نقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس، اليوم السبت، عن الجريدة الرسمية أن البلاد مددت حالة الطوارئ المستمرة منذ فترة طويلة لمدة شهر حتى 30 يناير 2024.
وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم أسفر عن مقتل عدد من أفراد الحرس الرئاسي.
ويمنح هذا الإجراء قوات الأمن سلطات استثنائية تتيح حظر إضرابات واجتماعات من شأنها "التسبب في الفوضى" أو اتخاذ إجراءات "لضمان مراقبة الصحافة".
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ أن قرر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، احتكار السلطات، في عام 2021، وشملت قراراته حل البرلمان وشن حملة اعتقالات، وصفتها منظمات حقوق الإنسان الدولية بـ "العنيفة".
وفي 25 يوليو عام 2021 أعلن سعيّد تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوّله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن".
وبعدها بثلاثة أيام، في 28 يوليو، أطلق سعيّد حملة لمكافحة "مَن نهبوا المال العام"، مطالبا 460 رجل أعمال متهمين باختلاس أموال خلال فترة حكم زين العابدين بن علي (1987-2011) بالاستثمار في المناطق الداخلية مقابل "صلح جزائي" معهم.
وفي 26 أغسطس من نفس العام، أعلنت منظمة العفو الدولية تسجيل 50 حالة حظر سفر "غير قانوني وتعسفي" ضد قضاة ومسؤولين ورجال أعمال ونائب في البرلمان.
وشنت السلطات التونسية حملة اعتقالات تضمنت إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق 12 شخصية سياسية بارزة، من بينها رئيس الوزراء السابق، يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة، لاتهامهم بتشكيل "تحالف إرهابي والتآمر ضد الدولة".
ونفذت السلطات التونسية حملة توقيفات واسعة، منذ فبراير من العام الماضي، طالت قيادات من الصف الأول في حزب النهضة ورجال أعمال وناشطين سياسيين.
وفي عام 2022، ندّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بفرض إقامات جبرية في تونس، معتبرة أنّها في الواقع "اعتقالات سريّة بذريعة حال الطوارئ".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط: لم تسجل أي حالة تؤثر على عملية تنفيذ التعداد السكاني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، الأربعاء، أن إجراءات التعداد العام للسكان والمساكن 2024 تجري بانسيابية تامة، منبهاً بعدم تسجيل أي حالة تؤثر على العملية حتى الآن.
وذكرت وزارة التخطيط في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السفير محمد الحسّان، في مقر هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية؛ للاطلاع على سير العمل في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، وجرى- خلال اللقاء- بحث أوجه التعاون المشترك بين العراق والبعثة الأممية، في مختلف المجالات".
وأكد الوزير، بحسب البيان، على "أهمية التعداد في الحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة والتي تنعكس إيجابياً على خطط التنمية وبالتالي تساعد في تقديم الخدمات بشكل أفضل لتحقيق النمو الاقتصادي".
وبين تميم، أن "إجراءات التعداد تجري بسلاسة وانسيابية تامة ولم تسجل أي حالة تؤثر على عملية تنفيذ التعداد حتى الآن"، مشيراً إلى، أن "إجراء التعداد الكترونيا، يمثل خطوة مهمة ومتقدمة ستسهم في الوصول إلى النتائج التفصيلية في وقت قياسي، وأن الأنظمة الالكترونية التي وُضعت لحماية البيانات عالية أمنيا ومحكمة جدا".
من جانبه، أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بـ "مستوى العمل والجهد المبذول من قبل وزارة التخطيط، وهيئة الإحصاء في تنفيذ هذا الاستحقاق الكبير"، مؤكداً، "جودة العمل و تطبيق المعايير العالمية في تنفيذ التعداد من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة".
وأشار إلى، "أهمية هذا المشروع في ضمان عدالة توزيع الثروات في البلاد، فضلاً عن أهميته التنموية في رسم السياسات المستقبلية في جميع المجالات"، مُقدما التهاني، لـ "العراق حكومة وشعبا لمناسبة إجراء التعداد السكاني الذي يمثل استحقاقا مهما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".