يطبق خلال أيام.. قرار حاسم من رئيس الوزراء يحل أزمة الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار رئيس الوزراء الجديد لمواجهة الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في الأسواق مع بداية العام الجديد 2024.
بعد إضافة 7 منتجات بينها السكر والزيت.. تعرف على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية عاجل - "خط أحمر".. قائمة السلع الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة وتمس حياة المواطنين نهاية أزمة السلعوقال خلال برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عن قرار بخصوص 7 سلع استراتيجية.
وأوضح أن قرار رئيس الوزراء يتعلق بالسكر والأرز والمكرونة والفول واللبن والجبنة والزيت، ويتضمن طباعة الأسعار على هذه السلع بمختلف أنواعها في كل الأسواق.
وأضاف أن قرار رئيس الوزراء سيتم تطبيقه خلال أيام قليلة بعد فترة طويلة من التحضير بين وزارة التموين والصناع في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذا القرار ضربة قوية للمحتكرين.
وأشار إلى أن قرار رئيس الوزراء سيضع مخزني البضائع في ورطة كبيرة، فمع صدوره كل السلع المخزنة سيتم إجبارهم على بيعها بالسعر الرسمي.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء أكد أن وزارة العدل تقوم بتعديل القانون لتشديد العقوبات على التجار محتكري السلع والممتنعين عن عرض السلع في الأسواق.
وتابع أن قرار رئيس الوزراء جاء بعد حالة غريبة في الأسواق المصرية، مؤكدًا أن هذا القرار لا علاقة له بالتسعير الجبري على الإطلاق والدولة تحترم الدستور، ولكن يتم طباعة السعر الاسترشادي بعد مناقشة مع التجار والمصنعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي السوق المصرية وزارة العدل السوق المصري أسعار السلع السلع الاساسية أحمد موسى وزارة التموين الدستور صدى البلد السلع الاستراتيجية الإعلامي أحمد موسى أزمة الأسعار محتكري السلع فضائية صدى البلد الدكتور مصطفى مدبولى احتكار السلع قرار رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل
يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.
وفي التفاصيل ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
كشف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي ، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
18 مليون مواطنويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.