الضوياني لـ"الرؤية": 30 ورقة عمل بحثية متوقعة في ندوة "شمال الباطنة في ذاكرة التاريخ"
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
◄ 111 جهة وشركة ومؤسسة منضمة إلى نظام إدارة الوثائق
◄ استكمال إصدار كُتب موسوعة "الإمبراطورية العُمانية" خلال 2024
الرؤية- مدرين المكتومية
كشف سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أن ندوة "محافظة شمال الباطنة في ذاكرة التاريخ"، مع إقامة معرض متكامل، في ولاية صحار، ستشهد تقديم أكثر من 30 ورقة عمل حول تاريخ المحافظة، لافتًا إلى أن الهيئة شرعت في التحضير والتنسيق للندوة بالتنسيق مع محافظة شمال الباطنة.
وأكد سعادة رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أن مشروع التعاون العُماني الموريتاني في مجال الوثائق والمحفوظات، يعكس حرص البلدين على صون التراث وحماية الوثائق باعتبارها شاهدًا تاريخيًا قيّمًا، مشيرًا إلى حجم الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع متكامل في تقديم الدعم الفني والتقني والتخزين الإلكتروني وتأهيل الكوادر العاملة.
وقال الضوياني- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن هذا المشروع ينطلق من التعاون القائم مع مندوبية الوثائق العامة الموريتانية والذي يرتكز على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وكذلك استجابة لطلب الأشقاء في موريتانيا للأخذ بنهج سلطنة عُمان في بناء منظومة وثائقية لجهاز الدولة، وفق نظرة عصرية وحديثة لتنظيم وثائق الدولة والمحافظة على الذاكرة الوطنية، وصيانة الكم الهائل من الوثائق المجمعة. وأضاف سعادته أن مندوبية الوثائق العامة الموريتانية يرون في تجربة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية جانبًا مهمًا للتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات واكتساب المعارف في مجالات الترميم والتعقيم والتخزين الإلكتروني وتقنية المعلومات، وكذلك في توصيف الوثائق. وأوضح الضوياني أن الهيئة ساهمت في تقديم خدمات التدريب داخل سلطنة عُمان لعددٍ من المختصين الموريتانيين، بجانب إيفاد مختصين من الهيئة إلى موريتانيا، وتبادل الخبرات على مستوى المسؤولين في الجهتين. وأشار إلى أنه لهذا الغرض جرى توفير تجهيزات وأدوات ومعينات في المجالات المذكورة، لتنفيذ خطة وبرنامج التعاون المعتمد بين البلدين لمدة عامين؛ حيث سيستمر نطاق التدريب خلال عام 2024، في عدة مجالات للنهوض بمجال الوثائق والمحفوظات.
ومن جهة ثانية، قال سعادة رئيس الهيئة إن عدد الجهات المعنية بتطبيق نظام إدارة الوثائق من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات ذات المرفق العام بلغ 111 جهةً، فضلًا عن استمرار تطبيق منهجية فرز الوثائق وترحيل الوثائق التي حُددت سلفًا للحفظ الدائم، مشيرًا إلى أن الهيئة ماضية في هذا النهج مع الجهات خلال العام الجديد 2024.
وقال الضوياني إن الهيئة مستمرة في إصدار مجموعة من الدراسات التاريخية والاجتماعية؛ ومنها: إصدارات عن الإمبراطورية العُمانية والتي صدر عن موسوعتها 3 كتب خلال عام 2023، بينما تستهدف الهيئة استكمال 3 إصدارات أخرى ضمن هذه الموسوعة. وأضاف أن الهيئة ستُصدِر كتابين من جزءين بعنوان "الظاهرة في الذاكرة العُمانية"، إلى جانب إصدارين آخرين عن "جنوب الشرقية في الذاكرة العُمانية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عدد من المسؤولين يطلعون على المشاريع التنموية بشمال الباطنة
اطلع معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، أمين عام مجلس المناقصات، على عدد من المشاريع التنموية في محافظة شمال الباطنة، خلال زيارة ميدانية رافقهم فيها سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة. تأتي هذه الزيارة في إطار دعم المشاريع الإنمائية وتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة، بما يحقق أهداف رؤية عمان 2040.
شملت الزيارة عددًا من المشاريع الحيوية التي تعكس التطور التنموي في المحافظة، حيث تضمنت الاطلاع على ميناء الصيد البحري بصحار، والطريق البحري (كورنيش صحار)، ومشروع ساحة العلم ومدينة الطيب بولاية لوى، ومشروع الطريق البحري (كورنيش صحم)، ومشروع الدرة وسوق الأسماك بولاية الخابورة، بالإضافة إلى مشروع مستشفى السويق ومشروع مركز ولاية السويق وحديقتها، كما شملت الزيارة المواقع الاقتصادية والصناعية في المحافظة، بما في ذلك ميناء صحار، والمنطقة الحرة، ومدينة صحار الصناعية (مدائن).
تخلل الزيارة تقديم وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًا استعرض الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمحافظة شمال الباطنة، مع التركيز على المزايا النسبية والفرص الاستثمارية التي توفرها المحافظة، إضافة إلى قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للمشاريع التنموية المطروحة، كما ناقش العرض سبل تحفيز اللامركزية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية عمان 2040.
كما قدمت الأمانة العامة لمجلس المناقصات عرضًا تناول موقف المشاريع التنموية والبرنامج المالي المرتبط بها. فيما قدمت محافظة شمال الباطنة عرضًا حول المشاريع التنموية المندرجة ضمن برنامج تنمية المحافظات، مع تصنيف المصروفات حسب نوع المشروع.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مشاريع تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية