«الرياضة» تطلق البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب في بورسعيد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني «الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية» المحطة الثالثة من البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب، والذي يحمل شعار «دور الشباب في دعم الاقتصاد المصري»، بمركز شباب الاستاد، بمشاركة 80 شابًا من الكوادر الشبابية المميزة، وتقام فعالياته على مدار يومي السبت والأحد 30 و31 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.
وقالت وزارة الشباب في بيان لها، اليوم، إن المحطة الثالثة للبرنامج جاءت تحت شعار «دور الشباب في دعم الاقتصاد المصري»، إذ أدارت الجلسة النقاشية الأولى الدكتورة هبة يوسف سليمان، مدير مركز التطوير المهني، ومنسق التنمية المستدامة بجامعة بورسعيد، وجاءت تحت عنوان «دور الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي»، وتحدثت حول: «التعريف بعلم الاقتصاد الكلي والمشاكل التي يدرسها، الأهداف الأساسية للاقتصاد الكلي، السياسات الاقتصادية الكلية، مفهوم التنمية الاقتصادية، دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والمالي، دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، دور الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادي».
وأكدت أن علم الاقتصاد الكلي يستهدف تحليل الاقتصاد ككل وفهم التفاعلات والتأثيرات بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن علم الاقتصاد الكلي يدرس مجموعة من المشكلات ومنها النمو الاقتصادي؛ إذ يهتم علم الاقتصاد الكلي بفهم وتحليل عوامل النمو الاقتصادي والتطور الاقتصادي على المدى الطويل، و(التضخم) من خلال زيادة مستوى الأسعار على مدى فترة طويلة وفهم أسباب التضخم وتأثيره على الاقتصاد والسياسات التي يمكن اتخاذها لإدارته، والبطالة ومدي تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع من خلال معدلات البطالة وأسبابها وتأثيرها على النمو الاقتصادي، و(السياسات الاقتصادية) ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة وكذلك السياسات المالية والنقدية والضريبية والتجارية وغيرها، ويقدم توصيات لتحسين أداء الاقتصاد، و(التجارة الدولية) نحو الميزة التنافسية وسياسات الحماية التجارية وآثار التبادل التجاري على النمو الاقتصادي.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد غنيم، مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية، خالد فوزي مدير القيادات الشبابية، أحمد فؤاد مسؤول القيادات في الوزارة، طارق سليمان، مدير إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج الدعم الاقتصادي وزير الشباب فی تحقیق التنمیة الاقتصادی التنمیة الاقتصادیة النمو الاقتصادی الشباب والریاضة الاقتصاد الکلی دور الشباب فی
إقرأ أيضاً:
تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5%وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة