البطريركية الأرمنية تدعو دول العالم للمساعدة بإنقاذ الحي الأرمني من الدمار العنيف
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قام أكثر من 30 من المستوطنين المتطرفين المسلحين الملثمين بغزو أراضي "حديقة البقر" في الحي الأرمني بالقدس، وهاجموا بوحشية الأساقفة والكهنة والشمامسة وممثلين آخرين عن الطائفة الأرمنية، حيث أصيب الكهنة وطلاب الأكاديمية اللاهوتية الأرمنية والأرمن المحليون بجروح خطيرة.
وقالت البطريركية الأرمنية إن التهديد لوجود البطريركية الأرمنية أصبح الآن حقيقة مادية، مضيفة أن الأساقفة والكهنة والشمامسة والأرمن المحليين يقاتلون من أجل حياتهم على الفور وتدعو البطريركية سلطات دول العالم ووسائل الإعلام الدولية إلى المساعدة في إنقاذ الحي الأرمني من الدمار العنيف.
ووفق بيان البطريركية الأرمنية، فقد وصل الأرمن إلى فلسطين أول مرة في القرن الرابع الميلادي وهم أول من أسسوا مراكز الضيافة لاستقبال الحجيج في البلاد.
ويذكر أن البطريركية الأرمنية من الكنائس الثلاث الرئيسية التي تشرف على كنيسة القيامة بعد بطريركية الروم الأرثوذكس وبطريركية اللاتين.
وتنتمي الكنيسة الأرمنية لعائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية وعُيّن أول بطريرك لها في القدس عام 638م، فيما حصل الأرمن على مرسوم اعتراف رسمي من الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب الذي عدد فيه حقوق الكنيسة الأرمنية بالأراضي المقدسة حرصا على حمايتها وسلامتها، ونُقش هذا المرسوم على مدخل دير الأرمن داخل البلدة القديمة.
وتبلغ مساحة الحي الأرمني نحو 300 دونم ويضم بالإضافة إلى المنازل مقر ومكاتب البطريركية والمعهد اللاهوتي ومدرسة ومتحف وعيادة صحية، بالإضافة إلى ثاني أضخم مكتبة أرمنية للمخطوطات في العالم، وأقدم مطبعة في القدس تأسست عام 1833.
وبلغ عدد الأرمن قبل حرب عام 1967 نحو 25 ألف نسمة في فلسطين، لكن هاجر معظمهم بعد احتلال شرقي القدس ويبلغ عدد من يعيشون في الحي حاليا نحو 3 آلاف نسمة.
ويرفض الأرمن رفضا قاطعا أن يرضخ الدير للسيادة الإسرائيلية، وحاربت البطريركية سلطات الاحتلال في التسعينيات رفضا لفرض الضرائب على الدير والتدخل بشؤون البطريركية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين القدس غزو كنائس البطريرك الاحتلال كنيسة القيامة البطريركية في القدس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتقييد استخدام الفيتو في مجلس الأمن
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار بيان الإمارات إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية