رغم الإرهاب الصهيونى.. كل عام ولنا جيش ووطن
رغم الإرهاب الخارجى المستتر لهذا العدو الصهيونى ضدنا، كل عام ومصر بخير، رغم كل ما يحاك لإخضاع مصر لخطتهم، وخطة الغرب لتغيير المنطقة العربية، كل عام ومصر بخير، رغم التحدى الذى تخوضه مصر كحرب لوقف الحرب الهمجية فى غزة، والتهجير القسرى لأهلنا فى فلسطين، والقيادة الحكيمة للقيادة السياسية، كل عام وشعبنا العظيم فى خير وأمن وأمان، كل عام وحبنا لمصرنا الغالية يرتقى فوق كل المحن والظروف، الأعوام الماضية كانت أعوام صمود، صمود تحول إلى تحد فى وجه قوى أرادت أن تركع مصر، أرادوا تحقيق الفوضى، فأثبت خير أجناد الأرض للعالم أجمع أن مصر لا تنحنى إلا لله، وأن مصر لن تكون قاعدة لأى غطرسة تريدها قوى الشر، وأن قرار مصر ينبع من إرادتها، ولا تخضع لأى ضغوط مهما واجهت من محن أو ظروف! كلنا تحملنا، الشعب تحمل فاتورة الإصلاح، والأوضاع الاقتصادية الصعبة وما زال، الجيش والشرطة خاضا حربًا شرسة ضد الإرهاب الأسود وما زالا من أجل أن تبقى مصر آمنة مطمئنة دون فوضى أو انكسار، العالم الغربى أرادنا ربيعًا عربيًا، وأثبتنا لهم أن لنا عزيمة لا تلين، منعوا عنا السلاح وقطع الغيار، فقمنا بتنويع مصادر السلاح أرضًا، وبحرًا، وجوًا، من الرافال إلى حاملات الطائرات، إلى الغواصات، حتى أصبحنا أكبر قوة إقليمية يتسابقون للتدريب المشترك معنا! الأسعار التى قصمت ظهر المواطن سيتم حلها بتغيير الدماء فى الحكومة ووضع آليات جديدة لتقوية الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات، وتعظيم الإنتاج، وتطوير صناعات الغزل والنسيج، وكافة الصناعات، نعم كانت الأولويات فى موازاة التنمية مع حرب الإرهاب حتى لا تقع مصر، وتظهر بصورتها الجديدة أمام العالم، ربما واجهت الأولويات أزمات عنيفة أسقطت دول، مثل كورونا وغيرها، وانهيارات داخل منظومة الاقتصاد العالمية، جعلت دولة عظمى مثل انجلترا تترنح أمام الأزمات، ستنفرج الأزمات بقوة هذا الشعب، وجيشه الذى يحارب ارهابًا داخليًا مازال يلعب بأذياله لمحاولة إسقاط الوطن، وإرهاب مستتر تدور افلاكه فى عدم استطاعة إسرائيل اخضاع مصر، وإجبارها على تنفيذ صفقة قرن تم إفشالها فى مهدها، ومحاولة جر مصر لحرب اقليمية لإعادتها إلى الوراء ١٠٠ عام أخرى!، وإرهابًا أسود آخر يرتدى عباءة الميديا من شائعات وخلافه!! إن التغيير القادم فى الحكومة لابد فيه من ضخ دماء جديدة تحاول رأب صدع الأسعار والرقابة على بؤر الفساد والاحتكار، والتى بدأت بتوجيهات رئاسية فعلًا لرفع الضغوط على المواطنين، كل هذا لا يساوى شيئًا أمام أمننا واستقرارنا، والتحديات التى واجهتها مصر خلال الـ9 أعوام الماضية داخليًا وخارجيًا، لا تقوى عليها أى دولة إلا إذا كانت تتمتع بمؤسسة قوية مثل القوات المسلحة المصرية، التى ارتقت بالتسليح والتدريب، طوال السنوات الثماني الماضية، بمنهج أن العالم لا يعترف سوى بالدولة القوية، خاضت حربًا ضد الإرهاب، وحماية الأرض والعرض، أمام أعداء الداخل والخارج بمساعدة الشرطة المصرية وهم جميعا ابناء الشعب العظيم، فلم تطلب تدخلًا من أحد، ولم تستورد ميلشيات! فى عام ٢٠٢٤ هنيئًا لمصر بشعبها وجيشها العظيم، فى الوقت الذى أكدت الظروف من حولنا إن «اللى مالوش جيش، مالوش وطن».
> حفر وأطلال.. أين إعادة الشىء لأصله بالإسكندرية؟
انهيار وحفر بالشوارع، حفر يتم تركها دون تغطيتها بعد انتهاء الأعمال مثل التليفونات، أو الصرف الصحى، أو الكهرباء، أو المياه، ارصفة يتم تحطيمها، وسيدات واطفال يقعون بالحفر مثل حفر التليفونات بأرصفة شارع أبوبكر الصديق بجوار مسجد السلام خلف شركة ادفينا بسيدى بشر، ولا يتحرك مسئول، ارصفة وشوارع يتم تحطيم رصفها، ولا يتم إعادة رصفها مرة اخرى وإعادة الشىء لأصله لسنوات، وحتى إن تم رصف البعض منها، يتم بدون مواصفات! السؤال هنا، من المسئول؟ الكل يلقى بالمسئولية على مديرية الطرق، والشوارع أصبحت أطلالا، ولغز إعادة الشىء لأصله لابد له من تحقيق فورى، اننى أناشد اللواء محمد الشريف المحافظ النشط بتشكيل لجنة مختصة من اساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لبحث عمليات إعادة الشىء لأصله بشوارع الإسكندرية، والتى تم دفع الملايين فيها من الشركات المنفذة وما يتردد بوجود حالات فساد، وإعادة الشىء لأصله طبقا للمواصفات، حتى تعود شوارع الاسكندرية إلى طبيعتها، والتحقيق مع المتسببين فى ترك الشوارع بهذه الصورة، وأين ذهبت ميزانية الرصف لشوارع سيدى بشر ومربع شارع ٣٠ والفضالى التى تحولت إلى طين وحفر؟ وفى هذا المقام برجاء نظرة إلى كوبرى محرم بك قناة السويس الذى اصبح بحالة سيئة لا تليق بمدخل الاسكندرية.
> من يتحكم فى الأسعار.. وأين وزارة التموين؟
من يتحكم بالأسعار؟ هل التجار الكبار، أم أن هناك أيادى خفية تدير هذه الموجات المتتالية التى قصمت ظهور المواطنين، أين ذهبت الحملات الكبرى لمباحث التموين والرقابة التموينية التى كانت تتصدر الصفحات الأولى بالصحف؟ هل لا توجد افكار خارج الصندوق لدى مسئولى وزارة التموين لإحكام القبضة على الأسواق.. أين وزارة التموين؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد صلاح دفتر أحوال وطن قلم رصاص مصر المنطقة العربية الحرب الهمجية کل عام
إقرأ أيضاً:
الجنجويد منظمة إرهابية
(١) ينادي الكثير من أبناء الوطن الشرفاء بإعلان مليشيا الجنجويد منظمة إرهابية، ويحاول أنصارها المعلنين والمستترين التمويه على ذلك، بمزاعم متعددة أهمها أن لا تعريف محدد ومتفق عليه للإرهاب على المستوى الدولي، وأن من يراهم البعض إرهابيون، يراهم آخرون مقاتلين من أجل الحرية. وهؤلاء المدافعون عن المليشيا المجرمة، ينسون أن قانون مكافحة الإرهاب السوداني الصادر في العام ٢٠٠١م، قد عرف الإرهاب تعريفا واسعا يسمح بتوصيف أفعال هذه الجريمة بل والحكم على قيادتها ومنسوبيها بعقوبات تصل الإعدام في منتهاها. فالمادة (٢) من القانون المذكور، تنص على أن الأرهاب هو كل فعل من افعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذاءهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالأموال العامة أو الخاصة أو بأحد المرافق العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الاستراتيجية للخطر. والتعريف الذي وضع بالأساس لقمع المعارضين للحركة الاسلامية ونظام الانقاذ حينها، ينطبق على جميع افعال مليشيا الجنجويد المجرمة، ويؤسس لتجريمها وادانة قيادتها ومنسوبيها بالجرائم الواردة بالقانون المذكور، والبينة متوفرة وبكثافة لهذه الإدانة.
(٢)
حتى القانون الدولي في محاولاته لتعريف الإرهاب، يسمح بتوصيف مليشيا الجنجويد المجرمة على أنها منظمة إرهابية. فالاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب الموقعة في ديسمبر ١٩٩٩م تعرف الإرهاب بأنه أي عمل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح. جميع أعمال المليشيا المجرمة تقع تحت هذا التعريف، فهي قتلت وجرحت وشردت واغتصبت المدنيين الذين لا علاقة لهم بأي أعمال عدائية من قريب أو بعيد. والتوسع في تتبع دراسة الأمر من ناحية قانونية، يؤكد لا محالة أن المليشيا المجرمة، ترتكب أفعالاً إرهابية وفقا للقانونيين الوطني و الدولي، مما يؤسس للمطالبة بإعلانها منظمة إرهابية. وإن كان من المفهوم عدم إعلانها كذلك على مستوى دولي حتى الان بإعتبار أنها مسنودة من دول إقليمية منخرطة في مشروعات دولية، فمن غير المفهوم عدم تقديم قياداتها ومنسوبيها إلى العدالة من قبل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان حتى هذه اللحظة!! فتلك السلطة حركت إجراءات ضد القوى المدنية المعارضة وزعمت تقديم طلبات لإحضارها للمحاكمة عبر الإنتربول، لكنها لم تفتح بلاغات تحت قانون الإرهاب ضد قيادة المليشيا المجرمة التي تتهم القيادات المدنية بالتعاون معها!! ويبدو أن الهدف سياسي تفاوضي مستقبلي، لكنه يفصح تماما عن بعد المسافة بين سلطة الامر الواقع والمدنيين، وقربها بين طرفي اللجنة الامنية للانقاذ المتحاربين.
(٣)
وقد يتساءل البعض عن فائدة إعلان المليشيا المجرمة كمنظمة إرهابية على مستوى دولي والتمهيد لذلك بإجراءات محلية ضدها، طالما أنها مستمرة في القتل والترويع والتجويع والاستباحة، والإجابة هي أن هذا الإعلان يحجم هذه المليشيا المجرمة ويضر بها ضرراً بالغا. فهو سيضيق من تعاون الدولة الاقليمية الداعمة لها، والتي ستصبح في حرج كبير وحذر في دعمها بالسلاح والمال، لأن اكتشاف هذا الدعم الذي لم يعد بالإمكان إخفاءه، ودفع سلطة الامر الواقع إلى إيداع شكوى ضدها لدى مجلس الامن، يعني تصنيفها دولة راعية للارهاب. كذلك الإعلان يسمح بمحاصرة قيادة المليشيا المجرمة وتقييد حركتها، ويعزز فرصة نظر الدعاوى ضدها وفقا لمبدأ الاختصاص العالمي لدى بعض الدول، ويؤسس لحظر دخول قياداتها للدول، وإصدار عقوبات فردية ضدهم. كذلك الإعلان يسمح بتتبع هذه المليشيا دوليا ويمنع الدول المجاورة من تقديم اي تسهيلات لها، وسيساعد في محاسبتها ومحاسبة منسوبيها داخليا حين يحين موعد المحاسبة على الجرائم المروعة التي ارتكبتها ويقيننا انها أقرب مما يتصور المجرمون.
فإعلان منظمة تفتقر للمشروع السياسي والدعم الشعبي، وترتكب جرائم يندى لها الجبين ضد المدنيين العزل، يجردها من عوامل الأمان المتوهمة المحيطة بها، ويمنعها من نيل المساعدة من الدول التي تدعمها سرا وعلانية، ويحشرها في زاوية ضيقة ويقيد حركتها وحركة داعميها. وهو ايضا يلغي وجودها في الخارطة السياسية مستقبلاً، ويمنعها من رسملة تقدمها في الميدان سياسياً، ويجعل سلوكها أثناء الحرب وبالا عليها ويحملها نتائجه القانونية والسياسية معاً.
(٤)
وتخوف البعض من تداعيات إعلان المليشيا المجرمة منظمة إرهابية على دولة السودان نفسها، أمر مقدر ومفهوم بالطبع. وذلك لأن الوثيقة الدستورية المعيبة سارية المفعول، شرعنت هذه المليشيا المجرمة وجعلتها والجيش المختطف على قدم المساواة كطرفين للمؤسسة العسكرية الوطنية، وهذا هو أحد أكبر رزايا تلك الوثيقة، التي يتحمل وزرها الجيش المختطف وقوى الحرية والتغيير معا بلا شك. وهذا يعني ان الإعلان يضع السودان في وضع الدولة الراعية للارهاب، بإعتبار أن أحد طرفي مؤسستها العسكرية منظمة إرهابية. لكن هذا التخوف – على أهميته – مردود عليه بأن خروج السودان كدولة من وضع الدولة الراعية للإرهاب حتمي بمجرد تفكيك هذه المليشيا وحلها كما يطالب الشعب، وأن السودان بالأصل خرج من ذلك الوضع مؤخرا بعد ثورة ديسمبر المجيدة، مما يؤكد أن التحول السياسي من الممكن أن يؤسس لمثل هذا الخروج بالرغم من فداحة الثمن، وفوق ذلك دولة السودان في وضعها الحالي ليست دولة بالاساس حتى ترعى الأرهاب او لا ترعاه. فمخاطر عدم إعلان المليشيا كمنظمة إرهابية، أكبر من مخاطر اعتبار السودان دولة راعية للإرهاب الذي مازال المواطن يعاني من تبعاته أصلا.
والمطلوب هو القيام بحملة واسعة من قبل القوى المدنية السودانية المتمسكة بثورة ديسمبر وأهدافها، للمطالبة بإعلان المليشيا المجرمة منظمة إرهابية، حتى يتسنى عزلها وقص أجنحتها وتحجيم دعم الدول صاحبة المصالح غير المشروعة في بلادنا لها. ولا نستبعد أن تقوم بعض القوى المدنية بإعاقة مثل هذا النشاط مثلما أعاقت حل المليشيا المجرمة وقبلتها شريكا في شراكات الدم السابقة، أو على الاقل ان تحجم عن المشاركة فيه، ولكن هذا يجب ألا يوقف مثل هذا الجهد المطلوب.
وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!
د.أحمد عثمان عمر-الدوحة-قطر
١٥/١١/٢٠٢٤
إنضم لقناة النيلين على واتساب
شاهد | الكلاب في السعودية