متحدث الوزراء: تغليظ العقوبات على المتلاعبين بأسعار السلع الاستراتيجية (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن مفهوم السلع الاستراتيجية، وهي التي «السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع من بيعها أو بأي صورة أخرى».
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن اعتبار 7 سلع استراتيجية وهي الزيت والسكر والأرز واللبن والجبن والفول، ومن المقرر أن يُطَبَّق القرار لمدة 8 أشهر بدءً من تاريخ تطبيق القرار، بالإضافة إلى كتابة السعر على هذه السلع.
وتابع: «يلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يُلْتَزَم بضوابط وإجراءات التوريد».
وأوضح أنه في حالة مخالفة هذا الأمر سيتم تطبيق عدة عقوبات وغرامات، بجانب تغليظ العقوبات على من يخالف قرار مجلس الوزراء.
عقوبات مغلظة على من يخالف قرار الحكومةولفت إلى أن القرار يلزم كافة المنتجين والموزعين بإخطار مديريات التموين التجارة الداخلية بنوعية وكميات السلع، موضحًا أن الأمر هذه المرة مختلف حيث سيتم تغليظ العقوبات على المخالفين، كما يجرى تشكيل أمانة فنية للإشراف على كافة المحافظات لتطبيق قرار الحكومة بشأن السلع الاستراتيجية.
وأكد أن إخفاء أي سلعة من الأسواق يستوجب العقوبات فورا، كما أن اللجنة الفنية حين يتم تفعيلها سيتم ضبط أسعار السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع السلع الاستراتيجية العقوبات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عدد من العقوبات على سوريا.. فماذا شمل القرار؟
(CNN) – أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات أو ما وصفها بـ"الإجراءات التقييدية" تجاه سوريا لتشمل رفع العقوبات جزئيا عن قطاعات الطاقة والنقل والمصارف، وفقا لإعلان صدر الإثنين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يهدف إلى "تسهيل الانخراط مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالات الرئيسية مثل الطاقة والنقل، فضلا عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة لأغراض إنسانية ولإعادة الإعمار".