«الشباب والرياضة» تنفذ دورات تدريبية بمبادرة علمني حرفة في المنوفية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تواصل وزارة الشباب والرياضة، دوراتها لتدريب الشباب والفتيات على استغلال المهارات، والتقنيات الحديثة، في إيجاد فرص عمل من خلال مشروعات صغيرة يقومون بها.
وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها اليوم، إن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمديري مديريات الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية، كانت واضحة بشأن المساهمة الفعالة والقوية للوزارة في مجالات الأنشطة الشبابية المدمجة بخلق فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة بمراكز الشباب.
وأضافت الوزارة، أنه من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، قامت بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية ضمن مبادرة «علمني حرفة» ببعض المحافظات، ووصلت المبادرة إلى محطة محافظة المنوفية؛ إذ جرى تدريب الشباب والفتيات على حرفة التطريز اليدوي بمركز شباب سلامون قبلي.
وأكدت الوزارة، أن هذه الدورات تأتي في إطار نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب والاهتمام بتنفيذ دورات تدريبية حرفية داخل مراكز الشباب بالمحافظات ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية.
ومن جانبها، أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، على الاهتمام بنشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب علي المشروعات الصغيرة وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من تسويق منتجاتهم ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مراكز الشباب الشباب والرياضة وزير الشباب الشباب والریاضة فرص عمل
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُوجه الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض عدد من الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُلخصًا لما دار في جلسات مجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023 /2024، خلال الأيام الماضية، وغيره من الملفات.
مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023 /2024وفي هذا الصدد، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملاحظات النواب التي دارت خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023 /2024 وكذا عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025 /2026، والتي دارت حول ضرورة العمل على خفض الدين، وكذا إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها؛ حيث تمت الإشارة بالفعل إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة تفصيلية للعمل على خفض الدين خلال الفترة المقبلة، وتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وذلك بما يسهم في تحقيق هذه المستهدفات.
وأوضح الوزير أنه بشأن الهيئات الاقتصادية، فتمت الإشارة إلى أن هناك بالفعل لجنة مشكّلة للعمل على إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، ودمج ما يستجد، أو إلغاء البعض، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق أن اجتمع مع أعضاء اللجنة أكثر من مرة، ومن المقرر العمل على تنفيذ مخرجات هذه اللجنة مع الوزارات والجهات المعنية.
كما لخصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ما دار في البرلمان من مناقشات بشأن الحساب الختامي واستعراض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، مُشيرة إلى أنه تم شرح السياسات وبرامج عمل الحكومة، ومُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والـملامح القطاعيّة لخطة 2025 /2026 وكذا توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة.
إصدار قانون العملهذا، وقدم محمد جبران، وزير العمل الشكر للبرلمان على إصدار قانون العمل، الذي شهد مناقشات جادة، وتم الوصول إلى صياغة أشادت بها المنظمات الدولية، حيث يتوافق القانون مع معايير العمل الدولية، ويُسهم في تحقيق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال وكذلك العمال، كما يضمن بقوّة سوق عمل وبيئة تمكينية جاذبة للاستثمار، فضلًا عن توفير حماية اجتماعية للمواطنين، وحصول العامل على أجر عادل، بما يصُب في صالح التنمية الاقتصادية.
واستعرض أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردود الحكومة على ما أثاره النواب خلال جلسات مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، متوجهًا بالشكر لنواب الأغلبية بشأن ملاحظاتهم التي أبدوها في الحساب الختامي للموازنة، وكذا نواب المعارضة ذوي الآراء الموضوعية البناءة، وهو ما يتفق مع التقاليد البرلمانية.
الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطناتصالًا، عرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم مناقشته بشأن سداد مستحقات المزارعين أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والتي أكد خلالها أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن؛ وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء خطة تم الاتفاق عليها مع الوزارات المعنية.
وفي نهاية المناقشات، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات والملاحظات المختلفة التي أبداها السادة النواب، بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية، وذلك في ظل التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه