لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية في القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية في قصف قوات كييف لمدينة بيلغورود وتوجيه تهم "محاولة القتل"، و"القتل العمد"، و"التدمير المتعمد/الإضرار بالممتلكات" إلى المتورطين بالهجوم.
وقالت اللجنة على "تلغرام" إن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أوعز بإرسال محققين وخبراء في الجرائم إلى بيلغورود للتحقيق في ملابسات القصف.
وأضافت: "أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية تعليمات بتحديد جميع الأشخاص المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين أصدروا أوامر بقصف المدنيين والبنية التحتية. بحيث يتم إجراء تقييم قانوني لأفعال كل شخص متورط".
ووفقا لآخر المعلومات الواردة من وزارة الطوارئ الروسية، فقد قُتل 14 شخصا بينهم طفلان في القصف على مدينة بيلغورود، وأصيب 108 آخرون، بينهم 15 طفلا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواريخ "فيلخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بيلغورود لجنة التحقیق الروسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش