15 جانفي..آخر أجل لإيداع ملفات استغلال أراضي الدولة دون سندات
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تمديد الآجال المخصصة لدراسة ملفات مستغلي الأراضي الفلاحية ملكا للدولة بدون سندات، إلى غاية منتصف شهر جانفي الداخل نظير التأخر المسجل من طرف الذين لم يودعوا ملفاتهم بعد.
وفي تعليمة بعثها بها المسؤول الأول على القطاع، إلى نظيره للداخلية والجماعات المحلية، تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منها، أكد الوزير يوسف شرفة، على أهمية التكفل بفئة المستغلين بدون سندات لأراضي فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، كتطبيق لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من العملية كانت من أجل إحصاء الفئة في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 15 جويلية2018، وبصدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها، باشرت اللجان الولائية المكلفة بمطابقة الأراضي بدراسة الملفات المودعة، غير أنه –تضيف المراسلة- توجد فئات مستغلة فعليا لأراضي فلاحية لم تتمكن من إيداع ملفاتها في الآجال المحددة بستة أشهر، طبقا للمادة أربعة من القرار الوزاري المشترك، الأمر الذي جعل الوزير يأمر بتمديد آجال استلام ملفات المطابقة إلى غاية 15 جانفي 2024، مع التسريع في معالجة تلك المودعة والمحصاة في آجال المحددة بأربعة وعشرين شهرا أي إلى غاية 15 جانفي 2025.
والتمس وزير الفلاحة في مراسلته من نظيره للداخلية، ضرورة إعلام ولاة الجمهورية بهذا الإجراء لغرض إيجاد تسهيلات بالنظر لأهمية هذه العملية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يحذر وزير الفلاحة من "تفشي الفساد واستنزاف الثروة السمكية"
حذر فريق حزب « التقدم والاشتراكية » بمجلس النواب، في سؤالا كتابي وجهته لبنى الصغيري إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مما أسماه « مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية في قطاع الصيد البحري ».
واعتبرت برلمانية « التقدم والاشتراكية »، أن قطاع الصيد البحري يعد قطاعًا استراتيجيًا حيويًا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأكدت أن واقع الصيد البحري يكشف عن « مفارقات صارخة » تتمثل في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة التي حولت القطاع في نظر العديد من المهنيين والمتتبعين، إلى « مجال يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد ».
وشددت البرلمانية نفسها، على أن هذا الوضع يؤدي إلى استنزاف مقلق للثروة السمكية وحرمان واسع للمواطنين من الاستفادة من خيرات البحر.
ونبهت الصغيري، إلى الارتفاع »غير مسبوق » في أسعار السمك، حيث تجاوز سعر السردين، الذي يعتبر من الأسماك الشعبية والأساسية، 30 درهمًا للكيلوغرام، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وتحفيز توزيعها العادل.
واستفسرت البرلمانية بالغرفة الأولى، وزير الفلاحة عن « الإجراءات العاجلة » التي يعتزم اتخاذها لمكافحة مظاهر الفساد والاحتكار والغموض في قطاع الصيد البحري، وعن « التدابير » التي ينوي القيام بها لتوجيه جزء كبير من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق الداخلية، دعمًا للأمن الغذائي للمواطنين.
كلمات دلالية إرتفاع الاسعار الصيد البحري
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة