بسكويت بالعجوة علف للمواشى
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
إعلان غريب نشرته إحدى الصفحات عن توفر جميع أنواع المقرمشات والبسكويت بالعجوة كعلف للمواشى.
نقيب الفلاحين حسين أبوصدام لم يفوت الفرصة للتعليق على الخبر، وقال نعم أحياناً تستخدم المقرمشات والبسكويت كعلف للمواشى بشرط ألا تحتوى على مواد حافظة.
طبعًا الخبر فكاهى، ولكنه صحيح، فبعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تستخدم فى الإعلاف.
نقيب الفلاحين نفسه قال المواشى بتاكل أى شىء بس بلاش مواد حافظة علشان بتأثر على جودة الألبان واللحوم.
من طرائف نقيب الفلاحين أيضاً حديثه عن اقتراب سعر الديك الرومى من سعر كيلو اللحم الجاموسى، وأن سعر الديك الواحد قد يصل إلى ٣ آلاف جنيه.
الأخبار السابقة تدخل من باب المضحكات المبكيات فى هذه الأيام الغريبة التى نعيشها، ما بين ارتفاعات جنونية فى الأسعار وانهيار باندفاع كبير فى سعر الجنيه.
الآن من يشترى سيارة لا بد وأن يكون مليونيرًا، أما من يشترى شقة فهو مالتى مليونير.
لم يعد هناك ضابط ولا رابط، وفى مثل هذا المناخ الضبابى فإن أزمة الثقة فى قدرة الدولة المصرية على تجاوز أزمة الدولار تزيد الأمور تعقيدًا ولا بد من إيجاد الحل الذى يعيد الثقة ويوقف هذا الانفلات فى الأسعار وفى الدولار.
لا يمكن لأزمة مثل التى تمر بها مصر الآن أن نعالجها بالتجاهل وترك الأمور تتفاقم إلى هذا الحد.
لا أرى سببًا لبقاء الحكومة الحالية التى توصلنا إلى هذه الأزمة المستحكمة ووقوفها منذ بداية المشكلة بطة عرجاء لا تفعل شيئًا ولن تفعل.
الحديث الذى يشغل الرأى العام حاليًا وبشكل كبير حتى فى الأوساط الشعبية هو ضرورة اختيار حكومة جديدة، ويكون على رأسها شخصية اقتصادية كبيرة ويقود المجموعة الاقتصادية بنفسه ويختار العقول القادرة على إيجاد الحلول للأزمة الحالية.
ومصر بالتأكيد بها الكثير من الشخصيات التى تصلح لرئاسة الحكومة على رأسها الدكتور محمود محيى الدين وغيره من الشخصيات البارزة فى المجال الاقتصادى ولها تجارب واختيرت فى مناصب دولية.
لدينا شخصيات بهذا المستوى فى كل المجالات.. فقط نحسن الاختيار ونمنحها كامل الصلاحيات للعبور من عنق الزجاجة التى تخنقنا منذ سنوات ونتحدث عن الخروج منها بحلول تقليدية مثل ربط الحزام والخطط الخمسية وأخيرًا تجاهل حتى محاولة الإصلاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين
إقرأ أيضاً:
يوم "المرأة"
أمس الأول السبت 8مارس احتفل العالم بأسره باليوم العالمي للمرأة، ذلك اليوم الذى اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أى يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، غير أن جذور هذه المناسبة ترجع إلى الحركة النسائية العالمية التي نشأت في أوائل القرن العشرين، وتحديدا في عام 1910، من خلال مؤتمر النساء الاشتراكيات الثاني الذي عُقد في كوبنهاجن، حيث اعتمدت جمعية المرأة الاشتراكية الدنماركية المقترح المقدم من الألماني كلارا زيتكيند بتقديم يوم دولي للمرأة، الهدف منه تحقيق المساواة والعدالة للنساء، وتم تمرير القرار بالإجماع وقررت الجمعية الاجتماعية الدولية في فبراير 1911 أن يتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس من كل عام.
وعلى الرغم من أن المرأة أحرزت تقدما فى المجالات عدة ونالت كثيرا من حقوقها، والتى تتراكم عبر تطور المجتمعات، فإن يوم المرأة يأتي كل عام ونشهد مزيدا من المآسي الإنسانية التى تدفع النساء خاصة أثمانا فادحة جراء الحروب والصراعات التى تنشب هنا وهناك، وكلنا شاهدنا لقطات عبر الشاشات تعكس الأوضاع المعيشية والنفسية الصعبة التى تعيشها الأمهات فى كل مناطق الصراعات، من دون أن يكون هناك تحركات ضرورية من المنظمات الدولية لحمايتهن، وبالتالي هن من يدفعن ضريبة الحروب فقدًا وألمًا على فقدان فلذات أكبادهن أو أزواجهن وتهديد كيان أسرهن، بالإضافة الى فقدان أمانهن الشخصي.
نقول: إنه مع تطور المجتمعات خطت المرأة خطوات جادة نحو تطور وضعها التعليمي والاجتماعي والمادى، وأصبحت لها كيان مستقل، غير أن هناك الكثير من المشكلات التى تنجم تارة من عدم تطبيق القوانين وتارة أخرى يحدث جراء الموروث الثقافي والاجتماعي، وعلى سبيل المثال فإن مشكلات الميراث فى مجتمعنا كثيرة ومتوارثة عبر الاجيال، ولا تكاد تخلو عائلة من تلك الصراعات التى تطول رحلتها فى ساحات المحاكم وتنتهي الى قطيعة بين الأهل.
فى قضايا الميراث طغت الأعراف الاجتماعية على الحقوق، فأصبح الميراث من حق الأبناء الذكور دون الإناث، وفى بعض الأوقات للابن الأكبر النصيب الأوفر وبنسب أقل للذكور الآخرين، أما الاناث فلهن نصيب "الترضية" فقط. يحدث ذلك فى العديد من الأماكن على مستوى الجمهورية، وفى القري والمدن على حد سواء ولا فرق.
أما عن حقوق المطلقة والأبناء والزوجة الأولي، فحدث ولاحرج، على الرغم من وضوح النصوص القانونية المنصفة، فهذه قضية تمس عددا لا بأس به من الزوجات اللاتي عانين مرارة وصدمة اكتشاف زواج الزوج عليها بأخري، ولكنها عندما تثأر لكرامتها وتطلب الطلاق، فإنها لا تجد لها مكانا يؤويها، وتضطر للعودة مكسورة القلب الى بيت أهلها، تصارع الحياة هى وأطفالها بنفقة لاتكاد تسمن ولاتغني من جوع.
هناك قضية أخري هى مشكلة الزواج المبكر للفتيات اللاتي لم يبلغن السن القانونية للزواج والمحددة بثمانية عشر عاما، والمشكلات التى تترتب على ذلك والتى وصلت الى عدم اعتراف الزوج بالطفل الذى أنجبته الفتاة القاصر نتيجة هذه الزيجة الفاشلة، كثيرة هى هموم ومشكلات المرأة ولكننا نتعشم فى مزيد من الحلول فى مستقبل الأيام.
فى عيد المرأة تحية لكل سيدة تكابد ظروف الحياة، فتضفي على صورة مجتمعنا جمالا مستحقا.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه