البرهان يصدر قرار إقالة جديد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإعفاء خليفة أحمد من منصب النائب العام وتعيين الفاتح محمد عيسى طيفور نائباً عام.
وشغل النائب العام الجديد “الفاتح طيفور” مهام المدعي العام لجرائم دارفور، وهو من مواليد الولايه الشمالية، منطقة المحس
تخرج في كلية الحقوق بجامعة النيلين.
عمل مستشارا قانونيا بديوان النائب العام
ثم وكيلا لنيابة الثراء الحرام ، كما عمل مستشارا قانونيا لبنك النيلين، ووكيلا لنيابة حماية المستهلك، كما تقلد منصب
مدير إدارة بديوان النائب العام، كما شغل وكيل أعلى نيابات الولاية الشمالية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إقالة البرهان جديد قرار يصدر النائب العام
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية