات هندسية مصممة فى صورة اشكالا دائرية ومستطيلة أكثر جاذبية، عند المدخل الرئيسى تتكشف عناية اختيارات الألوان، دقة التصميمات، فالألوان تعكس أشكالًا هادئة، تبعث بطاقة إيجابية... الأثاث وديكوراته اكمل المشهد فى صورة أكثر سحرًا....رسومات معبرة، توضح التقاء الطبيعة، مع موهبة ومهارة راسمها، عبر بأسلوب رقيق عن جمال المكان...الإضاءة أكثر وضوحًا، والانتيكات والفازات تستكمل بساطة وجمال لوحة المكان.

بنهاية الممر تبدو غرفة مكتبه، تحتوى على مجموعة من الروايات، والكتب العلمية، سطح المكتب يبدو منظما، ومرتبا، قصاصات ورقية تضم بعض الرسومات العشوائية، عرفت بعد ذلك أنه من عاداته «الشخبطة» للتخلص من الطاقة السلبية.. أجندة ذكريات تبدو سطورها أكثر حزنا.. بدأ صفحاتها بكلمات مؤثرة لوالدته وزوجته بقوله» الأثر الطيب يبقى، وأجمل أثر لكل من ساهم فى صناعة شخصيتي».

 يفكر بمنطق كى يصل إلى الحقائق، دقيق فى أسلوبه، رؤيته عميقه، هادئ، يفتش ويبحث عن الجديد، مجتهد، يعرض وجهة نظره بصورة أكثر وضوحا، يبدى ملاحظات إذا لم يكن المشهد فى مساره الصحيح، يتكشف كل ذلك فى تفسيره للأحداث والمشهد فى البورصة المصرية، يصف عام 2023 فى البورصة بعام الوعى للمكودين الجدد، بسبب الاهتمام الكبير من جانب السواد الأعظم من المواطنين بكافة فئاتهم بالبورصة والاهتمام بسوق الأسهم، حيث إن المعتاد اتجاه المواطنين إلى البنوك والعقارات، والدهب، وكل ما له علاقة بالعملة الصعبة، لكن بعد ارتفاع كل هذه المنتجات والأدوات المالية بصورة كبيرة، بحسب قوله كان الاتجاه إلى سوق الأسهم، التى ما زالت أسعارها متدنية، مقارنة بأسعارها قبل ذلك، وأيضاً مقارنة عوائدها بفوائد البنوك، السالبة إذ ما تم مقارنتها بمعدلات التضخم، وبالتالى كان الاهتمام بسوق الأسهم، خاصة فى 6 أشهر الأخيرة من العام 2023، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الشركات تحقق أرباحًا ونموًا تتجاوز معدلات التضخم، لذا يعتبر عام2023 للمستثمرين القدماء فى البورصة بعام الفرص والتحوط أيضاً، يتوقع محدثى أيضاً أن يكون 2024 عام بناء الثقة فى البورصة والاقتصاد، من خلال مزيد من الخطوات الإصلاحية التى تعمل عليها الحكومة.

البساطة فى سرد الأحداث أهم ما يميز الرجل، تجد عمقًا فى تفسيره يحدد التحديات التى واجهت سوق الأسهم فى البورصة خلال عام2023 التى واجها المستثمرين بسبب عدم استقرار سعر الصرف وخسائر العملة، وعمليات التخارج، وكلها أزمات واجهتها البورصة.

بثقة وهدوء ورؤية عميقة يجيبنى قائلًا إن «القطاعات التى تأثرت إيجابيا بذلك تنصب على القطاع المصرفى، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث إنه مع رفع أسعار الفائدة حققت البنوك استفادة من ذلك، وكذلك القطاع التمويلى، فرغم أن رفع أسعار الفائدة يعمل على زيادة الأعباء بالنسبة للأفراد، إلا أنه مع ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض القوى الشرائية يتم الاتجاه إلى التمويل الاستهلاكى، وسوف يتضاعف هذا القطاع مع خفض أسعار الفائدة».

واضح فى تفسيره ولا يبالغ فى استعراض المشهد، يتبين ذلك فى حديثه عن القطاعات التى تأثرت سلبًا بتحديات سعر الصرف، التضخم، ورفع أسعار الفائدة، وتتمثل فى القطاع العقارى الذى يواجه مشكلات، تتركز فى طول مدة فترة دورة التشغيل والنقدية، التى تعتبر من أهم المؤثرات فى الأعمال، والتى ظهرت بوضوح منذ تعويم نوفمبر 2016، نتيجة انخفاض القوى الشرائية، ادى إلى قيام المطورين العقارين بالبيع على فترات طويلة، وبالتالى تأخير عمليات الإنشاء، ومواجهة مشكلة زيادة فى الأسعار غير متوقعة، وهو ما حدث فى السنوات الأخيرة.

التعامل بإيجابية مع الإصرار يدفعان لتجاوز الأزمات والصعوبات، وهو ما تبين فى حديث محدثى عن القطاعات الفرعية القادرة على تحقيق نمو فى الارباح يتجاوز معدلات التضخم، تتمثل فى القطاع الاستهلاكى، ممثلًا فى السلع غير الأساسية، وكذلك قطاع الاتصالات، والنقل، والسياحة، والقطاع الصناعى، والأغذية، فيما تأثر قطاع الرعاية الصحية، التعليم، سلبا بالتضخم.

فى جعبة الرجل العديد من الحكايات حول القطاعات التى كانت حصان الرهان فى عام 2023، حيث حددها فى القطاع الصناعى، بما يضم من بتروكيماويات التى استفادت من خفض العملة، وعمليات التصدير، وبالتالى حققت نموًا فى أرباحها، بينما يتوقع أن يكون قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الحصان الأسود فى عام2024، وذلك بدعم انخفاض القوى الشرائية، مما سيعمل على زيادة التمويل الاستهلاكى، والمتوقع أن يتضاعف فى عام 2027 ليصل إلى نحو 60 مليار جنيه، بالإضافة أيضاً إلى قطاع السياحة، المتوقع له مزيدًا من النمو فى ظل ما تحظى به السياحة المصرية من مميزات، وتنوع قطاعاتها من سياحة علاجية، وشاطئية، وآثار، خاصة فى ظل انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار التى تعد ميزة كبيرة للسياحة، وهو ما يعمل على دعم وتوفير العملة الصعبة، لذلك يتطلب من الحكومة مزيدا من الترويج والتسويق، والتوسع فى المشروعات السياحية، لاستقطاب المزيد من السائحين بمختلف جنسياتهم.

 الطريقة الوحيدة للتقدم، أن تكون مختلفًا، ونفس الأمر، حينما يتحدث عن الاستثمار الأجنبى المباشر، وعوامل زيادته بالسوق المحلى، حيث يقول أنه « قبل ثورة يناير2011 نجحت فى الوصول على أرقام كبيرة، لكن بسبب المتغيرات الداخلية والخارجية المتراكمة من أوبئة، واضطرابات سياسية لفترات طويلة، مع التحديات الداخلية، ومنها عدم استقرار سعر الصرف، والروتين الحكومى فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالمستثمرين، كلها عوامل ساهمت بصورة كبيرة فى إحجام المستثمرين الأجانب عن ضخ أموالهم بالسوق المحلى، لذلك على الحكومة العمل على مزيد من التسهيلات أمام المستثمرين الأجانب، بما يعزز تنافسيتها.

- لحظات صمت سادت الرجل قبل أن يجيبنى قائلًا إن «هذه الإجراءات تتطلب وقتا، لكن سير الدولة فى هذا الاتجاه، خطوة جيدة فى استقطاب الأموال الأجنبية، وزيادة الحصيلة الأجنبية، من خلال استقرار سعر الصرف، وتدبير العملة الأجنبية، وأيضاً خفض أسعار الفائدة، حيث أنها عوامل مكملة لجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية، مع العمل على تقديم محفزات ضريبية، وتوفير أراضى بأسعار مخفضة للقطاع الخاص الأجنبى أو المحلى، خاصة أن القطاع الخاص يمثل الركيزة الرئيسية فى نمو اقتصاديات الدول».

تجاربه المتعددة، ونجاحاته المتتالية أصقلت خبراته، تجده يتحدث عن برنامج الطروحات الحكومية، وانحرافها عن المسار المحدد لها منذ السنوات الماضية من طرح وتوسيع قاعدة الملكية لقطاع عريض من المستثمرين إلى البيع لمستثمر استراتيجى... يقول أن هذا الاتجاه بسبب حاجة الحكومة إلى العملة الصعبة، وأيضاً عودة الثقة فى طروحات الشركات الحكومية، وكذلك البيع فى أسرع وقت، وهى مرحلة، قبل العودة إلى برنامج الطروحات العامة مرة أخرى، خاصة أن الفترة القادمة قد تشهد طروحات واكتتابات من الوزن الثقيل، سوف تعمل على تنوع المنتجات، وكذلك زيادة الوزن النسبى للشركات فى المؤشرات الخارجية، وهو من شأنه استقطاب المستثمرين الأجانب، والمؤسسات المالية الكبرى.

الحكمة إحدى الخطط للوصول إلى الرؤية المتوازنة وهو ما يتبين خلال كلامه عن متطلبات البورصة المصرية، واستقطاب مزيد من المستثمرين، عبر طروحات قوية، وعملاقة تسمح بمستثمرين جدد وشرائح جديدة، تضيف عمقا فى السوق، خاصة أن السوق لا يزال يحظى بفرص كبيرة لتحقيق المكاسب، ورغم أن السوق حقق اعلى مستويات تاريخية بالجنيه، لكن عند تقويمه بالدولار، يتبين أنه ارخص بنسبة30% مقارنة بالنسبة التاريخية المحققة للمؤشر فى 2018.

- علامات ارتياح ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلًا إن «قطاع البحوث نجح خلال الفترات الماضية فى تحقيق استراتيجيته المحددة فى السوق المحلى، بتوسيع نطاق تغطية الأسهم بالسوق وشملت نحو 50 سهمًا، بالإضافة إلى المستهدفات الذى يسعى إليها القطاع والمحددة فى 3 محاور رئيسية من خلال لعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين الأفراد، والمؤسسات، حيث كانت الفترة الماضية تعتمد على الاهتمام بنوعية التقارير الموجهة للشركات بشكل أكبر، وكذلك التركيز على نوعية المنتجات التى تتناسب مع الأفراد حول المنتجات البحثية القائمة على التحليل المالى، من حيث السرعة والسهولة فى تقديم منتجات بحثية جديدة على مستوى قطاعى، ومستوى الاقتصاد الكلى، وأيضاً التركيز على الوعى، ونشر ثقافة البورصة من خلال اللقاءات مع أصحاب الملاءة المالية المرتفعة».

السعى وراء التميز هو من يؤمن بنفسه ويؤمن أنه لا يزال لديه المزيد، وأن الإرادة القوية لا تنفد، وهو ما منحه أفضلية، وساهم فى تحقيقه نجاحات متتالية وضعته فى قائمة المتميزين، لذلك تجده ينصح أولاده بالحرص على العلم والتعلم، حتى يحققوا أهدافهم...الرجل عاشق للألوان الخضراء، والزرقاء، لكونهما يدلان على النمو، والنقاء، وربما ذلك لنشأته الأولى بالأقاليم، محب للرياضة، ومغرم بالكتابة، والرسم، كونهما يمثلان له هواية ممتعة ومهمة... لكن يظل شغله الشاغل الحفاظ على ريادة قطاع البحوث فى السوق... فهل يستطيع ذلك؟

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمود جاد الأوراق المالية الاقتصاد والبورصة قطاع البحوث

إقرأ أيضاً:

مصر تستهدف العالمية.. خطط جديدة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الثروة الحيوانية عن خطط النشاط للعام 2024، حيث كشف القطاع عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز صادرات المنتجات الحيوانية والارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي.

 المنتجات الحيوانية 

وأفاد القطاع أن الوزارة وافقت على تصدير مجموعة من المنتجات الحيوانية ذات الطلب المرتفع في الأسواق العربية والدولية. تشمل هذه المنتجات أعلاف الأسماك، إضافات الأعلاف، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة مثل السمان، البط، الحمام، والرومي. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة حصيلة النقد الأجنبي من خلال فتح أسواق جديدة والتوسع في التصدير.

جهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

وفي إطار تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، تم الإعلان عن موافقة الوزارة على استيراد كافة مستلزمات الإنتاج التي تساهم في تلبية احتياجات القطاع المحلي. من بين هذه المستلزمات، خامات وإضافات الأعلاف، وكذلك كتاكيت جدود وإمهات التسمين، وكتاكيت أمهات البياض. كما تشمل الموافقة استيراد المعدات والآلات اللازمة للمزارع، وهي خطوة أساسية لدعم تحسين مستوى الإنتاجية في القطاع الزراعي والحيواني.

 تحقيق الاكتفاء الذاتي 

تأتي هذه القرارات في وقت حاسم حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية وتوسيع نطاق التصدير لمنتجات الثروة الحيوانية إلى الأسواق العالمية، ما يعكس التزام الوزارة بتطوير القطاع وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع الأسواق الخارجية.

وزير الزراعة يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية المانحة

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في دعم الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى رفع جودة الإنتاج المحلي بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الزراعة أن هذه الخطط تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين جودة وسلامة المنتجات الحيوانية، وتعزيز التعاون مع الشركات والمزارع المحلية والدولية لتحقيق التنوع في الإنتاج وفتح أسواق جديدة.


وفي سياق متصل، أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال شهر ديسمبر الماضي، وقال د طارق سليمان رئيس القطاع بأن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت الآتي:

- إصدار عدد (1646 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (851 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

- الموافقة على تسجيل 1014 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (657) تسجيلة محلية، (357) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

- إصدار (21) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.

- تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (47) مصنع أعلاف فى (12) محافظة (الفيوم – البحيره – القاهره – الدقهلية – المنوفية – القليوبيه – كفر الشيخ – الأسكندريه – الشرقية – الجيزة – الإسماعيلية – بنى سويف) بعدد (107) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

- تكثيف الدور التوعوى والإرشادى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.

- ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل بـــ 25% من مثيلاتها فى السوق المحلى.

- كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

مقالات مشابهة

  • تراجع الاقتصاد يخفض انبعاثات الغازات في ألمانيا 3% خلال 2024
  • خبراء وصناعيون لـ «الاتحاد»: القطاع الصناعي يواصل طفرة النمو خلال 2025
  • وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يدعم ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد اللبناني
  • وزير الدفاع السوري: نظام الأسد استغل الجيش لقتل الشعب وسنعيد بناء الثقة
  • مصر تستهدف العالمية.. خطط جديدة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية
  • مقتل ضابطين من جيش العدو بمعارك شمال القطاع
  • 19275 مبنى منجزاً في أبوظبي حتى سبتمبر 2024
  • 19 ألفاً و275 مبنى منجزاً في أبوظبي حتى سبتمبر 2024
  • 19 ألفا و275 مبنى منجزا في أبوظبي حتى سبتمبر 2024
  • كيف تخطط الوزارات للعام الجديد 2025؟