فى نفس الوقت من كل عام يتجدد الاشتباك والقيل والقال فى مجتمع سوق الأوراق المالية عن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم، وتدور التساؤلات هل سيتم تطبيقها؟ أم تؤجل على غرار مرات سابقة...السواد الأعظم يمنى النفس بعدم تطبيقها هذا العام، إلى أن يتم ولو حتى لحين حسم منهجية آلية التحصيل، وحتى يتمكن المستثمرين أيضاً من تعويض خسائرهم التى تكبدوها على مدار العامين الماضيين.
ضريبة الأرباح الرأسمالية الذى كان مقرر بدء تطبيقها فى يناير 2022، بنسبة 10% على الشركات والأشخاص المقيمين فى مصر، تم التأجيل وقتها لحين حسم امر تعديلات قانون الضريبة على الدخل، حيث تحسب ضريبة الأرباح الرأسمالية على صافى أرباح محفظة الأسهم مع نهاية كل عام، بعد خصم رسوم ومصروفات السمسرة، وتكلفة التمويل، والفرصة البديلة، خاصة أن التعديلات الموافق عليها من مجلس النواب تتضمن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% من المكاسب المحققة من بيع الأسهم فى الشركات المدرجة بصورة حديثة على أن تتراجع النسبة إلى 25% بعد عامين، وهو ما يعد نوع من العمل على تيسير وتشجيع الشركات على القيد، والإدراج فى البورصة.
المؤشرات تشير إلى أن المصروفات والرسوم الخاصة بشركات السمسرة، ومنها عمولة السمسرة غير موحدة، قد تسبب أزمة، فى ظل انها تثير لغطًا، إذ تتخذها بعض الشركات كنوع من ميزة وتنافسية استقطاب العملاء، رغم أنها متباينة بين الشركات، بل أن بعض الشركات لا تفرضها على العملاء، وتكون العمولة «زيرو».
لا تزال النسبة الأكبر من البورصجية، يأمل أن تلغى ضريبة الأرباح الرأسمالية، ليعود للبورصة تنافسيتها، واستقطابها للمستثمرين، خاصة الأجانب فى ظل الصراع الشديد بالمنافسة على «خطف» المستثمرين والأموال بين أسواق المنطقة، التى تقدم محفزات، ومغريات من شأنها «تزغلل» عيون المؤسسات والمستثمرين الأفراد.
بعيدا أيضاً عن ضريبة الأرباح الرأسمالية والجدل الموسمى المعتاد حولها، لا يزال سوق المال المصرى يحتاج العديد من المحفزات، والمنتجات الاستثمارية المتنوعة، التى تعمل على تحقيق عمقا فى السوق، بالإضافة إلى طرح شركات وكيانات عملاقة بسوق الأسهم، تحدث ثورة وتسهم فى استقطاب مزيد من المستثمرين بمختلف فئاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اشتباك خارج المقصورة الوقت تحصيل ضريبة السواد الأعظم تعاملات الأسهم الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
صاروخ يمني يعصف بهيبة الردع الإسرائيلي: من صنعاء إلى يافا المحتلة.. قواعد اشتباك جديدة
يمانيون../
استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي يمني الصنع يمثل تطوراً نوعياً في معادلة الردع، ويعد خطوة غير مسبوقة من قبل القوات المسلحة اليمنية. هذه العملية حملت رسائل استراتيجية واضحة للعدو الإسرائيلي، الذي طالما تباهى بقدرة منظوماته الدفاعية مثل “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود” على التصدي لأي تهديد.
فشل هذه المنظومات في اعتراض الصاروخ يعكس ضعفاً أمنياً يهز ثقة القيادة الإسرائيلية وجبهتها الداخلية، خاصة أن الاستهداف لم يأتِ من الجبهات التقليدية كلبنان أو غزة، بل من عمق اليمن الذي يواجه عدواناً وحصاراً منذ عشر سنوات، وما زال يتلقى ضربات جوية مكثفة، آخرها استهداف محطتي الكهرباء في صنعاء والحديدة. الهجوم الصاروخي اليمني على وزارة الحرب الإسرائيلية لم يكن معزولاً عن هذا السياق، بل يمثل معادلة جديدة قائمة على الرد بالمثل: استهداف البنية الحيوية للعدو مقابل استهدافه البنية التحتية لليمن.
الأبعاد النفسية والعسكرية للعملية
العملية لها أبعاد نفسية وعسكرية مهمة. فمن الناحية النفسية، أحدثت صدمة لدى الإسرائيليين وأكدت أن محور المقاومة يمتلك القدرة على اختراق العمق الإسرائيلي بأسلحة متطورة لا يمكن صدها بسهولة. أما من الناحية العسكرية، فإن استخدام صواريخ فرط صوتية يعد قفزة في القدرات الهجومية، حيث تمتاز هذه الصواريخ بسرعتها الهائلة ودقتها العالية، مما يجعل من الصعب على أي نظام دفاعي اعتراضها، مهما بلغت درجة تطوره.
هشاشة الردع الإسرائيلي
منظومات الدفاع الإسرائيلية، مثل “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود”، التي طالما اعتُبرت العمود الفقري للردع الإسرائيلي، أصبحت موضع شك بعد هذه الضربة. هذا الفشل الاستخباراتي والتقني يثير تساؤلات حول قدرة إسرائيل على مواكبة التطور التكنولوجي لمحور المقاومة. كما ان الفشل في توقع هذه الضربة أو التصدي لها، وقبلها ضربات دقيقة استهدفت مواقع حساسة في يافا وغيرها، يعكس قصوراً واضحاً في قدرة الكيان على تتبع تهديدات محور المقاومة والصواريخ القادمة من اليمن.
التنسيق بين جبهات المقاومة
الهجمات اليمنية الأخيرة تأتي في إطار تنسيق استراتيجي متصاعد بين أطراف محور المقاومة. تجارب سابقة، مثل التنسيق الميداني بين غزة وحزب الله، أثبتت أن هذا المحور قادر على استثمار كل الجبهات لصالح توجيه ضربات موجعة ومتزامنة للعدو الإسرائيلي مما يعزز من الضغط المتزايد على الكيان الإسرائيلي المحتل، الذي يجد نفسه في موقف دفاعي عاجز عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
تداعيات إقليمية ودولية
الضربة اليمنية اليوم على وزارة الحرب الإسرائيلية تُبرز تحولاً استراتيجياً في ميزان القوى الإقليمي، حيث أصبح اليمن لاعباً عسكرياً مؤثراً يساهم في زعزعة الهيمنة الإسرائيلية. التوقيت الحساس للعملية، المتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة، زاد من تعقيد الوضع العسكري والسياسي لإسرائيل، التي تواجه الآن جبهات متعددة، من اليمن إلى غزة ولبنان.
من المتوقع أن تكون لهذه العملية تداعيات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي. إسرائيل قد تتجه إلى تصعيد عسكري واسع في محاولة لاستعادة هيبتها، لكن ذلك قد يفتح الباب أمام تصعيد شامل لا يمكنها التحكم في نهاياته. في المقابل، سيعزز هذا التطور التعاون بين أطراف محور المقاومة، الذين يرون في نجاح هذه العملية نموذجاً يمكن البناء عليه لتحقيق مزيد من الانتصارات.
خطوة استراتيجية
الضربات اليمنية على العمق الإسرائيلي ليست مجرد رد فعل، بل خطوة استراتيجية تعيد تشكيل قواعد الاشتباك وتضع الاحتلال في مأزق غير مسبوق. المرحلة المقبلة قد تحمل تصعيداً أكبر وتغييراً جذرياً في موازين القوى، مما يجعل من محور المقاومة قوة إقليمية فاعلة ومؤثرة في رسم خارطة الصراع.
—————————
ماجد حميد الكحلاني