العمل تسجل انخفاضاً كبيراً بمعدل عمالة الأطفال
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، تطبيق حوافز تعليمية ومالية لتقليل عمالة الأطفال في العراق، مشيرة إلى تسجيلها انخفاضا كبيرا وعملها بالمعدل العام يشجع على إغلاق الملف بالكامل، وفيما تطرقت لأبرز خطواتها في هذا المجال والجهات التي تتعاون معها، لفتت إلى أن مكافحة تسول الصغار تمثل ملفا شائكا يحتاج لإجراءات قانونية صارمة.
وقال المستشار الإعلامي في الوزارة كاظم العطواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة العمل حققت خلال العام الحالي 2023، خطوات كبيرة ومهمة باتجاه معالجة عمالة الأطفال وسيستمر العمل لحين الانتهاء من هذا الملف وإغلاقه بالكامل".
وأضاف، "كان للوزارة دور كبير في خفض عمالة الأطفال بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية من خلال لجانها التفتيشية والإجراءات التي اتخذتها وعلى الرغم من قلة عدد هذه اللجان إلا أنها تقوم بدور كبير، فخلال العام الماضي تمكنت من ضبط أكثر من 400 طفل في سوق العمالة إذ إن وجودهم يعد مخالفاً للقانون وشمل ذووهم بخدمات الوزارة".
وتابع، أن "الوزارة ومن خلال دائرة العمل والتدريب المهني ألزمت جميع أرباب العمل الذين وجد في مقار عملهم أطفال بكتابة تعهد خطي بوقف عمالة الأطفال لديهم وبخلاف ذلك يعرضون أنفسهم للمحاسبة القانونية".
وأكد، أن "المادة السابعة من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ألزمت أصحاب العمل بعدم تشغيل أي طفل دون سن 12 سنة وسمحت لمن أعمارهم ما بين 12 الى 17 بممارسة الأعمال غير الشاقة أو الخطرة".
ولفت العطواني، إلى أنه "تم تطبيق حوافز تعليمية عبر دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل وبالتعاون مع وزارة التربية حيث عملنا على إدخال الكثير من الأطفال ممن تركوا الدراسة بسبب العمل ضمن التعليم المسرع بعد أن لوحظ وجودهم في سوق العمل الشاق والذي لا يتناسب مع أعمارهم وتم ذلك خلال العطلة المدرسية منحهم شهادات دراسية معتمدة".
ولفت، إلى أن "القرار الخاص بالتقديم يمثل حافزا إضافيا وإطلاق منح مالية للتلاميذ والطلبة سيسهم بدرجة كبيرة في عدم تسرب التلاميذ الصغار من مدارسهم لأجل العمل وهذه الإجراءات ساعدت على تحقيق انخفاض كبير بمعدل عمالة الأطفال".
ولفت، إلى أنه "بالنسبة لتسول الأطفال فهذا ملف شائك وبدأنا العمل عليه بالتعاون مع وزارة الداخلية، وحققنا أهدافا مهمة، إلا أن كثيرا من عوائل هؤلاء الأطفال يرفضون رواتب الحماية الاجتماعية ورغم كتابتهم لتعهد بعدم مزاولة التسول لهم أو أطفالهم إلا أنهم يعودون إلى التسول، ونحتاج إجراءات قانونية أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة التي تخطت كونها تمثل حاجة للمال وصارت مهنة تديرها مافيات كبيرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عمالة الأطفال إلى أن
إقرأ أيضاً:
هبوط معدل المواليد في اليابان فشل سياسي للقيادة وليس أزمة سكانية
يبدو أن هبوط معدل المواليد في اليابان ليس أزمة سكانية، بل فشل سياسي للقيادة ليس له حل سهل، وكشف الانخفاض الحاد في المواليد إلى 720 ألفاً و988 مولوداً في عام 2024، وهو أقل معدل للمواليد منذ 125 عاماً، عن عجز الحكومة اليابانية عن التدخل وافتقارها إلى الرؤية.
وحاول صانعو السياسة، مراراً وتكراراً، تغيير هذا الحالة من انخفاض المواليد عن طريق الحوافز الضعيفة، والإصلاحات السطحية، والحملات الاجتماعية الاستعراضية، إلا أن كل ذلك لم يغير حالة الانحدار في معدل المواليد.
وتبقى الحقيقة الصارخة التي مفادها أن القادة اليابانيين لا يواجهون انكماشاً في تعداد السكان، وإنما يفشلون في ضمان قدرة البلاد على البقاء في الأمد البعيد، ويشير الفشل في تغيير هذا الانكماش إلى أن الاستراتيجيات السياسية كانت متجذّرة في افتراضات عفا عليها الزمن، حول العمل والأسرة والبنية الاجتماعية.
واعتقد صانعو السياسة في اليابان، منذ زمن بعيد، أن الحوافز المالية من شأنها أن تكون كافية لتشجيع الأزواج على إنجاب المواليد، لكن الانحدار المستمر في معدلات الإنجاب أثبت أن المال وحده ليس هو القضية.
وهناك قوى أكثر عمقاً تلعب دوراً أكثر أهمية، مثل التغيرات الثقافية، والضغوط الاقتصادية، وبيئة العمل الجامدة التي تجعل تربية الأطفال احتمالاً غير جذاب بالنسبة للعديد من الشباب اليابانيين.
وأظهر القادة السياسيون افتقاراً صارخاً للتكيف، والتمسك بالحلول التي عفا عليها الزمن، بدلاً من الدفع نحو التغيير البنيوي الحقيقي، كما أن مجرد تقديم الإعانات والإعفاءات الضريبية لن يكون كافياً، بل يجب أن تكون هناك إعادة تصور لكيفية تقديم الحكومة الدعم للعائلات، خصوصاً في مجالات مثل التوازن بين الحياة والعمل والإسكان والتعليم.
وكشفت هذه الأزمة عن حقيقة غير مريحة بشأن الحكم، حيث تكافح البيروقراطية المتجذرة في اليابان لمعالجة قضايا تتطلب بعض المرونة والابتكار، والرؤية البعيدة المدى. وبينما جربت الحكومات المحلية سياسات مثل أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، لكن تظل هذه الجهود معزولة، بدلاً من أن تكون جزءاً من استراتيجية وطنية.
ويبدو أن الطبقة السياسية غارقة في حالة من القصور الذاتي، كما أنها تقاوم كل تغيير، ويجب أن تتحرك من الدوائر الانتخابية القصيرة المدى، إلى التخطيط للأجيال.
ويشير تحول الشعب إلى حالة من الشيخوخة، إلى أن العمال الأصغر سناً سيتحملون عبئاً مالياً أثقل، للحفاظ على الخدمات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
ويبدو أن الهيمنة اليابانية على التكنولوجيا والصناعة، ليست محصنة ضد التغيرات السكانية.
ويشير الانكماش في قوة العمالة إلى تقلص أعداد المبتكرين، ونقص رجال الأعمال، ونقص العمال المهرة للحفاظ على منافسة الصناعات.
وتهدد هذه الحقيقة استقرار الاقتصاد، وتؤثر في كل شيء، من السوق الاستهلاكية إلى اتفاقات التجارة الدولية، ويجب على اليابان تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تعالج جذور أسباب انحدار معدلات الإنجاب.
أولاً يجب أن تخضع ثقافة العمل إلى تغيير جذري، إذ إن سمعة الدولة السيئة حول ثقافة العمل، التي تفتقر إلى خيار العطلة الأبوية، تمنع الزوجين من إنجاب الأطفال، وتقليل ساعات العمل، وتوسيع منشآت تسلية الأطفال، وتحفيز الشركات على تقديم مزيد من ترتيبات العمل المرنة التي تجعل الأبوين في وضع أكثر سهولة.
ثانياً يجب تقليص تكاليف تربية الأطفال على نحو كبير، وعلى الرغم من أن الحوافز المالية أثبتت أنها غير كافية، فإن التدخل المباشر في تكاليف التعليم والطب والإسكان، يمكن أن يسهل العبء المالي على العائلات الشابة.
وثالثاً يجب إعادة النظر في سياسة الهجرة، ولطالما عارضت اليابان الهجرة على نطاق واسع، لكن مع شيخوخة السكان وتقلص قوة العمل، فإن استقطاب العمال الأجانب المهرة يمكن أن يساعد على استقرار النمو الاقتصادي.
ويمكن أن يؤدي تسهيل سياسات التأشيرة، والدعم الأكبر للعائلات المهاجرة، وبرامج تشجيع الإقامات على المدى الطويل، إلى تخفيف آثار انكماش السكان الأصليين.
ويزيد المشهد العالمي المتغير تفاقم الأزمة، وتعاني كوريا الجنوبية أزمة سكان مشابهة لليابان، لكن بعد القيام بمحاولات علاجية، ثمة ارتفاع بسيط في معدل الإنجاب، وهو ما يشير إلى أن التغير في السياسة والأنماط الاجتماعية، يمكن أن يُحدث الفرق في البلاد.
وإذا فشلت اليابان في التكيف فإنها تخاطر، ليس في الانحدار السكاني، وإنما في الجمود الاقتصادي، في عالم بات فيه حجم قوة العمل، مقياساً حيوياً بصورة متزايد من أجل التنافس.
وبالنسبة للقادة السياسيين في اليابان، ينبغي أن تكون هذه لحظة إعادة النظر في حساباتهم، وسيتذكر الناس فشلهم المستمر في التصرف بحزم، باعتباره السبب وراء تفاقم أزمة السكان في اليابان، والانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
فهل هذه الدولة مستعدة لتغيير ثقافة العمل التقليدية، كي تجعل «الأبوة» مسألة معقولة أكثر؟ وهل ستعمل على إصلاح سياساتها المتعلقة بالهجرة لتعويض خسارتها السكانية؟ وهل يستطيع القادة قبول سياسات تعالج النفور الاجتماعي الواسع من الزواج والحياة العائلية؟ إنها تحديات وجودية تتطلب قيادة جريئة وذات رؤية. عن «آسيا تايمز»
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا