رغم الإرهاب الصهيونى.. كل عام ولنا جيش ووطن
رغم الإرهاب الخارجى المستتر لهذا العدو الصهيونى ضدنا، كل عام ومصر بخير، رغم كل ما يحاك لإخضاع مصر لخطتهم، وخطة الغرب لتغيير المنطقة العربية، كل عام ومصر بخير، رغم التحدى الذى تخوضه مصر كحرب لوقف الحرب الهمجية فى غزة، والتهجير القسرى لأهلنا فى فلسطين، والقيادة الحكيمة للقيادة السياسية، كل عام وشعبنا العظيم فى خير وأمن وأمان، كل عام وحبنا لمصرنا الغالية يرتقى فوق كل المحن والظروف، الأعوام الماضية كانت أعوام صمود، صمود تحول إلى تحد فى وجه قوى أرادت أن تركع مصر، أرادوا تحقيق الفوضى، فأثبت خير أجناد الأرض للعالم أجمع أن مصر لا تنحنى إلا لله، وأن مصر لن تكون قاعدة لأى غطرسة تريدها قوى الشر، وأن قرار مصر ينبع من إرادتها، ولا تخضع لأى ضغوط مهما واجهت من محن أو ظروف! كلنا تحملنا، الشعب تحمل فاتورة الإصلاح، والأوضاع الاقتصادية الصعبة وما زال، الجيش والشرطة خاضا حربًا شرسة ضد الإرهاب الأسود وما زالا من أجل أن تبقى مصر آمنة مطمئنة دون فوضى أو انكسار، العالم الغربى أرادنا ربيعًا عربيًا، وأثبتنا لهم أن لنا عزيمة لا تلين، منعوا عنا السلاح وقطع الغيار، فقمنا بتنويع مصادر السلاح أرضًا، وبحرًا، وجوًا، من الرافال إلى حاملات الطائرات، إلى الغواصات، حتى أصبحنا أكبر قوة إقليمية يتسابقون للتدريب المشترك معنا! الأسعار التى قصمت ظهر المواطن سيتم حلها بتغيير الدماء فى الحكومة ووضع آليات جديدة لتقوية الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات، وتعظيم الإنتاج، وتطوير صناعات الغزل والنسيج، وكافة الصناعات، نعم كانت الأولويات فى موازاة التنمية مع حرب الإرهاب حتى لا تقع مصر، وتظهر بصورتها الجديدة أمام العالم، ربما واجهت الأولويات أزمات عنيفة أسقطت دول، مثل كورونا وغيرها، وانهيارات داخل منظومة الاقتصاد العالمية، جعلت دولة عظمى مثل انجلترا تترنح أمام الأزمات، ستنفرج الأزمات بقوة هذا الشعب، وجيشه الذى يحارب ارهابًا داخليًا مازال يلعب بأذياله لمحاولة إسقاط الوطن، وإرهاب مستتر تدور افلاكه فى عدم استطاعة إسرائيل اخضاع مصر، وإجبارها على تنفيذ صفقة قرن تم إفشالها فى مهدها، ومحاولة جر مصر لحرب اقليمية لإعادتها إلى الوراء ١٠٠ عام أخرى!، وإرهابًا أسود آخر يرتدى عباءة الميديا من شائعات وخلافه!! إن التغيير القادم فى الحكومة لابد فيه من ضخ دماء جديدة تحاول رأب صدع الأسعار والرقابة على بؤر الفساد والاحتكار، والتى بدأت بتوجيهات رئاسية فعلًا لرفع الضغوط على المواطنين، كل هذا لا يساوى شيئًا أمام أمننا واستقرارنا، والتحديات التى واجهتها مصر خلال الـ9 أعوام الماضية داخليًا وخارجيًا، لا تقوى عليها أى دولة إلا إذا كانت تتمتع بمؤسسة قوية مثل القوات المسلحة المصرية، التى ارتقت بالتسليح والتدريب، طوال السنوات الثماني الماضية، بمنهج أن العالم لا يعترف سوى بالدولة القوية، خاضت حربًا ضد الإرهاب، وحماية الأرض والعرض، أمام أعداء الداخل والخارج بمساعدة الشرطة المصرية وهم جميعا ابناء الشعب العظيم، فلم تطلب تدخلًا من أحد، ولم تستورد ميلشيات! فى عام ٢٠٢٤ هنيئًا لمصر بشعبها وجيشها العظيم، فى الوقت الذى أكدت الظروف من حولنا إن «اللى مالوش جيش، مالوش وطن».
> حفر وأطلال.. أين إعادة الشىء لأصله بالإسكندرية؟
انهيار وحفر بالشوارع، حفر يتم تركها دون تغطيتها بعد انتهاء الأعمال مثل التليفونات، أو الصرف الصحى، أو الكهرباء، أو المياه، ارصفة يتم تحطيمها، وسيدات واطفال يقعون بالحفر مثل حفر التليفونات بأرصفة شارع أبوبكر الصديق بجوار مسجد السلام خلف شركة ادفينا بسيدى بشر، ولا يتحرك مسئول، ارصفة وشوارع يتم تحطيم رصفها، ولا يتم إعادة رصفها مرة اخرى وإعادة الشىء لأصله لسنوات، وحتى إن تم رصف البعض منها، يتم بدون مواصفات! السؤال هنا، من المسئول؟ الكل يلقى بالمسئولية على مديرية الطرق، والشوارع أصبحت أطلالا، ولغز إعادة الشىء لأصله لابد له من تحقيق فورى، اننى أناشد اللواء محمد الشريف المحافظ النشط بتشكيل لجنة مختصة من اساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لبحث عمليات إعادة الشىء لأصله بشوارع الإسكندرية، والتى تم دفع الملايين فيها من الشركات المنفذة وما يتردد بوجود حالات فساد، وإعادة الشىء لأصله طبقا للمواصفات، حتى تعود شوارع الاسكندرية إلى طبيعتها، والتحقيق مع المتسببين فى ترك الشوارع بهذه الصورة، وأين ذهبت ميزانية الرصف لشوارع سيدى بشر ومربع شارع ٣٠ والفضالى التى تحولت إلى طين وحفر؟ وفى هذا المقام برجاء نظرة إلى كوبرى محرم بك قناة السويس الذى اصبح بحالة سيئة لا تليق بمدخل الاسكندرية.
> من يتحكم فى الأسعار.. وأين وزارة التموين؟
من يتحكم بالأسعار؟ هل التجار الكبار، أم أن هناك أيادى خفية تدير هذه الموجات المتتالية التى قصمت ظهور المواطنين، أين ذهبت الحملات الكبرى لمباحث التموين والرقابة التموينية التى كانت تتصدر الصفحات الأولى بالصحف؟ هل لا توجد افكار خارج الصندوق لدى مسئولى وزارة التموين لإحكام القبضة على الأسواق.. أين وزارة التموين؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد صلاح دفتر أحوال وطن قلم رصاص مصر المنطقة العربية الحرب الهمجية کل عام
إقرأ أيضاً:
تمويل الإرهاب في الظل.. كيف يستخدم "داعش" غرب إفريقيا العملات المشفرة لإخفاء أمواله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في عصر تتطور فيه التقنيات المالية بسرعة هائلة، يجد تنظيم داعش في غرب إفريقيا طرقًا جديدة لتمويل أنشطته بعيدًا عن أعين الرقابة.
فمن العملات المشفرة، التي توفر مستوى عاليا من السرية وتحجب عمليات التتبع، إلى نظام الحوالة التقليدي الذي يعتمد على شبكات غير رسمية لنقل الأموال، يستغل التنظيم كل وسيلة متاحة لضمان تدفق موارده المالية دون انكشاف.
ومع تصاعد استخدام العملات المشفرة في نيجيريا، التي أصبحت ثاني أكبر سوق لهذه العملات عالميًا، تتعقد جهود السلطات في تعقب مصادر تمويل الإرهاب.
وفي الوقت نفسه، تظل الحوالة أداة موثوقة لدى الإرهابيين لنقل الأموال عبر الحدود بعيدًا عن الأنظمة المصرفية الرسمية.
فكيف يستخدم داعش هذه الأساليب؟ ولماذا أصبحت نيجيريا وغرب إفريقيا مركزًا ماليًا رئيسيًا لهذه العمليات؟ هذا ما سنناقشه في هذا التقرير.
البدايةيعتمد فرعا تنظيم داعش في غرب إفريقيا على العملات المشفرة الحديثة ونظام الحوالة، وهو أسلوب تقليدي لتحويل الأموال بين الأفراد، في تمويل أنشطتهما.
وفي مواجهة ذلك، تكثف السلطات النيجيرية جهودها لمراقبة هاتين الوسيلتين بهدف الحد من تدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية وتقويض عملياتها.
و يتولى ما يُعرف بـ «مكتب الفرقان»، التابع لتنظيم داعش في نيجيريا، الإشراف على العمليات المالية الخاصة بكل من تنظيم داعش في غرب إفريقيا، الذي ينشط في منطقة حوض بحيرة تشاد، و التنظيم فرع الساحل، الذي يتمركز في شمال مالي.
وتعتمد هاتان الجماعتان على مصادر دخل متنوعة، تحقق لهما إيرادات تصل إلى ملايين الدولارات سنويًا.
وتتأتى هذه الأموال من خلال مزيج معقد من الابتزاز، والاختطاف، وجمع "الزكاة"، استغله التنظيم في إفريقيا والشرق الأوسط لتمويل عملياته.
ففي منطقة بحيرة تشاد، على سبيل المثال، يُجبر كل صياد على دفع 40 دولارًا أمريكيًا للحصول على تصريح عمل.
كما يفرض تنظيم داعش في غرب إفريقيا "زكاة" على كل صندوق سمك أو رأس ماشية داخل المناطق الخاضعة لسيطرته.
وفي هذا السياق، يشير مالك صمويل، الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية، إلى أن تجفيف منابع تمويل الإرهاب يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يتطلب تحديد مصادر الإيرادات ووقفها، بالتوازي مع تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعامل مع التنظيم، وتحفيز المدنيين على عدم الانخراط في أنشطته من خلال توفير فرص عمل بديلة.
عملة المونيروتُحول مبالغ طائلة من الأموال التي يجمعها تنظيم داعش في غرب إفريقيا إلى عملة المونيرو، وهي واحدة من العملات المشفرة التي اكتسبت شهرة واسعة بفضل ميزاتها الأمنية المتقدمة التي تمنع تعقب المعاملات المالية.
ويأتي هذا في ظل إقبال النيجيريين على العملات المشفرة بمختلف أنواعها، حيث أصبحت وسيلة للتحوط ضد التقلبات التي تشهدها العملة الوطنية " النيرة".
وتشير التقديرات إلى أن حوالي ثلث سكان نيجيريا، البالغ عددهم 200 مليون نسمة، يستخدمون العملات المشفرة، مما جعل البلاد تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الهند في سوق العملات الرقمية.
وكشفت مجموعة مكافحة تمويل داعش أن ازدياد اهتمام النيجيريين بالعملات المشفرة قد جعل من غرب إفريقيا مركزًا عالميًا رئيسيًا لتحويل الأموال عبر هذه الوسيلة.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العملات المشفرة في نيجيريا إلى 1.6 مليار دولار خلال هذا العام، وهو ما يعني ضخ كميات هائلة من الأموال في هذه المنظومة، مما يجعل من تعقب المعاملات الإرهابية أكثر صعوبة.
وبعيدًا عن التقنيات الرقمية، لا تزال الحوالة واحدة من أكثر الوسائل الموثوقة والمنتشرة لنقل الأموال عبر الحدود وبين فروع تنظيم داعش المختلفة.
ويستخدم داعش غرب إفريقيا هذا النظام لإجراء تحويلات مالية من شخص إلى آخر، حيث تتطلب هذه العمليات وجود وسطاء على طرفي المعاملة، إلى جانب كلمة سر تعريفية لضمان أمان التحويلات.
وتتيح هذه الوسيلة للإرهابيين نقل الأموال من بحيرة تشاد إلى منطقة الساحل وخارجها، بعيدًا عن الأنظمة المصرفية التقليدية التي تخضع لرقابة صارمة.
وفي هذا السياق، يقول المحلل آدم روسيل، في مقال نشرته الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا، من المحتمل أن تلعب شبكات الحوالة دورًا جوهريًا في توسع نفوذ داعش في غرب إفريقيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحويلات المالية بين الجماعات الإرهابية، والتي يشرف عليها مكتب الفرقان".
إجراءات صارمةبدأت نيجيريا باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من العملات المشفرة ونظام الحوالة، في محاولة للحد من قدرة تنظيم داعش في غرب إفريقيا على تمويل نفسه ودعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي النيجيري قرارًا في عام 2021 يمنع المؤسسات المالية من إجراء معاملات مرتبطة بالعملات المشفرة.
ومع ذلك، لم يكن لهذا القرار التأثير المطلوب، حيث إن الغالبية العظمى من معاملات العملات المشفرة تتم خارج القنوات المصرفية التقليدية، مما جعل من الصعب على السلطات فرض رقابة فعالة عليها.
وبناءً على ذلك، قررت نيجيريا رفع الحظر في مطلع عام 2024، مع اعتماد سياسات جديدة لمحاولة السيطرة على هذه السوق.
وفي هذا الإطار، أشار المحلل النيجيري كينغسلي تشارلز في مقال نُشر مؤخرًا في مجلة "نيو لاينز، " إلى أن الحكومة النيجيرية لم تتوقف عن مكافحة العملات المشفرة على الرغم من التحديات التي تواجهها، وذلك بسبب تزايد حالات غسل الأموال المرتبطة بهذه التكنولوجيا في البلاد، مما يهدد النظام المالي النيجيري.
أما فيما يتعلق بنظام الحوالة، فإن مكافحته تمثل تحديًا أكبر من العملات المشفرة نظرًا لطبيعته غير الرسمية واعتماده على شبكات مالية خارج الأطر المصرفية.
وحتى الآن، اكتفت السلطات النيجيرية بتطبيق إرشادات ترخيص جديدة تهدف إلى دمج بعض المعاملات المالية ضمن النظام المصرفي التقليدي، لكن هذه الإجراءات لا تزال محدودة التأثير في مواجهة التنظيمات الإرهابية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات إقليمية تعيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب، بسبب تعدد الهيئات الرقابية في المنطقة
. فبينما تنتمي الكاميرون وتشاد إلى فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في وسط إفريقيا، فإن النيجر ونيجيريا تخضعان لرقابة فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا، وكلا الفريقين أعضاء في الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي.
هذا الانقسام في المسؤوليات يجعل التنسيق الإقليمي لمكافحة التمويل غير المشروع أكثر تعقيدًا.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل