أخيراً تدخلت الحكومة لوقف فوضى الأسواق

عندما قلت إن العام الجديد سيحمل مفاجآت مهمة لجموع المصريين، كنت متأكداً أن الحكومة لن تتكاسل فى أمرين مهمين، الأول هو إصلاح منظومة التعليم الفاشلة، والثانى هو تخفيف الأحمال عن كاهل المواطنين بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار الذى أثقل كاهلهم خلال العام الذين يتبقى منه ساعات قليلة وينتهى، وفيما يتعلق بقضية التعليم الفاشلة سيكون لها حديث مستقل إن شاء الله.

ولكن الآن نحن بصدد ارتفاع الأسعار وفوضى الأسواق وجشع التجار، والحقيقة أن هذه القضية هى أهم ما يشغل بال المصريين فى العام الجديد أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

لابد من الإشارة إلى أمر بالغ الأهمية، وهو أن هناك شائعات كثيرة مغرضة يتناقلها أعداء مصر من الذين لا يريدون خيراً للبلاد، مفادها بأن المصريين سيواجهون الأمرين فى العام الجديد، والحقيقة الدامغة أن هذا افتراء وكذب، وسيكون العام بمثابة انفراجة حقيقية على الجميع، والدولة المصرية تعلم علم اليقين أن المواطن صبر كثيراً على ارتفاع الأسعار، والتى يرجع سببها الرئيسى إلى عدة عوامل، ويأتى على رأسها أن الإصلاح الاقتصادى له تبعات سلبية، لكن لم يكن معمول حساب وقوع الحرب الروسية - الأوكرانية ولا وباء كورونا اللعين، إضافة إلى التبعات الأخرى السلبية الخاصة ببرنامج الإصلاح. وكانت النتيجة هى هذا الارتفاع الجنونى فى الأسعار، والإصلاح الاقتصادى هو بداية مهمة جداً وخطوة صعبة جداً لم تكن الدولة المصرية تقدر على الدخول فى غمارها طيلة عقود طويلة، ولو كانت فعلت لاختلفت الصورة تماماً، والإصلاح الذى بدأته مصر لا يمكن أبداً بأى حال من الأحوال التراجع عنه لأن ثماره ستعود بالخير على مصر من كل النواحى.

يبقى إذن ماذا ستفعل الحكومة أمام ارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم العالمى، ومن بينه مصر، هناك أمران مهمان فى هذا الصدد، الأول هو وقف الفوضى العارمة فى الأسواق، والثانى هو التصدى بكل قوة إلى جشع التجار الذين يستغلون الأزمات من أجل زيادة أرباحهم بشكل مبالغ فيه. ولذلك لم يكن غريباً أبداً أن الحكومة تقرر وضع تسعيرة لكافة السلع، وعلى التجار الالتزام بها، وهذا لا علاقة له أبداً بالسوق الحر، لأنه من حق الحكومة أن يكون لها اليد الطولى لوقف الفوضى السعرية التى طالت جميع المواطنين. كما حددت الحكومة سبع سلع رئيسية استراتيجية وتليها فى المستقبل سلع أخرى، لا يمكن المساس بها، وفى حالة تلاعب التجار بشأنها سيواجهون بكل قوة ردع وحمايتها من الاحتكار. وستتم المتابعة بشكل دورى، وسيتم عرض الموقف بشأنها أسبوعياً على مجلس الوزراء، وتهدف هذه الخطوة إلى وصول السلع إلى المواطنين بالسعر المناسب. وكذلك تم التشديد على رقابة الأسواق بشكل مستمر حتى يتم القضاء على الفوضى ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون.

هذه الخطوة مهمة جداً وقد تكون جاءت متأخرة، إلا أنها باتت ضرورة مهمة جداً لوقف فوضى الأسواق والتصدى لجشع التجار، وهذا ما نادينا به كثيراً خلال الفترة الماضية. وأعتقد أن العام الجديد سيشهد طرح المزيد من السلع الضرورية التى يحتاجها المواطنون من جانب وزارات الدفاع والداخلية والتموين، والمجمعات الاستهلاكية الأخرى، للتخفيف عن المواطنين خاصة فى حالة عرضها بأسعار ليس مبالغاً فيها كما يفعل التجار الجشعون. إن رقابة الدولة باتت مهمة للغاية من أجل رحمة المواطنين من هذا الغلاء الفاحش، وأعتقد أن الخطوات التى تقوم بها حالياً الحكومة تحتاج إلى المزيد والمزيد، وهو ما سيتم التركيز عليه فى العام الجديد.

«وللحديث بقية»

المصدر: بوابة الوفد