أختتام ورشة الصناعات الغدائية لموظفي الأسماك بعدن
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) نبيل غالب
أختتمت أمس في محافظة عدن تحت رعاية وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/ سالم عبدالله السقطري، ورشة العمل الخاصة بكيفية عمل الصناعات الغدائية لموظفي وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن، نظمتها وكالة التنمية للمنشآت الصغيرة والاصغر SMEPS _ التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، بتمويل ودعم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الألماني.
وحث رئيس هيئة مصائد خليج عدن، الدكتور/ عبدالسلام أحمد، المشاركين، الأستفادة القسوى من علوم المحاضرات النظرية والتطبيقية لأعمال الورشة، لافتآ الى ان فعالياتها تأتي ضمن مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن SFISH_ في أطار الخطة العامة للوزارة، الهادفة تطوير جوانب مصائد القطاع السمكية، مؤكدآ عزم الهيئة العمل على الأهتمام بقضايا التدريب والتأهيل للمختصين، نحو تحقيق أهداف برامج وخطط الوزارة، وثمن دور الجهات الفاعله المحلية والدولية تنظيم هكذا دورات أستراتيجية، متمنيآ للمشاركين التوفيق والنجاح.
وتلقى المتدربون على مدى يومين من انعقاد الورشة الانعاشية، والبالغ عددهم (20) مشاركًا ومشاركة، يمثلون إدارة الجودة، ومختبر الجودة، بالوزارة والمصائد، محاضرات تدريبية نظرية وتطبيقية، حول عمل الصناعات الغدائية، وفي تعليب المنتج السمكي، وتحديد مدى صلاحيته، وكيفية تحويل الأسماك الى منتج أخر، ومنها الزيوت، والأسماك المجففه، والأسماك المدخنه، والتداول السليم للمنتجات، قدمها المدرب مكافح مفتاح، مدير عام إدارة الموانئ السمكية ومركز الإنزال السمكي بالوزارة.
وشهدت الورشة في ختام اعمالها، تسليم الشهادات التقديرية للمشاركين من قبل الهيئة العامة للمصايد السمكية، ووكالة التنمية للمنشآت الصغيرة والاصغر SMEPS_ وسط ارتاح عميق بمخرجات أعمال التدريب لما حققته من فؤاد في كيفية التعامل مع هذا القطاع الحيوي والهام.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشدد على إلتزام كل إدارة بالمحافظات بالحصص المائية المقررة لها
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية .
وخلال الإجتماع أكد الدكتور سويلم على ضرورة إلتزام كل إدارة رى بالحصص المائية المقررة لها ، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية ، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع ، ومتابعة تطبيق المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على إحتياجاتهم المائية.
وأضاف أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها ، وأعمال التطهيرات وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية ، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد ، واستيفاء البيانات الخاصة بقواعد البيانات ، ومتابعة إجراءات الإستفادة من أملاك الوزارة ، ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة .
وأكد سويلم على أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائى والتصرفات المارة بالمجرى المائي ، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الرى المعنية على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة طبقاً للميزان المائى بإدارة الرى وبدون التأثير سلباً على باقى الإستخدامات المائية .
وفيما يخص أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع .. فقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة طبقاً المعايير الفنية الموضوعة ، والإعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية بالوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للبوابات ذات العرض الصغير (أقل من ٣ متر) ، مع قيام قطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة بمتابعة أعمال التنفيذ لضمان مستوى الجودة .
كما وجه الوزير بمواصلة قيام الإدارات المركزية للرى بالمحافظات بتحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع - تأهيل الترع - التراخيص - المخالفات - الأملاك - مناوبات الرى - المعدات - المخازن - السيارات - ..... ) ، مشيراً لأهمية توفير هذه البيانات بشكل فورى ودقيق في تمكين المسئولين من إتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على الإرتقاء بجودة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الأداء بشكل عام .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات ، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وتحسين الخدمات المقدمة لهم .