استكمال تحضيرات انعقاد المؤتمر الوطني الأول للمسرح اليمني
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
الثورة نت|
تنظم المؤسسة العامة للمسرح والسينما بصنعاء، خلال الفترة 2-4 يناير، المؤتمر الوطني الأول للمسرح اليمني، تحت شعار “لست وحدكم”، بمشاركة 50 مشاركا من الفنانين والمخرجين والجهات ذات العلاقة.
وأكد مدير الإنتاج بالمؤسسة، نذير العريقي، استكمال كافة التحضيرات العلمية والفنية الخاصة بالمؤتمر الذي يهدف لمناقشة أبرز الأسباب التي أدت لتراجع المسرح اليمني، والخروج بحلول عملية لتنشيط المسرح ودعمه وتفعيله للقيام بدوره الريادي.
وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش، أيضًا، دور المسرح في مناصرة القضية الفلسطينية والتوعية بالقضايا الوطنية والإنسانية.
وأوضح، “أن المؤتمر سيناقش على مدى ثلاث أيام ست أوراق عمل تتمحور حول أهمية وجود فرق مسرحية في المحافظات ودعمها، وآليات تنش حديط المسرح المدرسي بالتنسيق مع وزارة التربية، بالإضافة إلى المسرح الجامعي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وكذلك المسرح الشبابي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة”.
واعتبر المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والتجارب ووضع خطط لتطوير ودعم المسرح اليمني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المؤتمر الوطني الأول للمسرح اليمني
إقرأ أيضاً:
"المالية" تبدأ تعميم "السّجل الوطني للأصول الحكومية"
مسقط- العُمانية
بدأت وزارةُ الماليّة تعميم مشروع السّجل الوطنيّ للأصول الحكوميّة "أصول"؛ حيث نظمت أمس لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرّابعة من مشروع السّجل بحضور ممثّلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
وهدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السّجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات. وأشار سعادةُ عبدالله بن سالم الحارثي وكيلُ وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكوميّة من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانيّة العامّة للدّولة بموارد ماليّة إضافيّة، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكوميّة في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يُشار إلى أن إجمالي عدد الأصول المسجّلة في سجلّ (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، إضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.