اشتباك

فى نفس الوقت من كل عام يتجدد الاشتباك والقيل والقال فى مجتمع سوق الأوراق المالية عن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم، وتدور التساؤلات هل سيتم تطبيقها؟ أم تؤجل على غرار مرات سابقة...السواد الأعظم يمنى النفس بعدم تطبيقها هذا العام، إلى أن يتم ولو حتى لحين حسم منهجية آلية التحصيل، وحتى يتمكن المستثمرين أيضاً من تعويض خسائرهم التى تكبدوها على مدار العامين الماضيين.

ضريبة الأرباح الرأسمالية الذى كان مقرر بدء تطبيقها فى يناير 2022، بنسبة 10% على الشركات والأشخاص المقيمين فى مصر، تم التأجيل وقتها لحين حسم امر تعديلات قانون الضريبة على الدخل، حيث تحسب ضريبة الأرباح الرأسمالية على صافى أرباح محفظة الأسهم مع نهاية كل عام، بعد خصم رسوم ومصروفات السمسرة، وتكلفة التمويل، والفرصة البديلة، خاصة أن التعديلات الموافق عليها من مجلس النواب تتضمن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% من المكاسب المحققة من بيع الأسهم فى الشركات المدرجة بصورة حديثة على أن تتراجع النسبة إلى 25% بعد عامين، وهو ما يعد نوع من العمل على تيسير وتشجيع الشركات على القيد، والإدراج فى البورصة.

المؤشرات تشير إلى أن المصروفات والرسوم الخاصة بشركات السمسرة، ومنها عمولة السمسرة غير موحدة، قد تسبب أزمة، فى ظل انها تثير لغطًا، إذ تتخذها بعض الشركات كنوع من ميزة وتنافسية استقطاب العملاء، رغم أنها متباينة بين الشركات، بل أن بعض الشركات لا تفرضها على العملاء، وتكون العمولة «زيرو».

لا تزال النسبة الأكبر من البورصجية، يأمل أن تلغى ضريبة الأرباح الرأسمالية، ليعود للبورصة تنافسيتها، واستقطابها للمستثمرين، خاصة الأجانب فى ظل الصراع الشديد بالمنافسة على «خطف» المستثمرين والأموال بين أسواق المنطقة، التى تقدم محفزات، ومغريات من شأنها «تزغلل» عيون المؤسسات والمستثمرين الأفراد.

بعيدا أيضاً عن ضريبة الأرباح الرأسمالية والجدل الموسمى المعتاد حولها، لا يزال سوق المال المصرى يحتاج العديد من المحفزات، والمنتجات الاستثمارية المتنوعة، التى تعمل على تحقيق عمقا فى السوق، بالإضافة إلى طرح شركات وكيانات عملاقة بسوق الأسهم، تحدث ثورة وتسهم فى استقطاب مزيد من المستثمرين بمختلف فئاتهم.

 

المصدر: بوابة الوفد