الحكومة تطمئن المواطنين على أسعار 7 سلع أساسية.. وتحذر المخالفين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.
في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
تحذير لمن يخالف أحكام القرارووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، ويترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
كما تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تتولى الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
ةتتابع الأمانة الفنية أيضاً تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموین والتجارة الداخلیة الأمانة الفنیة
إقرأ أيضاً:
200 جنيه شهريًا لفرد التموين بعد إلغاء الدعم العيني والتحول إلى النقدي|تفاصيل
شهدت الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عبر محركات البحث، بعد إعلان وزير التموين، شريف فاروق، عن نية الحكومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في إطار جهودها لتحسين كفاءة استخدام الدعم وتقليل الهدر.
هذا التحول أثار جدلاً كبيرًا حول كيفية توزيع السلع التموينية للمواطنين، خاصةً في ظل التعديلات الجديدة التي ستطرأ على منظومة الدعم.
يُعد نظام الدعم النقدي الجديد خطوة جريئة تهدف إلى تحسين توزيع الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة.
ففي النظام الحالي، كان المواطنون يحصلون على سلع تموينية ثابتة مثل كيس سكر وزجاجة زيت، لكن مع تطبيق النظام الجديد، سيتمكن المواطنون من تحديد احتياجاتهم الخاصة بناءً على قيمة الدعم النقدي المخصص لهم، مما يعزز حرية الاختيار ويقلل من الهدر.
التغيير في آلية توزيع السلع
وأوضحت مصادر من وزارة التموين أن النظام الجديد سيشمل إلغاء الحصة الإلزامية من السلع لكل فرد، حيث لن يكون هناك توزيع ثابت للسلع مثلما كان يحدث في النظام العيني. بدلاً من ذلك، سيحصل كل مواطن على دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله شراء السلع التي يحتاجها فعلاً، ما يسمح بمرونة أكبر ويساعد في تقليل الفاقد.
يعتبر التحول إلى الدعم النقدي خطوة مهمة في مكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة. فبدلاً من أن يحصل الجميع على نفس السلع، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات للمستحقين وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.
النظام النقدي يُعد أكثر عدالة، حيث يعكس احتياجات الأفراد بشكل مباشر، وبالتالي فإن المواطنين الذين لديهم احتياجات غذائية أو منزلية خاصة يمكنهم تخصيص الدعم لشراء ما يحتاجونه من سلع أساسية.
كيف سيتم تحديد الدعم النقدي؟سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد بناءً على عدة عوامل، مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد. هذه الشفافية في توزيع الدعم تضمن عدالة أكبر في توزيع المساعدات وتضمن أن كل أسرة تحصل على المبلغ الذي يتناسب مع احتياجاتها، مما يساهم في ضمان توزيعه بشكل متوازن.
التأثير المتوقع على السوقمن المتوقع أن يكون لنظام الدعم النقدي تأثير إيجابي على السوق المحلي، حيث سيحصل المواطنين على حرية أكبر في شراء السلع التي يحتاجونها، ما يعزز من حركة البيع في المتاجر ويزيد من الطلب على المنتجات.
وسيؤدي ذلك إلى استفادة أكبر من الشركات والمحلات التجارية التي ستتمكن من بيع سلع متنوعة للمستهلكين دون تقيد بنظام سلع محددة.
رأي رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النوابوقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي قيمة دعم الخبز، الذي يبلغ 98 مليار جنيه، يُوزع على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، ليحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويًا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا.
في حال كان هناك أسرة مكونة من 4 أفراد، فسيكون إجمالي الدعم 400 جنيه شهريًا وفي حال التحول إلى الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه شهريًا، تتضمن 50 جنيهًا مخصصة لشراء السكر والزيت. وبالتالي، ستحصل الأسرة التي تتكون من 4 أفراد على 800 جنيه شهريًا.
التخوفات من التحول إلى الدعم النقديعلى الرغم من الفوائد المتوقعة من التحول إلى الدعم النقدي، إلا أن هذه الخطوة أثارت بعض التخوفات بين المواطنين الذين يعتقدون أن الانتقال إلى النظام الجديد قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار.
ورغم هذه المخاوف، تشير الحكومة إلى أن هذا التحول سيكون خطوة مهمة نحو تحسين جودة الدعم وتوجيهه نحو من يستحقه فعلاً.
التحول من الدعم العيني إلى النقدي يمثل تغييرا جذريًا في كيفية إدارة دعم السلع التموينية في مصر. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر، فضلاً عن منح المواطنين مزيدًا من الحرية والاختيار في تلبية احتياجاتهم.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب