نشر موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، مقالًا، للكاتب جون شوارتز، تحدث فيه عن أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية التي تُستخدم في تمويل الحروب، وخاصة حرب إسرائيل على غزة. 

وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة التي بدأت بعد يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر التي شنتها حماس، أدت إلى مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني في غزة حتى الآن، بما في ذلك آلاف الأطفال وأكثر من 100 صحفي، ونزوح ما يقارب 90 بالمئة من سكان القطاع.



واعتبر الكاتب، أن هذه الحرب "واحدة من أكثر الحروب تدميرًا في هذا القرن"، متسائلًا عن الدولارات التي ساهم بها المواطن الأمريكي في خلق هذا الجحيم على الأرض، وكانت أفضل إجابة هي 150 دولارًا. 

ويرجع ذلك إلى سببين: أولهما أن هذا مبلغ صغير نسبيًا من المال، والسبب الآخر أن الولايات المتحدة غنية وقوية بشكل مدهش لدرجة أنها تستطيع ممارسة وحشية ساحقة على الآخرين ويكاد مواطنوها لا يلاحظون ذلك. وهذا جزئيًا ما يجعل مبلغ مساهمة الأمريكان بالدولار مرعبًا بشكل خاص.

ما الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل؟
أوضح الكاتب أن 150 دولارًا هو بالضرورة مبلغ تخميني، وقد يكون أكثر أو أقل، موضحًا كيف توصل إلى هذا الرقم.

أشار الكاتب، إلى أن أتباع النظرية النقدية الحديثة يرون أن الحكومة لا تحتاج إلى فرض ضرائب على أي شخص حتى تتمكن من الإنفاق، وربما يكون هذا الرأي هو الصحيح. وهذا أحد الأسباب التي تجعل فكرة "أموال دافعي الضرائب" فكرة خاطئة وخطيرة.

وأضاف الكاتب أنه علينا أن ننظر بعد ذلك إلى مقدار الأموال التي أنفقتها الحكومة الفيدرالية في سنة 2023، وعلى ماذا. لقد انتهت السنة المالية الفيدرالية 2023 في 30 أيلول/ سبتمبر، لكن من المفترض أن أرقام السنة المالية 2023 تساوي السنة التقويمية 2023.


في سنة 2023، أنفقت الحكومة حوالي 6.3 تريليونات دولار، حوالي 1.4 تريليون دولار منها هي تكلفة الضمان الاجتماعي الذي لديه مصادر إيرادات مخصصة معظمها ضرائب الرواتب. وبعد ذلك، تم إنفاق 0.8 تريليون دولار على الرعاية الطبية، ويأتي نصفها تقريبًا من الإيرادات العامة. 

لذلك هناك افتراض أن إجمالي الإنفاق الفيدرالي الذي يجب تمويله من مصادر غير مخصصة هو 4.5 تريليونات دولار (6.3 تريليونات دولار ناقص 1.4 تريليون دولار ناقص 0.4 تريليون دولار). وهذا ليس صحيحًا تمامًا لأسباب معقدة مختلفة لكنه قريب بما فيه الكفاية.

‌وأورد الكاتب أن إجمالي المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل في سنة 2023 وأوائل سنة 2024 ستكون في حدود 18 مليار دولار. (3.8 مليارات دولار من المساعدات السنوية العادية، بالإضافة إلى 14.5 مليار دولار من المساعدات التكميلية التي أقرها مجلس النواب ومن المؤكد أن مجلس الشيوخ سيوافق عليها قريبًا).

وذكر الكاتب أنه يمكن القول إن "إسرائيل تستخدم هذه الأموال لغايات أخرى غير هجومها على غزة واحتلالها الأوسع للأراضي الفلسطينية. وهذا يعني أنه حتى لو لم تنفق إسرائيل كل الأموال الأمريكية على قتل الفلسطينيين، فإن النفقات الأخرى ستترك أموالا يمكن تخصيصها لتحقيق هذا الغرض".

وبيّن الكاتب أن الولايات المتحدة تدعم تصرفات الاحتلال الإسرائيلي بطرق أخرى غير المساعدات المباشرة التي تكلف أموالًا أيضًا، مثل حماية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، وإرسال مجموعات الهجوم من خلال حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور وجيرالد آر فورد.

ماذا يعطي المواطن الأمريكي لإسرائيل؟
ذكر الكاتب أن النفقات البالغة 4.5 تريليونات دولار تأتي من مصادر مختلفة، معظمها ضرائب الدخل، وضرائب الشركات، والاقتراض. مضيفا أنه يدفع كمواطن أمريكي حوالي 27 ألف دولار كضرائب دخل فيدرالية لسنة 2023. كما اشترى سندات حكومية: الحد الأقصى المسموح به وهو 10 آلاف دولار من السندات المحمية من التضخم.

وأضاف الكاتب: "ربما اشترت صناديق الاستثمار المشتركة 401 (ك) الخاصة بي بعض السندات الفيدرالية أيضًا. ومن المؤكد أن بعض عبء ضرائب الشركات وقع على عاتقي، وكذلك من خلال 401 (ك) وصناديق الاستثمار المشتركة. ثم دفعت بعض التكاليف الضريبية التي تمكنت الشركات من تمريرها إلى المستهلكين".

وتابع: "لكن لا توجد طريقة لحساب كل هذا، ومن المؤكد أنه كان مبلغًا صغيرًا على أي حال. لذلك دعونا نضيف مبلغ 27000 دولار إلى 10000 دولار ونقول إنني ساهمت بإجمالي 37000 دولار من أصل 4.5 تريليونات دولار".

وأشار الكاتب إلى أن أربعة أعشار النسبة المئوية من 37000 دولار هي حوالي 150 دولارًا. وهذه هي مساهمته المالية في الوحشية غير العادية للاحتلال الإسرائيلي وحربه على غزة.


واستعرض الكاتب طريقة حساب مساهمة المواطن الأمريكي وهي من خلال إضافة ضرائب الدخل الخاصة به إلى أي سندات فيدرالية اشتراها هذه السنة وضرب هذا الرقم في 0.004. فما الذي يمكن للأمريكان فعله حيال ذلك، بخلاف محاولة إيقاف هذه الحرب؟

‌هناك تاريخ طويل
تطرق الكاتب إلى المقاومة الضريبية في أمريكا في ظل التكنولوجيا التي سهّلت على الحكومة تتبع مكان وجود كل أموالك، وإذا رفضت دفع الضرائب فسوف تستولي في النهاية على ما تدين به من حساباتك المصرفية، ومن المحتمل أيضًا أن تذهب إلى السجن.

وحسب الكاتب يمكنك نظريًا التصويت للمرشحين المناهضين للحرب في سنة 2024، ولكن غالبًا لا يوجد أي منهم. وحتى لو فازوا، فلن يتولوا مناصبهم لأكثر من سنة، وهو وقت متأخر جدًا لإحداث أي تغيير في الحرب الحالية. ورغم عدم شعبية معاملة دولة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين، والتصدعات التي بدأت تظهر في الائتلاف الديمقراطي، إلا أن اللوبي المؤيد لإسرائيل والدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل لا يزال قويًا في واشنطن حيث يتم تحديد السياسة الخارجية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غزة فلسطيني امريكا فلسطين غزة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الولایات المتحدة تریلیونات دولار تریلیون دولار الکاتب أن على غزة فی سنة سنة 2023

إقرأ أيضاً:

اعتقل بسبب منشور على فيسبوك.. منظمة أممية تطالب الأردن الإفراج عن كاتب ساخر

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات الأردنية، الخميس، إلى "إطلاق سراح أحمد حسن الزعبي.. من دون قيد أو شرط"، بعدما أوقفته الأجهزة الأمنية لتنفيذ حكم قضائي فيه.

أوقفت أجهزة الأمن الأردني، الكاتب الصحفي الساخر، الزعبي، الثلاثاء لتنفيذ قرار بحقه بالسجن لمدة عام على خلفية منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالبت المفوضية في منشور عبر منصة "إكس" الحكومة الأردنية بضمان "حرية التعبير بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، والوقف عن استهداف الصحفيين والنقاد عبر الإنترنت".

#Jordan: We are appalled by the conviction and imprisonment of satirical writer Ahmad Al-Zubi. He should be released unconditionally, and Govt should ensure freedom of expression in line with international human rights law. Targeting journalists & critics online must stop.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) July 4, 2024

قرار المحكمة الأردنية صدر قبل حوالي 11 شهرا الذي قضى بسجن الزعبي لمدة عام ودفعه غرامة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت محاكمة الزعبي قد جرت على خلفية منشور نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عبر فيه عن تضامنه مع إضراب سائقي الشاحنات الذين احتجوا قبل عامين للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات.

وخلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات التي وقعت أواخر 2022، رد الكاتب الزعبي على تصريحات نسبت لوزير البلديات والتي قال فيها "لو أن الدم ينزل البترول لن ينزل"، ليرد الزعبي في منشور عبر شبكة فيسبوك "كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتوون (لو بنزل الدم ما بنزل البترول).. قد نزل الدم يا معالي الوزير.. نحن الحطب في مدافئكم".

وجاء التعليق بعد مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان، العميد عبد الرزاق الدلابيح إثر إصابته بعيار ناري في أثناء تعامله مع الاحتجاجات التي رافقت إضراب سائقي الشاحنات في معان التي تبعد نحو 218 كلم عن العاصمة عمان.

الكاتب الأردني الساخر، أحمد حسن الزعبي

وبعد ذلك في 2023 رفعت قضية باسم "الحق العام" على الزعبي بسبب منشوره، إذ وجه إليه تهمتي: التحريض على الكراهية، وفعل أدى إلى إثارة النزاع بين عناصر الأمة.

وبعد الحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع غرامة في أغسطس من 2023، تقدم محامو الزعبي بطلبات عدة لنقض الحكم و"استبدال العقوبة" بـ"الخدمة المجتمعية"، ولكن تم رفض جميعها.

ونشر موقع "سواليف" الذي يملكه الزعبي، بيانا مفتوحا يحمل توقيعا لشخصيات أردنية تطالب بالإفراج عن الكاتب الزعبي، وقبول طلب التمييز المقدم من فريقه القانوني، مؤكدين أنه يمثل "ضمير ووجدان الأردنيين".

وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي إطلاق حملات تضامن واسعة مع الكاتب الزعبي، وأعيد نشر رسم كاريكاتيري للرسام ناصر الجعفري، يحمل شعار "متضامن مع أحمد حسن الزعبي" والذي كان قد نشره أول مرة في أغسطس 2023 بعد الحكم القضائي.

متضامن مع الكاتب والصحفي #احمد_حسن_الزعبي pic.twitter.com/LaXRFALbeR

— Naser Jafari Cartoons (@naserjafari) August 10, 2023

وانتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش في تقارير لها في 2022 ممارسات السلطات الأردنية معتبرة أنها "ترقى إلى مستوى حملة ممنهجة لقمع المعارضة السلمية وإسكات الأصوات المنتقدة".

وقال الكاتب الزعبي حينها في تصريحات لموقع "الحرة" إن حرية التعبير في الأردن، لم تعد كما كانت عليه في السابق، "خاصة في ظل التبعات القانونية التي تلاحق الناشطين والصحفيين ومعتقلي الرأي".

وتابع الزعبي أن إلقاء نظرة سريعة على بيئة العمل الصحفي الأردن من شأنها الكشف عن مستوى تراجع هامش الحريات في الأردن "إذ أن وسائل الإعلام أمام خيارات، إما أن تكتب بما لا يزعج الجهات الرسمية حتى تتمكن من العمل وتحافظ على مصادر دخلها من المعلنين، أو أن تعمل بشكل مستقل، وهو ما سيعني أنه سيتم ملاحقتك قضائيا وحتى التأثير على المعلنين للتأثير على مصادر دخل" الوسيلة الإعلامية.

السفير الهولندي يغضب الأردن والإمارات.. وحرية التعبير "تتراجع" رفضت وزارة الخارجية الأردنية الخميس "التصريح الذي أصدره السفير الهولندي في عمان"، والتي تحدث فيها عن مخاوف من تراجع "حرية التعبير" في المملكة.

ويرى الزعبي أن دور الهيئات التنظيمية خاصة فيما يتعلق بالإعلام أصبح يتجاوز "التنظيم ويتجه بشكل أكبر نحو الرقابة، إذ إنها ترسل إخطارات للنائب العام لتحريك دعاوى وقضايا ضد الناشرين وأصحاب وسائل الإعلام".

وبحسب هيومن رايتس ووتش "تستخدم السلطات الأردنية أحكاما جنائية غامضة وفضفاضة، منها قانون العقوبات لسنة 1960، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، وقانون منع الإرهاب لسنة 2006، وقانون منع الجرائم لسنة 1954 لقمع حرية التعبير والتجمع".

وصادق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في أغسطس من 2023 قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، الذي اعتبره البعض معززا لـ"تكميم الأفواه" في المملكة، خاصة لما يتضمنه من المزيد من قمع حق الأفراد في التعبير عن رأيهم بحرية على الانترنت. ويتضمن القانون أحكاما أشد من ذي قبل، بحسب منظمة العفو الدولية "أمنستي".

الأردن يقر قانون الجرائم الإلكترونية.. وجدل بشأن "تقييد" الحريات أقرّ مجلس النواب الأردني، الخميس، تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية كانت أثارت جدلا، واعتبر ناشطون وصحفيون، ومنظمات حقوقية، أنها تحدّ من حرية التعبير.

وانتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في يوليو من 2023، القانون الذي "يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن".

وأضاف أنه "يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن".

مقالات مشابهة

  • أشغال الشارقة تصدر تقريرها السنوي لعام 2023
  • الولايات المتحدة ترسل العشرات من الطائرات المقاتلة الجديدة إلى قواعد اليابان في إطار تحديث القوة بقيمة 10 مليارات دولار
  • الأمم المتحدة: المغرب يتصدر قائمة الاستثمارات الإفريقية المباشرة في الخارج
  • خبير يكشف حقيقة ستارمر: معتدل كالمحافظين وسيذهب وراء الولايات المتحدة أينما ذهبت
  • اعتقل بسبب منشور على فيسبوك.. منظمة أممية تطالب الأردن الإفراج عن كاتب ساخر
  • إسرائيل تفرج عن دفعة من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
  • تنظيم الاتصالات يفتح باب التقديم في مسابقة مشاريع التخرج لعام 2023/2024
  • ضربة موجعة لاتصالات أحيزون.. الغرامة التي أقرتها المحكمة تتجاوز أرباح الشركة خلال عام كامل
  • الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يفتح باب التقديم لمسابقة مشاريع التخرج لعام 2023/2024
  • إسرائيل تحول 116 مليون دولار لفلسطين من عائدات الضرائب