هل تنتهي الحرب في السودان خلال العام القادم؟.. تفاؤل حذر
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
لم يكن كافيا انتعاش الدراما السودانية مع مطلع العام الجديد قبل 12 شهرا، حينما اندمج نجوم السوشيال ميديا في الأعمال الدرامية، بالإضافة إلى اختيار السودانية دعاء طارق ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم، لجعل أخبار السودان سارة طيلة السنة.
كما أن الترشح الذي يعد الأول من نوعه للسودان لمسابقة ملكة جمال العالم، لم يمنع من الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات، وأكبر نزوح للأطفال في تاريخ البلاد.
عام "الفشل والحرب"
في عام 2023، فشلت آمال الاستقرار في البلد الأفريقي الذي يأوي أكثر من 48 مليون نسمة، بعد انزلاق البلاد إلى حرب عسكرية غير متوقعة، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية ونزوح ملايين السكان.
انطلقت هذه الأحداث بعد تصاعد الأزمة السياسية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين قام قائد الجيش السوداني بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ.
في نهاية 2022، فشل اتفاق إطاري مرتقب بين تحالف قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في تحقيق التوافق، مما أدى إلى انقسام كبير بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتسبب في تعثر التوقيع النهائي على الاتفاق في أبريل 2023.
في 15 نيسان/ أبريل 2023، اشتعلت الحرب في الخرطوم، ممتدة إلى مناطق أخرى بما في ذلك إقليمي كردفان ودارفور والجزيرة وسنار. أسفرت هذه النزاعات عن نزوح كبير، حيث فرّ ما يقرب من 7 مليون شخص في أكبر موجة نزوح داخلي في العالم.
وتتسارع الآثار الاقتصادية السلبية، حيث تراجعت الإيرادات وشهد الجنيه السوداني تدهورا هائلا، وارتفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 300 في المئة. فقد أدى تأثير الحرب إلى فقدان الوظائف، مما تسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وزيادة في الديون.
في ظل هذا السياق المعقد، تسعى المنظمة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) للوساطة في لقاء نادر بين قادة الجيش وقوات الدعم السريع في ديسمبر 2023، بهدف تحقيق تسوية سلمية.
ومع أمل السودانيين في نهاية إيجابية لهذه الأزمة المستمرة منذ 9 أشهر، يعلو الترقب للقاء المنتظر بين قادة الجيش وقوات الدعم السريع، والذي يُرجى أن يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق سلمي.
يشير المحللون إلى أن هذا اللقاء يمكن أن يكون نقطة تحول حاسمة في تسوية النزاع المسلح الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد وحياة المدنيين.
على الساحة الدولية، تستمر منظمة إيغاد في جهودها لتعزيز المفاوضات بين الأطراف المتحاربة، في حين تسعى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لتقديم الدعم والوساطة.
في ظل هذه التطورات السياسية والاقتصادية، يتساءل العالم ككل عما إذا كانت القادمة أيام ستشهد تطورات إيجابية أم ستظل الأزمة الراهنة تلقي بظلالها على مستقبل السودان.
"الواقع يشير لقرب انتهاء الحرب في 2024"
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي ياسر الحسين، أنه "استنادا لمجريات حالية، فالواقع الميداني يشير إلى قرب انتهاء هذه الحرب، مبيناً أن "المآلات سيكون في ما بعد الحرب ليست كما كانت قبلها.
وتابع لـ "عربي21": "المسرح السياسي كله سيتغير ويصار إلى تفكير سياسي جديد يتجاوز الأخطاء التي أفضت إلى الحرب".
المحلل السياسي السوداني، ذكر أنه "لعل فظاعة الحرب وآثارها قد تفرض فترة يلتقط فيها الناس أنفاسهم قبل أن تعود عجلة الحياة، لا سيما في جانبها السياسي المدني، لطبيعتها وتفاعلاتها مع الحياة في البلاد".
وأشار إلى أن "الكلمة والسلطة كاملة والترتيبات الأولى ستكون بيد السلطات العسكرية والأمنية واجتراح خطة لسحب السلاح من أيدي الناس واقتصاره على الدولة ومؤسساتها الأمنية".
وبيّن أنه "لن تكون نتائج أي اتفاق بأن تعود ميليشيا الدعم السريع لتضطلع بأي دور سياسي أو عسكري"، مرجحا أن "قد يكون حينها تم الاتفاق دوليا على تصنيفها منظمة إرهابية".
ولفت إلى أن "التحدي الأكبر للدولة بكل مؤسساتها رسمية وشعبية هو اعادة تعمير ما دمرته الحرب من مؤسسات وبني تحتية".
واستطرد: "لن ينجح إعادة الإعمار إذا ما تم التعويل على الخارج وانتظار الايفاء بعود يمكن أن يقطع بها بعض المانحين".
إلى ذلك، يعتقد الحسين، أن على الصعيد السياسي، يجب أن "تقتنع القوى السياسية بعبثية عزل قوى سياسية ومجتمعية تحت أي مسوغ، فالمعادلة الصفرية (إما نحن أو هم) أثبتت خطرها وكلفتها الباهظة على أمن واستقرار البلاد"، حسب قوله.
وخلص إلى أن مؤسسات الدولة الاجتماعية والدينية والاعلامية "ستجد أمام تحد التعافي الاجتماعي وإزالة آثار البغضاء والكره الذي وقر في القلوب نتيجة لممارسات ميليشيا الدعم السريع الاجرامية".
وأوضح أن ذلك "يتضمن محاولة إعادة إدماج أفراد تلك الميليشيا المغرر بهم (الدعم السريع) وكل من ساندها من طرف عصبية أو جهوية أو قبلية، في المجتمع ليعودوا أفراداً صالحين يعملون بايجابية ضمن المجتمع".
وانتقلت المعارك في العاصمة الخرطوم إلى غرب البلاد، حيث سيطرة قوات الدعم السريع بعد معارك ضارية، على معظم ولايات غرب ووسط وجنوب دارفور، كما تمددت في تطور سريع إلى شرق ولاية الخرطوم عبر ولاية الجزيرة حتى تمكنت من دخول "ود مدني" عاصمة الولاية، والتي يعيش فيها ما يقارب الـ 5 ملايين و900 ألف شخص، معظمهم نازحون من ولايات الخرطوم وغرب السودان.
وقتل مالا يقل عن 9 آلاف شخص جراء العنف القائم، وانتشار حالات النهب والسرقة والاغتصاب، وسط معاناة الأنظمة الصحية، التي تناشد لتلقي الدعم بالأدوية والإمدادات المنقذة لحياة السودانيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السودانية الدعم السريع السودان حميدتي الدعم السريع البرهان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدعم السریع إلى أن
إقرأ أيضاً:
تسارع خطى تكوين حكومة سودانية «موازية» في مناطق «الدعم السريع» وسط تحذيرات من أن الخطوة تهدد وحدة البلاد
تتسارع المشاورات بين «قوى سياسية» سودانية وحركات مسلحة من جهة، وممثلين عن «قوات الدعم السريع» من الجهة الأخرى، في العاصمة الكينية نيروبي، لبحث تكوين حكومة «موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» وتحت حمايتها، وذلك في موازاة الحكومة التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة تحت حماية الجيش، الأمر الذي يسبب مخاوف من انقسام التحالف المدني، ويهدد وحدة السودان.
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، ظلت مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» بلا حكومة، في حين تفرض الحكومة الموالية للجيش، ومقرها المؤقت مدينة بورتسودان، سلطتها الكاملة على 7 ولايات، بالإضافة إلى بعض المدن ومناطق معزولة في ولايات أخرى، بما في ذلك العاصمة الخرطوم التي تمارس سلطتها فيها على مناطق محدودة منها.
وإزاء ذلك، طُرحت فكرة حكومة في مناطق «الدعم السريع» للمرة الأولى في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ثم أعيد طرحها في اجتماع الهيئة القيادية للتنسيقية مطلع الشهر الجاري، وتم التوافق على إحالتها للآلية السياسية التابعة للتنسيقية، لكن المؤيدين لفكرة هذه الحكومة سارعوا إلى الدخول في مشاورات تكوينها قبل بحثها في الآلية السياسية.
معارضة داخل «تقدم»
لكن «تقدم» التي يترأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، تعارض هذه الفكرة؛ إذ قال رئيس حزب «المؤتمر السوداني» والقيادي في «تقدم»، عمر الدقير، في تصريحات صحافية، إنهم لن يعترفوا بحكومة في مناطق سيطرة «الدعم السريع» ولا بأي شرعية أخرى. ويحذر الدقير من أن فكرة الحكومة الموازية قد تقود إلى انقسامات داخل صفوف «تقدم» والقوى المدنية المنادية بوقف الحرب. وقال: «ما نحتاجه فعلياً هو إجماع مدني لينقلنا من مربع الحرب إلى مربع السلام».
ورغم أن رئيس «تقدم» عبد الله حمدوك كان قد أشار إلى نزع الشرعية عن الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة لها، وهي أيضاً غير معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، فإن الكثيرين حذروا من أن يقود التباين على فكرة الحكومة الموازية إلى انشطار «تقدم» التي تعد التحالف المدني الأكبر في تاريخ البلاد.
وحسب مصادر، فإن الحكومة الموازية يمكن أن تعتمد الوثيقة الدستورية الموقعة بين قادة المجلس العسكري الانتقالي وتحالف «الحرية والتغيير» في 17 أغسطس (آب) 2019، والتي تنص على مشاركة السلطة بين العسكريين والمدنيين، دستوراً يحكم العلاقات بين مكوناتها.
وتشير بعض المصادر إلى أن الحكومة المزمعة قد تتكون من مجلس سيادي ومجلس وزراء، وتتخذ من الخرطوم مقراً لها، وأن يتسلم أعضاء مجلس السيادة السابقون: محمد الحسن التعايشي، والهادي إدريس، والطاهر حجر، عضوية مجلس السيادة المزمع. كما يشارك كل من إبراهيم الميرغني من «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، وسليمان صندل من «حركة العدل والمساواة»، وأعضاء مدنيون آخرون أبرزهم أسامة سعيد من حزب «مؤتمر البجا» المعارض، ووزراء سابقون أبرزهم وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر قولها إن الحكومة المزمعة ستكون مدنية بالكامل ومستقلة عن «الدعم السريع»، لكنها تنسق معها على تولي قواتها الدور العسكري والأمني.
حرمان من خدمات الدولة
ويرى المؤيدون للفكرة أن ملايين المواطنين في مناطق سيطرة «الدعم السريع» قد حُرموا من خدمات الدولة، جراء ما يعتبرونه استخداماً لهذه الخدمات كأدوات للحرب من قبل حكومة بورتسودان ضد أعدائها في «الدعم السريع». وفي هذا الصدد، يقول الناشط السياسي عزّام عبد الله إبراهيم إن «ما أُطلق عليها حكومة بورتسودان تحرم المواطنين في المناطق التي لا تسيطر عليها من حقهم في الحصول على خدمات مثل جوازات السفر والأوراق الثبوتية، بل وتعاقب بموجبها المعارضين والنشطاء».
ويعتبر عزّام أن قرار حكومة بورتسودان تبديل العملة الجزئي في مناطق سيطرتها واستثناء مناطق سيطرة «الدعم السريع»، دليل صارخ على «توظيف ملف الاقتصاد في حرب ضد ملايين المواطنين، وعقاب جماعي لهم على جريمة لم يرتكبوها». وأضاف: «لقد هرب الجيش من تلك المناطق، بما فيها العاصمة الخرطوم، وتخلى عن سكان هذه المناطق ولم يتخلوا هم عنه... والآن يعاقبهم على خذلانه لهم». ويتابع عزّام: «كما أن عقد امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الجيش، يحرم آلاف التلاميذ في مناطق (الدعم السريع) من حقهم في التعليم والحصول على الشهادات».
ورغم أن دعاة الحكومة الموازية يستندون على هذه الأفعال كمبرر لتشكيل حكومة موازية، فإن البعض يرى أن أي حكومة في مناطق «الدعم السريع» - مهما كان شكلها - لن تحقق الأهداف المرجوة منها؛ لأنها ستصبح جزءاً من الأداة الحربية لـ«قوات الدعم السريع» مثلما يفعل الجيش. لكن المحامي والمحلل السياسي، حاتم إلياس، يعتبر أن الحكومة الموازية تأتي «استجابة موضوعية لحاجات المواطنين في مناطق (الدعم السريع) لرعاية مصالح المواطنين». ويقلل إلياس من مخاوف الانفصال، بقوله: «الزعم بأن هذه الحكومة ستكون بذرة للانفصال، مجرد تهويل وشكل من أشكال الدعاية الحربية. من وجهة نظري، من الأفضل تسميتها بالحكومة الإسعافية». ودعا إلياس «تقدم» إلى أن تكون جزءاً من مثل هذه الحكومة إذا كانت تتحدث عن الوضع الإنساني ودخول المساعدات العاجلة، «فهذا يستدعي وجود سلطة مدنية يمكن محاسبتها على التفريط».
كمبالا: الشرق الأوسط: أحمد يونس