حملة تموينية بالشرقية تضبط كميات من السلع الغذائية قبل بيعها في السوق السوداء
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نفذت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية بمركز أولاد صقر، بعدما وردت معلومات للمسؤولين بالمديرية، حول وجود مخزن لأحد التجار بناحية قرية الصوفية، يضم كميات من السلع الغذائية للاتجار والتربح منها، عن طريق بيعها في السوق السوداء.
جاءت الحملة بتوجيهات فايزة عبدالرحمن، وعبدالباسط عبدالنعيم، وكيل المديرية وبالتنسيق مع رئيس الرقابة بالمديرية محمد سعد، ومساعد وكيل المديرية السيد بلاسي، وذلك لمنع احتكار السلع الغذائية والتأكد من توصيل الدعم لمستحقيه.
أوضح محمد شعير، مدير عام الإدارة التموينية بأولاد صقر، رفقة فتحي البدراوي بالرقابة التموينية، أنه جرى شن حملة تموينية بقرية الصوفية بنطاق الإدارة، مشيرًا إلى ضبط كميات من السلع الغذائية، قبل التصرف فيها، فيما جرى تحرير محضر لصاحب المخزن.
ضبط زيت وسكر ومكرونة قبل بيعها بالسوق السوداءوأضاف أنه جرى ضبط طن من السكر زنة ألف كيلو جرام، وضبط 100 كرتونة بعدد 1200 زجاجة زيت زنة 800 ملي جرام، للعبوة، وضبط 550 كيس مكرونة زنة 400 جرام للواحد، وضبط 40 كيلو جرام شاي، و15 كرتونة صابون.
أكّد مدير الإدارة، تحرير المحضر اللازم جنح أولاد صقر رقم 15673 لعام 2023، ضد مالك المخزن، بعد ضبط السلع الغذائية لديه؛ استعدادًا لبيعها في السوق السوداء والتربح منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تموين الشرقية تموين أولاد صقر محافظة الشرقية ضبط صاحب مخزن السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
خبير يضع روشتة اقتصادية لحل أزمة الدولار في مصر
قال محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن هناك العديد من الحلول لمواجهة أزمة الدولار وتخفيض عجز الموازنة تتمثل في تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، ومحاربة الفساد الإداري قبل الفساد المالي.
وتابع "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن عقوبة من يتاجر بالعملة الصعبة في السوق السوداء ليست كبيرة ولا تزيد عن عامين أو ثلاثة، مشيرًا إلى ضرورة تشديد عقوبة الإتجار بالعملة الصعبة إلى المؤبد، لأن هذا إن حدث فسيمنع فكرة وجود السوق السوداء.
ولفت إلى ضرورة تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات في الجرائم الاقتصادية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرًا إلى أن اختيار الشخص غير المناسب يعتبر إهدارا للمال العام، وجزء من الفساد.
وأضاف أن أي مسؤول يتولى مسؤولية أي مؤسسة عليه ألا يغير النظام أو الموظفين بشكل كامل، بل عليه أن يختار الأشخاص المناسبين من المنظومة السابقة، حتى لا يتم إهدار كفاءة الموظفين.