قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ هناك سعرا يضعه كل منتج ومصنع للسلعة، ولكن الجديد في القرار الذي سيصدر عن «التموين» خلال ساعات، أنه سيتم وضع حد أقصى لسعر المنتج النهائي للمستهلك، بمعنى أنه لا يجوز البيع بسعر أعلى منه، وقد يسمح لبعض الموزعين أو بعض المحال التجارية البيع بأقل منه.

«الحمصاني»: القرارات ستضبط الأسعار وتساهم في وفرة السلع وإتاحتها للجميع

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الحد الأقصى للسلع الاستراتيجية، الذي لا يجوز البيع بأعلى منه، لا يتعارض مع آليات السوق والعرض والطلب، موضحاً: «تلك الإجراءات لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع آليات السوق، والدولة تحترم هذه الآليات، ولكن في نفس الوقت لا بد من ضبط الأسعار وزيادة المتاح من السلع بما يضمن وصولها لكل المستهلكين».

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء: «القرار ليس تسعيرة جبرية ولكنها آليات لضبط السوق وتستهدف توازن السوق والوصول إلى سعر عادل للمستهلك مع عدم المساس بآليات السوق».

وظيفة «الأمانة الفنية»

وعن كيفية التطبيق والرقابة، فالقرارات ملزمة لكل الأطراف المعنية، وكانت هناك لجنة وزارية برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، معنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، ولكن قرار مجلس الوزراء اليوم بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة الوزارية، يترأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتضم كل الجهات المعنية، وغرضها الأساسي:

- وضع كل الضوابط المعنية بمتابعة الأسعار والأسواق.

- المتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية.

- تلقي الإخطارات شهريا من كل المنتجين والمصنعين.

- عند وجود حاجة لتغيير أي أسعار سيتم النظر فيها، وستعمل مع كل الجهات الرقابية ومع لجان على كل المحافظات لمتابعة الأسعار بشكل دائم.

- آلية التنفيذ من مهام الأمانة الفنية التي تم تشكيلها اليوم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسعار السلع السلع الاستراتيجية سعر السكر سعر الزيت التموين وزارة التموين مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الحمصاني: الحكومة تبسط الإجراءات وتوحيد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات، ومراجعة وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تقنين وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.

وتابع، أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت توحيد الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في صيغة ضريبة واحدة، بهدف الحد من تعدد الجهات والرسوم التي تتحملها المنشآت، والتي كانت تُدفع بشكل متكرر ومتعدد لمؤسسات مختلفة، مما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.

وشدد الحمصاني على أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية، وتيسير التعامل مع جهة موحدة، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. وزير التموين: 30 جنيه سعر "السكر الحر" في المجمعات الإستهلاكية
  • محافظ الدقهلية: غلق أي منفذ للسلع يبيع بأسعار مخالفة للمعلنة
  • محافظ الدقهلية يتفقد منافذ البيع وسوق اليوم الواحد..صور
  • حملة تموينية مكبرة في الوادي الجديد لتأمين الأسواق وحماية المستهلكين
  • أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 25-4-2025
  • بسعر 30 جنيها.. التموين تضخ كميات كبيرة من السكر الحر
  • التموين تطرح كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات بـ30 جنيها للكيلو
  • حتى نهاية نيسان.. تخفيضات من طيران بيغاسوس على رحلات إسطنبول
  • الحمصاني: الحكومة تبسط الإجراءات وتوحيد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار
  • نزل 1800 جنيه خلال ساعات.. انهيار أسعار الجنيه الذهب بشكل غير مسبوق