حملة تموينية بالشرقية تضبط كميات من السلع الغذائية قبل بيعها في السوق السوداء
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نفذت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية بمركز أولاد صقر، بعدما وردت معلومات للمسؤولين بالمديرية، حول وجود مخزن لأحد التجار بناحية قرية الصوفية، يضم كميات من السلع الغذائية للاتجار والتربح منها، عن طريق بيعها في السوق السوداء.
جاءت الحملة بتوجيهات فايزة عبدالرحمن، وعبدالباسط عبدالنعيم، وكيل المديرية وبالتنسيق مع رئيس الرقابة بالمديرية محمد سعد، ومساعد وكيل المديرية السيد بلاسي، وذلك لمنع احتكار السلع الغذائية والتأكد من توصيل الدعم لمستحقيه.
أوضح محمد شعير، مدير عام الإدارة التموينية بأولاد صقر، رفقة فتحي البدراوي بالرقابة التموينية، أنه جرى شن حملة تموينية بقرية الصوفية بنطاق الإدارة، مشيرًا إلى ضبط كميات من السلع الغذائية، قبل التصرف فيها، فيما جرى تحرير محضر لصاحب المخزن.
ضبط زيت وسكر ومكرونة قبل بيعها بالسوق السوداءوأضاف أنه جرى ضبط طن من السكر زنة ألف كيلو جرام، وضبط 100 كرتونة بعدد 1200 زجاجة زيت زنة 800 ملي جرام، للعبوة، وضبط 550 كيس مكرونة زنة 400 جرام للواحد، وضبط 40 كيلو جرام شاي، و15 كرتونة صابون.
أكّد مدير الإدارة، تحرير المحضر اللازم جنح أولاد صقر رقم 15673 لعام 2023، ضد مالك المخزن، بعد ضبط السلع الغذائية لديه؛ استعدادًا لبيعها في السوق السوداء والتربح منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تموين الشرقية تموين أولاد صقر محافظة الشرقية ضبط صاحب مخزن السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025