المجلس الرئاسي يعلن دعمه ومساندته لسلطات مأرب في تنفيذ قرار تحريك أسعار النفط
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكد المجلس الرئاسي، مساندته للسلطات المحلية بمحافظة مأرب ودعمه الكامل لها، لتنفيذ قرارات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية بالمحافظة، وسط احتجاجات قبلية تشهدها المحافظة الغنية بالنفط.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، تأكيده دعم قيادة الدولة الكامل لقيادة السلطة المحلية في محافظة مارب واجراءاتها المنسقة مع مختلف الجهات لتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتحريك اسعار المشتقات النفطية التي لا تزال هي الادنى على مستوى المحافظات اليمنية.
واشاد المصدر بالوعي الذي ابداه ابناء المحافظة ومكوناتها السياسية والمدنية، والتفافهم المعهود حول قيادة السلطة المحلية، ووقوفهم الى جانب الدولة والحكومة الشرعية، ودعم قراراتها، وتحسين مواردها وتوظيفها الرشيد لتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين.
وأثنى المصدر على جهود قيادة السلطة المحلية في محافظة مارب، وحرصها المخلص من اجل استقرار وتنمية المحافظة، رغم كل الظروف الصعبة والتحديات المحدقة بها.
وشدد على ضرورة وحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ونبذ العنف، واي اعمال خارجة عن النظام والقانون التي لن تخدم سوى جماعة الحوثي المتربصة بمحافظة مأرب.
ومنذ أيام تشهد مدينة مأرب شرقي البلاد، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، جراء منع مسلحون قبليون دخول شاحنات النفط إلى المدينة، إحتجاجا على رفع أسعار الوقود في المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن مدينة مأرب تشهد أزمة وقود خانقة نتيجة منع مسلحون قبليون محتجون دخول قاطرات المشتقات النفطية الى المدينة منذ أيام.
وأضافت المصادر أن المدينة تعيش على وقع شلل كبير في حركة السير، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواصلات.
ويوم أمس، أعلنت السلطات المحلية الاتفاق مع المحتجين في مطارح "العرقين" على رفع احتجاجهم وتمويل مديرية الوادي بالسعر القديم لمدة عشرة أيام على حساب محافظ مأرب اللواء سلطات العرادة عضو المجلس الرئاسي، وتنفيذ القرار الحكومي.
وأقدمت السلطات الحكومية على رفع أسعار النفط في المحافظة من 3500 للجالون الواحد "20 لتر" من البترول إلى 8000 ألف ريال، لتندلع احتجاجات قبلية نصب على إثرها مسلحون "مطارح قبلية" في منطقة "العرقين" على الطريق الرئيس قرب حقول صافر النفطية إحتجاجا على القرار.
ومنع مسلحو المطارح، منذ أيام دخول امدادات المشتقات النفطية الى مدينة مأرب، مطالبين بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل القرار الحكومي، ما أدى لإرتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء إلى قرابة 50 ألف للجالون الواحد "20" لتر لمادة البترول.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مأرب العرادة المجلس الرئاسي العليمي المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»
البلاد – الرياض
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي ، التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها.
وسلط التقرير الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية، وتطرق تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030). واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام. كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.