توزيع 15 طن سكر بسعر 27 جنيها في الدقهلية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
وزعت رئاسة مجلس ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، 15 طنا من السكر على عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة؛ تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري ومحاربة الغلاء ومنع الاحتكار وجشع التجار، ويصل سعر السكر إلى 27 جنيها فقط.
توزيع 15 طنا من السكر بالدقهليةوبحسب البيان، أكد متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، توزيع 15 طنا من السكر بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومع مديرية التموين بالمحافظة على عدد من المنافذ ومحلات بيع الجملة التي تبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وجرى توزيعها في نطاق القرى والوحدات المحلية بعدد 15 محلا في نطاق المدينة ويصل سعر السكر 27 جنيها في «بني عبيد، والصلاحات، كفر الصلاحات، غازي مصبح، ميت فارس، أبو المعاطي الباز، اليوسفية، ميت عدلان، شماس، إبراهيم عبد الهادي، ديراب الخضر».
وشدد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، على المتابعة المستمرة على المحلات والمنافذ التي جرى توزيع السكر بها والاطمئنان على سير العمل وعدم التلاعب في الأسعار وفي حال رصد مخالفات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، وكل فترة سنقوم بتوزيع أطنان السكر في نطاق المدينة والقرى تلبية لاحتياجات المواطنين.
المرور بصفة مستمرة على المعارض والمنافذ بالدقهليةوتتبع السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» بأنه يتم المرور بصفة مستمرة على المعارض والمنافذ التي تبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وفي حال تم سحب كميات كبيرة من السكر من قبل المستهلك أو المواطن يتم ضخ كميات أخرى داخل هذه المعارض والمنافذ بـ27 جنيها، ويجري شن حملات تموينية مكثفة للتأكد من عدم التلاعب بسعر السكر وباقي السلع الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر السكر سعر السكر بالدقهلية مديرية التموين بالدقهلية مدينة بني عبيد بالدقهلية من السکر بنی عبید
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم شراء السلع بخصومات وبيعها بسعر أعلى
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم شراء السلع التي عليها خصومات ثم بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء؟ حيث ورد تساؤل عن رجلٌ يعمل في شركةٍ توفر للعاملين بها خصومات على منتجاتها، فهل يجوز له شراء السلع للحصول على تلك الخصومات ثم بيعها بالثمن الأصلي بالسُّوق المحلي؟ علمًا بأنه قد لا يكون في حاجة إليها عند شرائها، وإنما يشتريها لغرض أن يبيعها بهامش ربح.
أجابت الدار عبر فتوى تحمل رقم “8501” قائلة: لا مانع شرعًا من الاستفادة بالخصومات المقدمة مِن بعض الشركات للعاملين بها، وذلك لا يقدح أبدًا في جواز تملُّك المشتري لهذه السلعة بعد تمام شرائها، بحيث يكون له الحق في التصرف فيها حسب إرادته كسائر أملاكه، فيجوز للرجل المذكور بعد شرائه السلع ذات الخصومات مِن شركته أن يبيعها بثمن السوق طلبًا للربح، مع وجوب مراعاة كافة شروط التجارة الشرعية وأخلاقها المرعية مِن نحو الصدق والأمانة، والسماحة، وعدم الاحتكار وغيرها، عملًا بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»، وبما لا يخالف عقد عمله بالشركة ولوائحها.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا