إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكد الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية أنة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة المخالفات في مهدها، وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.
أشار وكيل وزارة الزراعة، إلى شن حملة مكبرة جرى خلالها إزالة عدد 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية، في زمام إدارة المعمورة الزراعية، التابع لحى المنتزه أول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في وجود مهندسي حماية الأراضي والإصلاح الزراعي، وبمصاحبة قوات الآمن، ومشاركة جهاز تحسين الأراضي بالمعدات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإزالة كافة الأعمال المخالفة.
وأوضح «الششتاوي» أنه جرى التنبيه بضرورة تكثيف المرور بشكل دوري، على الأراضي الزراعية بجميع مناطق محافظة الإسكندرية؛ لضبط أي مخالفة والتعامل الفوري معها في المهد، إلى جانب التنبيه بسرعة عودة الأراضي التي جرى البناء عليها لحالتها الزراعية، وإزالة الأنقاض فور الانتهاء من عمليات الإزالة للمحافظة على الرقعة الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الإسكندرية إزالة التعديات الرقعة الزراعية إزالة فورية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.