رئيس الوزراء العراقي: ماضون في تعديل الموازنة لفصل ملف رواتب إقليم كردستان عن التعقيدات
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة من أجل فصل ملف الرواتب عن أية تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وأشار السوداني خلال استقباله ممثلين عن مدرسي ومعلمي الإقليم، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" العراقية اليوم السبت إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم.
وأوضح أن الحكومة ليست بالضد من أي حراك للمطالبة بتأمين رواتب المدرسين في الإقليم وضمان استمرارها واستقرارها وأنها تدعو على رأس مساعيها أهمية الحفاظ على حقوق أبناء الشعب العراقي في جميع محافظات البلاد وبشكل متساو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي كردستان
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:تصدير النفط من الإقليم بحاجة إلى ضمانات
آخر تحديث: 28 دجنبر 2024 - 5:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، اليوم السبت، أن اللجنة طالبت بضمانات واضحة لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.وقال الكاظمي في تصريح حديث صحفي، إن ” اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مكثفة، استضافت خلالها وزير النفط ومسؤولي ديوان الرقابة المالية، مع نيتها استضافة وزيرة المالية قريبًا”.وأشار إلى أن ” اللجنة باتت تمتلك تصورًا شاملًا بشأن تعديل المادة 12 ثانياً ج، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف”، مؤكدا انها ” طالبت بتوضيحات وضمانات دقيقة حول الآلية والسيناريو المتفق عليه لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، على أن يكون ذلك في إطار مصلحة الطرفين”.وأوضح أن ” الاتفاق الأخير بين بغداد وإقليم كردستان ينص على تصدير 400 آلاف برميل يوميًا، وهو عدد محسوب ضمن حصة العراق الإنتاجية المحددة من قبل منظمة أوبك والتي تبلغ 4.5 ملايين برميل يوميًا، منها 3.5 ملايين برميل مخصصة للتصدير ومليون برميل للاستهلاك الداخلي”.وأضاف أن ” هناك معضلة تتعلق بالجانب التركي الذي يطالب بإلحاح استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب التركي والذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن الجانب التركي يبرر هذا الطلب بتعطل الأنابيب وتوقف تدفق النفط”.ودعا الكاظمي إلى ” معالجة التوقف الحاصل مع الشركات المنتجة، التي تدعي أنها تضررت نتيجة توقف التصدير”، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حلول تسهم في استئناف العمليات الإنتاجية والتصديرية بشكل يضمن مصالح جميع الأطراف”.