«الحرية المصري» يناشد الرقابة بملاحقة تجّار السوق السوداء: استغلال السلع الاستراتيجية «خيانة للوطن»
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ثمّن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
وأكد “مهنى”، أن تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، يعد حلاً جذرياً على أرض الواقع للحد من الاستغلال واحتكار التجّار للسلع ورفعها على المواطنين مما يرفع الأعباء عليهم ويأزم الأوضاع الاقتصادية أكثر.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوات الجادة هي ما وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فور فوزه في الانتخابات، من تحسين الأوضاع الاقتصادية والاهتمام بمحدودي الدخل وبذل قصارى الجهد لدعم وبناء الدولة المصرية.
كما طالب عضو مجلس النواب، جميع القائمين على السلع الاستراتيجية بعدم حجبها عن المواطنين واستغلال المواقف لتحقيق مكاسب مضاعفة، وتصدير المشكلات لدى المواطنين، فنحن أبناء وطن واحد ويجب أن نضع أيدينا سويا لبناء المستقبل.
كما ناشد مهنى، الجهات الرقابية بالضرب بيد من حديد على تجار السوق السوداء لان استغلال هذه الفترة الحرجة وخاصة فى السلع الاستراتيجية يعد خيانة للوطن فلابد من التعامل بحزم وشدة فى هذه المواقف من أجل مصلحة الوطن والمواطن لاعتبار السلع الاستراتيجية أمناً قومياً يحب الحفاظ عليه بكل الطرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 7 سلع المنتجات الاستراتيجية مجلس الوزراء الحرية المصرى أحمد مهني السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: الحكومة المصرية تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، مضيفا أن تحركات الدولة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير شاملة ترتكز على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وذلك من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، كذلك الشراكة مع القطاع العام وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال تشجيع البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الناشئة.
وأشار مهني، إلى أن الدولة تتجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، واتخاذ خطوات نحو مواجهة التضخم ومنها السيطرة على الأسعار وتشجيع الادخار والاستثمار عبر تقديم أدوات مالية جذاية.
وأوضح أن التحرك نحو تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم ليس تناقض بل هو تكامل بين المحاور من خلال السياسات للتنسيق بين القطاع العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل يمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.