«الوزراء»: قرار مرتقب من «التموين» خلال ساعات لتحديد الحد الأقصى لسعر 7 سلع
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ قرارات اليوم الخاصة بإعلان 7 سلع استراتيجية وتسعيرها، جاءت نتيجة جهد ومتابعة يومية من رئيس الوزراء، ومشاورات عديدة للجنة وزارية تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط، مع التنسيق مع الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية.
7 سلع استراتيجيةوأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ هدف قرار رئيس الوزراء في مؤتمر اليوم هو تحديد 7 سلع باعتبارها «استراتيجية»؛ وهي: زيت خليط الطعام، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء: «تحديد سلعة ما على أنها استراتيجية يضعها تحت حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، التي تنص على حظر حبس السلع والمنتجات عن التداول أو الامتناع عن بيعها ومن يخالف القرار الصادر من مجلس الوزراء يقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون حماية المستهلك، والتي تصل إلى الحبس ودفع غرامة مالية».
دراسة تغليظ العقوباتوأشار إلى ما ذكره رئيس الوزراء اليوم في المؤتمر الصحفي اليوم إلى أنه جار دراسة تغليظ العقوبات، قائلاً: «القرار الصادر بتحديد السلع السبعة طبقاً لنص المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، سيتم العمل به لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء العمل به، وسيصدر قرار خلال الساعات المقبلة من وزير التموين لتحديد الحد الأقصى لسعر السلعة للمستهلك النهائي».
وأوضح أنه سيصدر قرار ثالث خلال ساعات عن وزير التموين، بجانب القرارين الصادرين عن رئيس الوزراء اليوم، وهما:
- القرار الأول نص على تحديد السلع الاستراتيجية السبعة.
- القرار الثاني خاص بتشكيل أمانة فنية لمتابعة كافة القرارات المتعلقة بضبط أسعار السلع في الأسواق.
ويشار إلى أن وزير التموين قرر إلزام كافة المصنعين والمنتجين والموزعين بوضع حد أقصى لسعر السلعة على المنتج النهائي للمستهلك بمعنى وضع حد أقصى لسعر البيع للمستهلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تسعير السلع السلع الاستراتيجية مواد التموين التموين أسعار السكر سعر الزيت رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصى لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.
وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.
الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.
ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء