ما مقدار الضرائب الأمريكية لعام 2023 التي ذهبت للاحتلال في حرب غزة؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نشر موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، مقالًا، للكاتب جون شوارتز، تحدث فيه عن أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية التي تُستخدم في تمويل الحروب، وخاصة حرب إسرائيل على غزة.
وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة التي بدأت بعد يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر التي شنتها حماس، أدت إلى مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني في غزة حتى الآن، بما في ذلك آلاف الأطفال وأكثر من 100 صحفي، ونزوح ما يقارب 90 بالمئة من سكان القطاع.
واعتبر الكاتب، أن هذه الحرب "واحدة من أكثر الحروب تدميرًا في هذا القرن"، متسائلًا عن الدولارات التي ساهم بها المواطن الأمريكي في خلق هذا الجحيم على الأرض، وكانت أفضل إجابة هي 150 دولارًا.
ويرجع ذلك إلى سببين: أولهما أن هذا مبلغ صغير نسبيًا من المال، والسبب الآخر أن الولايات المتحدة غنية وقوية بشكل مدهش لدرجة أنها تستطيع ممارسة وحشية ساحقة على الآخرين ويكاد مواطنوها لا يلاحظون ذلك. وهذا جزئيًا ما يجعل مبلغ مساهمة الأمريكان بالدولار مرعبًا بشكل خاص.
ما الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل؟
أوضح الكاتب أن 150 دولارًا هو بالضرورة مبلغ تخميني، وقد يكون أكثر أو أقل، موضحًا كيف توصل إلى هذا الرقم.
أشار الكاتب، إلى أن أتباع النظرية النقدية الحديثة يرون أن الحكومة لا تحتاج إلى فرض ضرائب على أي شخص حتى تتمكن من الإنفاق، وربما يكون هذا الرأي هو الصحيح. وهذا أحد الأسباب التي تجعل فكرة "أموال دافعي الضرائب" فكرة خاطئة وخطيرة.
وأضاف الكاتب أنه علينا أن ننظر بعد ذلك إلى مقدار الأموال التي أنفقتها الحكومة الفيدرالية في سنة 2023، وعلى ماذا. لقد انتهت السنة المالية الفيدرالية 2023 في 30 أيلول/ سبتمبر، لكن من المفترض أن أرقام السنة المالية 2023 تساوي السنة التقويمية 2023.
في سنة 2023، أنفقت الحكومة حوالي 6.3 تريليونات دولار، حوالي 1.4 تريليون دولار منها هي تكلفة الضمان الاجتماعي الذي لديه مصادر إيرادات مخصصة معظمها ضرائب الرواتب. وبعد ذلك، تم إنفاق 0.8 تريليون دولار على الرعاية الطبية، ويأتي نصفها تقريبًا من الإيرادات العامة.
لذلك هناك افتراض أن إجمالي الإنفاق الفيدرالي الذي يجب تمويله من مصادر غير مخصصة هو 4.5 تريليونات دولار (6.3 تريليونات دولار ناقص 1.4 تريليون دولار ناقص 0.4 تريليون دولار). وهذا ليس صحيحًا تمامًا لأسباب معقدة مختلفة لكنه قريب بما فيه الكفاية.
وأورد الكاتب أن إجمالي المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل في سنة 2023 وأوائل سنة 2024 ستكون في حدود 18 مليار دولار. (3.8 مليارات دولار من المساعدات السنوية العادية، بالإضافة إلى 14.5 مليار دولار من المساعدات التكميلية التي أقرها مجلس النواب ومن المؤكد أن مجلس الشيوخ سيوافق عليها قريبًا).
وذكر الكاتب أنه يمكن القول إن "إسرائيل تستخدم هذه الأموال لغايات أخرى غير هجومها على غزة واحتلالها الأوسع للأراضي الفلسطينية. وهذا يعني أنه حتى لو لم تنفق إسرائيل كل الأموال الأمريكية على قتل الفلسطينيين، فإن النفقات الأخرى ستترك أموالا يمكن تخصيصها لتحقيق هذا الغرض".
وبيّن الكاتب أن الولايات المتحدة تدعم تصرفات الاحتلال الإسرائيلي بطرق أخرى غير المساعدات المباشرة التي تكلف أموالًا أيضًا، مثل حماية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، وإرسال مجموعات الهجوم من خلال حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور وجيرالد آر فورد.
ماذا يعطي المواطن الأمريكي لإسرائيل؟
ذكر الكاتب أن النفقات البالغة 4.5 تريليونات دولار تأتي من مصادر مختلفة، معظمها ضرائب الدخل، وضرائب الشركات، والاقتراض. مضيفا أنه يدفع كمواطن أمريكي حوالي 27 ألف دولار كضرائب دخل فيدرالية لسنة 2023. كما اشترى سندات حكومية: الحد الأقصى المسموح به وهو 10 آلاف دولار من السندات المحمية من التضخم.
وأضاف الكاتب: "ربما اشترت صناديق الاستثمار المشتركة 401 (ك) الخاصة بي بعض السندات الفيدرالية أيضًا. ومن المؤكد أن بعض عبء ضرائب الشركات وقع على عاتقي، وكذلك من خلال 401 (ك) وصناديق الاستثمار المشتركة. ثم دفعت بعض التكاليف الضريبية التي تمكنت الشركات من تمريرها إلى المستهلكين".
وتابع: "لكن لا توجد طريقة لحساب كل هذا، ومن المؤكد أنه كان مبلغًا صغيرًا على أي حال. لذلك دعونا نضيف مبلغ 27000 دولار إلى 10000 دولار ونقول إنني ساهمت بإجمالي 37000 دولار من أصل 4.5 تريليونات دولار".
وأشار الكاتب إلى أن أربعة أعشار النسبة المئوية من 37000 دولار هي حوالي 150 دولارًا. وهذه هي مساهمته المالية في الوحشية غير العادية للاحتلال الإسرائيلي وحربه على غزة.
واستعرض الكاتب طريقة حساب مساهمة المواطن الأمريكي وهي من خلال إضافة ضرائب الدخل الخاصة به إلى أي سندات فيدرالية اشتراها هذه السنة وضرب هذا الرقم في 0.004. فما الذي يمكن للأمريكان فعله حيال ذلك، بخلاف محاولة إيقاف هذه الحرب؟
هناك تاريخ طويل
تطرق الكاتب إلى المقاومة الضريبية في أمريكا في ظل التكنولوجيا التي سهّلت على الحكومة تتبع مكان وجود كل أموالك، وإذا رفضت دفع الضرائب فسوف تستولي في النهاية على ما تدين به من حساباتك المصرفية، ومن المحتمل أيضًا أن تذهب إلى السجن.
وحسب الكاتب يمكنك نظريًا التصويت للمرشحين المناهضين للحرب في سنة 2024، ولكن غالبًا لا يوجد أي منهم. وحتى لو فازوا، فلن يتولوا مناصبهم لأكثر من سنة، وهو وقت متأخر جدًا لإحداث أي تغيير في الحرب الحالية. ورغم عدم شعبية معاملة دولة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين، والتصدعات التي بدأت تظهر في الائتلاف الديمقراطي، إلا أن اللوبي المؤيد لإسرائيل والدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل لا يزال قويًا في واشنطن حيث يتم تحديد السياسة الخارجية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غزة فلسطيني امريكا فلسطين غزة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الولایات المتحدة تریلیونات دولار تریلیون دولار الکاتب أن على غزة فی سنة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.