خبير اقتصادي: الدولة جمعت بين القطاعين الخاص والأجنبي عن طريق «حافز» و«نوفي»
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، يُعتبر في نهاية عام 2023 لاستعراض الخطة الاستراتيجية، وحركة التمويل التي تتم بين الدولة وشركائها في الخارج سواء مؤسسات دولية، أو صندوق النقد الدولي وانعاكسها على الوضع الاقتصادي في مصر.
وأشار «بدرة» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة الحياة، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم السبت، إلى أن الاستعراض الذي تقدمت به وزيرة التعاون الدولي، مع الرئيس السيسي تحدثت فيه أن هناك 10.3 مليار جنيه والتي تقدر بحوالي 300 مليون دولار، دخلت مصر خلال الأربع سنوات الماضية.
المبلغ المالي دخل في صورة مشروعات استثماريةوأوضح الخبير الاقتصادي، أن المبلغ المالي دخل في صورة مشروعات استثمارية، وفي صورة تعاون مع شركائنا الأجانب، لافتًا إلى أنه يعد عبارة عن دعم مالي ودعم فني، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أنشأت منصتين، منصة «حافز»، ومنصة «نوفي»، والدولة جمعت بين القطاعين الخاص والأجنبي عن طريق تلك المنصتين بحيث تكون حلقة وصل بينهما.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
طرح مطارات أمام القطاع الخاص..محلل اقتصادي: القرار يهدف لتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية في مصر، أعلن رئيس الوزراء عن توجه الدولة لطرح بعض المطارات أمام القطاع الخاص.
وهذا القرار يأتي كجزء من استراتيجية تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وضخ المزيد من الاستثمارات، بما يحقق التنمية المستدامة ويخفف العبء عن الموازنة العامة.
طرح المطارات للقطاع الخاصومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن طرح المنشآت العامة، بما فيها المطارات والبنوك، للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح قائلاً:
"هذا الطرح موجود في كل دول العالم، حيث تتولى مرافق القطاع الخاص إدارة وتشغيل هذه المنشآت، مما يرفع من كفاءة التشغيل". الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "هذا الطرح لا يعني بيع هذه المنشآت، بل هو مشاركة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بشكل أفضل، وتحسين الخدمة من خلال شراكة الإيرادات مع القطاع الخاص هو منهج عالمي، يتيح نقل العبء المالي إلى جهات قادرة على إضافة قيمة وتحقيق نمو أكبر".
واختتم قائلًا إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو استثمار أمثل للموارد العامة، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات، ويُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات محلية ودولية تُضيف قيمة حقيقية للبنية التحتية في مصر.