ما مقدار الضرائب الأمريكية لعام 2023 التي ذهبت للاحتلال في حرب غزة؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نشر موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، مقالًا، للكاتب جون شوارتز، تحدث فيه عن أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية التي تُستخدم في تمويل الحروب، وخاصة حرب إسرائيل على غزة.
وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة التي بدأت بعد يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر التي شنتها حماس، أدت إلى مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني في غزة حتى الآن، بما في ذلك آلاف الأطفال وأكثر من 100 صحفي، ونزوح ما يقارب 90 بالمئة من سكان القطاع.
واعتبر الكاتب، أن هذه الحرب "واحدة من أكثر الحروب تدميرًا في هذا القرن"، متسائلًا عن الدولارات التي ساهم بها المواطن الأمريكي في خلق هذا الجحيم على الأرض، وكانت أفضل إجابة هي 150 دولارًا.
ويرجع ذلك إلى سببين: أولهما أن هذا مبلغ صغير نسبيًا من المال، والسبب الآخر أن الولايات المتحدة غنية وقوية بشكل مدهش لدرجة أنها تستطيع ممارسة وحشية ساحقة على الآخرين ويكاد مواطنوها لا يلاحظون ذلك. وهذا جزئيًا ما يجعل مبلغ مساهمة الأمريكان بالدولار مرعبًا بشكل خاص.
ما الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل؟
أوضح الكاتب أن 150 دولارًا هو بالضرورة مبلغ تخميني، وقد يكون أكثر أو أقل، موضحًا كيف توصل إلى هذا الرقم.
أشار الكاتب، إلى أن أتباع النظرية النقدية الحديثة يرون أن الحكومة لا تحتاج إلى فرض ضرائب على أي شخص حتى تتمكن من الإنفاق، وربما يكون هذا الرأي هو الصحيح. وهذا أحد الأسباب التي تجعل فكرة "أموال دافعي الضرائب" فكرة خاطئة وخطيرة.
وأضاف الكاتب أنه علينا أن ننظر بعد ذلك إلى مقدار الأموال التي أنفقتها الحكومة الفيدرالية في سنة 2023، وعلى ماذا. لقد انتهت السنة المالية الفيدرالية 2023 في 30 أيلول/ سبتمبر، لكن من المفترض أن أرقام السنة المالية 2023 تساوي السنة التقويمية 2023.
في سنة 2023، أنفقت الحكومة حوالي 6.3 تريليونات دولار، حوالي 1.4 تريليون دولار منها هي تكلفة الضمان الاجتماعي الذي لديه مصادر إيرادات مخصصة معظمها ضرائب الرواتب. وبعد ذلك، تم إنفاق 0.8 تريليون دولار على الرعاية الطبية، ويأتي نصفها تقريبًا من الإيرادات العامة.
لذلك هناك افتراض أن إجمالي الإنفاق الفيدرالي الذي يجب تمويله من مصادر غير مخصصة هو 4.5 تريليونات دولار (6.3 تريليونات دولار ناقص 1.4 تريليون دولار ناقص 0.4 تريليون دولار). وهذا ليس صحيحًا تمامًا لأسباب معقدة مختلفة لكنه قريب بما فيه الكفاية.
وأورد الكاتب أن إجمالي المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل في سنة 2023 وأوائل سنة 2024 ستكون في حدود 18 مليار دولار. (3.8 مليارات دولار من المساعدات السنوية العادية، بالإضافة إلى 14.5 مليار دولار من المساعدات التكميلية التي أقرها مجلس النواب ومن المؤكد أن مجلس الشيوخ سيوافق عليها قريبًا).
وذكر الكاتب أنه يمكن القول إن "إسرائيل تستخدم هذه الأموال لغايات أخرى غير هجومها على غزة واحتلالها الأوسع للأراضي الفلسطينية. وهذا يعني أنه حتى لو لم تنفق إسرائيل كل الأموال الأمريكية على قتل الفلسطينيين، فإن النفقات الأخرى ستترك أموالا يمكن تخصيصها لتحقيق هذا الغرض".
وبيّن الكاتب أن الولايات المتحدة تدعم تصرفات الاحتلال الإسرائيلي بطرق أخرى غير المساعدات المباشرة التي تكلف أموالًا أيضًا، مثل حماية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، وإرسال مجموعات الهجوم من خلال حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور وجيرالد آر فورد.
ماذا يعطي المواطن الأمريكي لإسرائيل؟
ذكر الكاتب أن النفقات البالغة 4.5 تريليونات دولار تأتي من مصادر مختلفة، معظمها ضرائب الدخل، وضرائب الشركات، والاقتراض. مضيفا أنه يدفع كمواطن أمريكي حوالي 27 ألف دولار كضرائب دخل فيدرالية لسنة 2023. كما اشترى سندات حكومية: الحد الأقصى المسموح به وهو 10 آلاف دولار من السندات المحمية من التضخم.
وأضاف الكاتب: "ربما اشترت صناديق الاستثمار المشتركة 401 (ك) الخاصة بي بعض السندات الفيدرالية أيضًا. ومن المؤكد أن بعض عبء ضرائب الشركات وقع على عاتقي، وكذلك من خلال 401 (ك) وصناديق الاستثمار المشتركة. ثم دفعت بعض التكاليف الضريبية التي تمكنت الشركات من تمريرها إلى المستهلكين".
وتابع: "لكن لا توجد طريقة لحساب كل هذا، ومن المؤكد أنه كان مبلغًا صغيرًا على أي حال. لذلك دعونا نضيف مبلغ 27000 دولار إلى 10000 دولار ونقول إنني ساهمت بإجمالي 37000 دولار من أصل 4.5 تريليونات دولار".
وأشار الكاتب إلى أن أربعة أعشار النسبة المئوية من 37000 دولار هي حوالي 150 دولارًا. وهذه هي مساهمته المالية في الوحشية غير العادية للاحتلال الإسرائيلي وحربه على غزة.
واستعرض الكاتب طريقة حساب مساهمة المواطن الأمريكي وهي من خلال إضافة ضرائب الدخل الخاصة به إلى أي سندات فيدرالية اشتراها هذه السنة وضرب هذا الرقم في 0.004. فما الذي يمكن للأمريكان فعله حيال ذلك، بخلاف محاولة إيقاف هذه الحرب؟
هناك تاريخ طويل
تطرق الكاتب إلى المقاومة الضريبية في أمريكا في ظل التكنولوجيا التي سهّلت على الحكومة تتبع مكان وجود كل أموالك، وإذا رفضت دفع الضرائب فسوف تستولي في النهاية على ما تدين به من حساباتك المصرفية، ومن المحتمل أيضًا أن تذهب إلى السجن.
وحسب الكاتب يمكنك نظريًا التصويت للمرشحين المناهضين للحرب في سنة 2024، ولكن غالبًا لا يوجد أي منهم. وحتى لو فازوا، فلن يتولوا مناصبهم لأكثر من سنة، وهو وقت متأخر جدًا لإحداث أي تغيير في الحرب الحالية. ورغم عدم شعبية معاملة دولة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين، والتصدعات التي بدأت تظهر في الائتلاف الديمقراطي، إلا أن اللوبي المؤيد لإسرائيل والدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل لا يزال قويًا في واشنطن حيث يتم تحديد السياسة الخارجية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غزة فلسطيني امريكا فلسطين غزة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الولایات المتحدة تریلیونات دولار تریلیون دولار الکاتب أن على غزة فی سنة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، النشرة السنوية الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لعام 2023، التي تعكس حجم التجارة بين مصر وكل من السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، وجنوب السودان.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل حوالي 1.73 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 1.70 مليار دولار في عام 2022، مما يمثل زيادة قدرها 2.1%، وقد ساهمت صادرات مصر في تحسين التبادل التجاري مع هذه الدول، مما يعكس أهمية هذه الأسواق لاقتصاد البلاد.
وكانت السودان الوجهة الأبرز للصادرات المصرية، حيث سجلت 989 مليون دولار من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 3.6% عن عام 2022، وقد شملت الصادرات الرئيسية منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.
واحتلت كينيا المرتبة الثانية بين الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 327.3 مليون دولار في عام 2023، لكن هذه القيمة شهدت انخفاضًا قدره 8.2% مقارنة بـ 356.4 مليون دولار في عام 2022، وركزت الصادرات المصرية إلى كينيا على سلع مثل السكر ومصنوعات سكرية، ورق وعجائن ورقية، بالإضافة إلى الحديد والصلب.
أما الكونغو، فقد كانت إحدى الدول المهمة في الاستيراد من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 267.5 مليون دولار في 2023، متراجعة بنسبة 3.1% عن العام السابق.
أما فيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت إجمالي الواردات المصرية من دول حوض النيل حوالي 1.29 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.1%، وتصدرت الكونغو قائمة الدول المصدرة إلى مصر، حيث سجلت 532.1 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بعام 2022، وقد تمثل الواردات الرئيسية من الكونغو في النحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي.
في المرتبة الثانية جاءت السودان، حيث بلغت قيمة الواردات منها 388.2 مليون دولار في 2023، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.2% عن العام السابق، وكان أهم ما تم استيراده من السودان حيوانات حية وقطن.
واستحوذت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ على الجزء الأكبر من الصادرات والواردات، وبلغت صادرات هذه المجموعة 697.1 مليون دولار في 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 71.9% مقارنة بـ 405.5 مليون دولار في 2022، وفيما يخص الواردات، تراجعت القيمة لتصل إلى 623.6 مليون دولار في 2023 مقارنة بـ 675.1 مليون دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.6%.
يشير التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنطقة، وهذا التعاون يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق حوض النيل، ويركز على تسهيل حركة التجارة مع هذه الدول، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما تمثل هذه الأسواق فرصًا كبيرة للصادرات المصرية، خاصة في المنتجات الزراعية والصناعية، بينما تعد الواردات من هذه الدول أكثر تنوعًا.