يعكف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب حاليًا، على إعداد خطة الاستعداد لخوض الحزب انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، حيث إنه كما نعلم أن هدف أى حزب سياسى هو الفوز بأكبر عدد من النواب فى مجلسى النواب والشيوخ حتى يستطيع أن يشكل الحكومة أو يشارك فى تشكيل حكومة.
والجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ انعقدت أولى جلساته فى اكتوبر ٢٠٢٠، وتنهى مدته بعد خمس سنوات ميلادية وتجرى الانتخابات ٦٠ يوماً قبل انتهاء مدته، وبذلك تكون انتخابات مجلس الشيوخ القادمة فى أغسطس ٢٠٢٥.
وكذلك مجلس النواب والذى انعقدت أولى جلساته فى يناير ٢٠٢١ وينتهى بعد خمس سنوات ميلادية، وتجرى الانتخابات ٦٠ يوماً قبل انتهاء دورته.
وبذلك تكون انتخابات مجلس النواب فى نوفمبر ٢٠٢٥، وبهذا يكون أمامنا أقل من عام ونصف على الانتخابات وهذا وقت قليل جدًا، لذلك يجب أخذ الأمور بجدية والاستعداد لتلك الاستحقاقات بكل قوة.
وكما نعلم فإن نظام الانتخابات لمجلس الشيوخ هو ١٠٠ عضو بالانتخاب الفردى و١٠٠ عضو بالانتخاب بالقائمة و١٠٠ بتعيين من رئيس الجمهورية، ونظام الانتخاب بمجلس النواب عدد النواب ٥٩٦، عبارة عن ٢٨٤ بالانتخاب الفردى و٢٨٤ بنظام القائمة، و٢٨ بالتعيين من رئيس الجمهورية.
وبذلك يكون عدد المقاعد الفردية لمجلسى الشيوخ والنواب هو ٣٨٤ مقعداً، وللأسف فى الانتخابات السابقة لم يشارك الحزب إلا على عشرة مقاعد فقط من أصل ٣٨٤ مقعداً فى المجلسين بنظام الفردى، ولم يفز إلا بثلاثة مقاعد فقط، والذى اعتبر كارثة سياسية ان حزب الوفد بتاريخه العظيم وعراقته لا يكون مستعداً بنواب يخوضون المعارك الانتخابية على مستوى مصر.
والحقيقة أن عدم المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية بالشكل الكامل يؤثر بالسلب على الحزب، حيث كل مساحة يتركها الحزب تستغلها الأحزاب الاخرى، ويكون من الصعب استردادها مرة أخرى.
وهذا الأمر الذى جعل الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب يعكف على وضع استراتيجية للحزب للمشاركة على كافة المقاعد الانتخابية بالنظام الفردى، وذلك بوضع شروط محددة لاختيار النواب، وتعتمد تلك الاستراتيجية على عده نقاط.
١- تقييم نتائج الانتخابات السابقة لكافة الاستحقاقات منذ عام ٢٠٢٠ وحتى الآن.
٢- تقييم أداء كافة لجان المحافظات منذ عام ٢٠٢٠ وحتى الآن.
٣- عمل لجنة تبدأ تلقى طلبات من لديهم الرغبة فى الترشح للانتخابات القادمة سواء بنظام الفردى أو القائمة.
٤- عمل لجنة لوضع استراتيجية مالية يمكن من خلالها خوض الاستحقاقات الدستورية القادمة.
٥- تقييم أداء النواب الحاليين ومدى رضا الوفديين عن أدائهم، هذا وسوف يعرض الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب تلك الاستراتيجية فى اجتماع الهيئة العليا القادمة، حتى يمكن إجراء مناقشات مع أعضاء الهيئة العليا، للاستقرار على الاستراتيجية وبعد تنفيذ خطة العمل وتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ تلك الخطة، والتى تهدف إلى المنافسة على كافة المقاعد الفردية والتى يبلغ عددها فى مجلسى الشيوخ والنواب ٣٨٤ مقعداً، حتى ترجع الأغلبية داخل المجلسين إلى حزب الوفد، كما كان قبل ثورة ١٩٥٢، حتى يمكن للحزب من تشكيل حكومة أو المشاركة فى تشكيل حكومة، والذى بدوره يمكن الحزب من تنفيذ برنامجه الإصلاحى والذى أعلن عنه فى الانتخابات الرئاسية السابقة.
والله ولى التوفيق
اللهم وفّق حزبنا العريق لما فيه الخير لمصرنا الغالية.
عضوٍ الهيئة العليا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ والنواب عضو الهيئة العليا الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب حزب سياسى الشیوخ والنواب
إقرأ أيضاً:
رئيس «صحة الشيوخ»: قمة الرياض المصغرة رد حاسم على محاولات تهجير الفلسطينيين
أكد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القمة العربية المصغرة التي استضافتها الرياض تمثل فرصة مهمة لتوحيد الموقف العربي ودعم القضية الفلسطينية، والرد بشكل حاسم على أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
دعم القضية الفلسطينيةوأشار خضير، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن الشعوب العربية تترقب نتائج القمة، متطلعة إلى قرارات حاسمة تعيد للقضية الفلسطينية مكانتها المحورية، وتوقف أي مخططات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي للفلسطينيين، وأكد أن مشاركة مصر في القمة محورية، نظرًا لدورها القيادي في رسم مستقبل المنطقة، والعمل على إنهاء حالة الفوضى التي تسعى بعض الأطراف إلى فرضها.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن القمة ناقشت الخطة العربية لإعادة إعمار غزة كبديل للخطة الأمريكية-الإسرائيلية، حيث تركز هذه الخطة على إعادة الإعمار مع ضمان بقاء سكان القطاع في أماكنهم.
وأوضح أن القمة من المفترض أن تشتمل على عرض خطة مصرية متكاملة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليار دولار، وهو ما يعكس جدية الدول العربية في إيجاد حلول عادلة ومستدامة بعيدًا عن أي إملاءات خارجية.
جرائم التهجير القسريوشدد خضير على أن الطروحات الأمريكية السابقة أثارت جدلًا واسعًا نظرًا لتعقيداتها القانونية، وكونها تتنافى مع الأعراف الدولية، وتفتح الباب أمام سياسات تندرج ضمن جرائم التهجير القسري والتطهير العرقي.
واختتم النائب حسين خضير تصريحه بالتأكيد على أن جدول أعمال القمة العربية المصغرة بالرياض تناول بشكل واضح مسألة وقف تهجير سكان قطاع غزة، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد يتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد أن مصر تتبنى موقفًا ثابتًا في رفض التهجير القسري، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتعديًا على حقوق الفلسطينيين المشروعة.