5 ملايين جنيه غرامة.. كيف حدد القانون عقوبة ترويج العملة بالسوق السوداء؟

تُعد ظاهرة ترويج العملات في السوق السوداء، بهدف بلوغ الثراء الفاحش، من أكثر الجرائم شيوعًا بداخل مجتمعنا، على الرغم من الجهود الأمنية المُضنية المبذولة بغرض التصدي لتلك الجرائم، فضلًا عن العقوبات الرادعة التي تنظر مُروجي العملة خارج نطاق السوق المصرفي.

 

 

حبس 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي القبض على عاطل بتهمة تعريض حياة أطفاله للخطر

 

وقد تضمن القانون، من العقوبات ما يكفل عقوبة مُغلظة تجاه كل من يثبت اشتراكه في مثل هذه الجرائم، والتي تمثلت على النحو التالي.

. 

 

 

عقوبة ترويج العملات في السوق السوداء

 

وفقًا لتعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، علاوةً على الغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، تجاه كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

 

بجانب ذلك، فإن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، قد تضمن المادة 126 مكرر، حول العقوبات التي تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، حيث تنص على أنه يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ المضبوط محل الجريمة، كل من ثبت تعامله فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ المثبتة في تلك الجرائم.

المصدر: بوابة الوفد