البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب يصل بورسعيد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تحت شعار « دور الشباب في دعم الإقتصاد المصري » ، أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية " ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في بورسعيد ، صباح اليوم السبت ، المحطة الثالثة من " البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب ، والذي يحمل شعار « دور الشباب في دعم الإقتصاد المصري » ، بمركز شباب الاستاد ، بمشاركة 80 شابًا وشابة من الكوادر الشبابية المميزة ، وتقام فعالياته علي مدار اليوم وغدًا ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .
وأدارت الجلسة النقاشية الأولي، دكتورة هبه يوسف سليمان ، مدير مركز التطوير المهنى ،
و منسق التنمية المستدامة بجامعة بورسعيد
، وجاءت تحت عنوان " دور الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي ، حيث تحدثت حول :" التعريف بعلم الاقتصاد الكلي والمشاكل التي يدرسها ، الأهداف الأساسية للاقتصاد الكلي ، السياسات الاقتصادية الكلية ، مفهوم التنمية الاقتصادية ، دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والمالي ، دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية ، دور الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادي ".
وأكدت أن علم الاقتصاد الكلي يستهدف تحليل الاقتصاد ككل وفهم التفاعلات والتأثيرات بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة ، مشيرة إلي أن علم الاقتصاد الكلي يدرس مجموعة من المشاكل ومنها (النمو الاقتصادي)حيث يهتم علم الاقتصاد الكلي بفهم وتحليل عوامل النمو الاقتصادي والتطور الاقتصادي على المدى الطويل ، و(التضخم) من خلال زيادة مستوى الأسعار على مدى فترة طويلة وفهم أسباب التضخم وتأثيره على الاقتصاد والسياسات التي يمكن اتخاذها لإدارته ، و( البطالة) ومدي تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع من خلال معدلات البطالة وأسبابها وتأثيرها على النمو الاقتصادي ، و(السياسات الاقتصادية) ومدي تأثيرها على النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة وكذلك السياسات المالية والنقدية والضريبية والتجارية وغيرها، ويقدم توصيات لتحسين أداء الاقتصاد ، و(التجارة الدولية) نحو الميزة التنافسية وسياسات الحماية التجارية وآثار التبادل التجاري على النمو الاقتصادي" .
واختتمت الجلسة بفتح باب النقاش والتساؤلات حول الدور المحوري للدولة المصرية والقطاع الخاص والشباب لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك بحضور ، الدكتور محمد غنيم ، مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية ، خالد فوزي مدير القيادات الشبابية ، أحمد فؤاد مسؤول القيادات في الوزارة ، طارق سليمان ، مدير إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة .
تجدر الإشارة إلي أن البرنامج يستهدف:" علم الاقتصاد والتحكم في الوعي المجتمعي ، مفهوم الوعى الاقتصادي واثره على المجتمع المصري المعاصر ، ثقافة الوعى الاقتصادي من خلال وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي ، الوعي الاقتصادي ضرورة لاستقرار الاسرة ونهضة المجتمع ، الشباب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، دور الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي ، التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية بعد جائحة كورونا ) حيث ينفذ داخل مراكز الشباب بــ 7 محافظات هي [ الأسكندرية ؛ القليوبية ؛ بورسعيد ؛ الدقهلية ؛ شمال سيناء ؛ بني سويف ؛ الوادي الجديد ] .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب فی تحقیق التنمیة الاقتصادی التنمیة الاقتصادیة الشباب والریاضة النمو الاقتصادی دور الشباب فی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط: الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة نماذج النمو الاقتصادي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في ندوة بعنوان «تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والازدهار: رؤي وتصورات للمستقبل» بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية.
وأكدت «المشاط» أن الذكاء الاصطناعي يُمثل أهمية كبرى على المستوى الوطني كما يعد أحد المحاور الرئيسية التي تشغل اهتمام الحكومات وصناع القرار على الصعيد العالمي، خاصة في السنوات الأخيرة بشكل متزايد، مشيرة إلى مشاركتها مؤخرًا في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لعام 2025 والتي كان الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجيا قضية رئيسية للمناقشات في هذا المحفل العالمي المهم.
التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمةوأكدت أنه إذا كان العالم يتحدث عن التنمية المستدامة التي تحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة، في ظل تحديات متزايدة ومتشابكة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، فإن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتسريع النمو وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات وطرح حلولًا للتحديات التنموية المعقدة.
كما أكدت المشاط، أن مصر وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز استخدام هذه التكنولوجيا في جميع القطاعات، مشيرة إلى كلمة فخامة رئيس الجمهورية خلال إطلاق الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، على أهمية استكمال المسيرة نحو بناء مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي محوراً اساسياً لجهود التنمية، حيث أصبح تأثيره واضحاً في جميع مناحي الحياة مما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام.
وتطرقت «المشاط»، إلي مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة إلى الخدمات، ويدعم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية بفضل قدرته على تحليل البيانات الضخمة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا في كافة مجالات، ولكن قدرة استفادة أي اقتصاد من هذا التطور التكنولوجي مرتبط بقدرته الاستيعابية لتلك التكنولوجيا.
البنية التحتية الرقميةوأوضحت أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بنيتها التحتية الرقمية لتهيئة البيئة المناسبة لنمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام، ويأتي ذلك من خلال الاستثمار في شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل احتياج التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة هائلة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، فإن مصر تعمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بما يجعلها مركزًا لعبور البيانات حول العالم، إضافة إلى كونها وجهة مثالية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يمنحها مزايا تنافسية فريدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تقنية هائلة تحمل في طياتها فرصًا غير مسبوقة، ولكنه أيضًا لا يخلو من التحديات، فالاعتماد المتزايد عليه قد يؤدي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى التعامل معها بحكمة ومسؤولية، فمن فقدان بعض الوظائف التقليدية، إلى تعميق الفجوات الاجتماعية، وصولاً إلى التساؤلات المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات، تبرز هذه التحديات كعناصر يجب التصدي لها لضمان تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية، ولذلك، فإن الحوار المفتوح والمستمر والتعاون البناء بين جميع الجهات المعنية يُعد أمراً حيوياً لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي يخدم التنمية المستدامة ويحقق العدالة الاجتماعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها