أحلام العدالة فى العام الجديد 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ساعات قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2024 نحزم حقائبنا، محملين بأحلام وطموحات كبيرة نتمنى أن نجنى ثمارها فى العام المقبل، اختتمنا عاماً مضى بأحداث كبيرة منها الحسن والسيئ، وجاءت المشاركة فى الانتخابات الرئاسية خير ختام بانتصار معركة الوعى.
ومع اقتراب العام الحالى من الانتهاء وبداية عام جديد وكأحد رجال القانون أبتغى تحقيق العدالة وتطبيق القانون كى أقف بمنصات المحاكم ملتحفاً بقواعد القانون واضعاً نصب عينى ضميرى الذى يراقب كلماتى وأنفاسى لأرضى ربى وأؤدى واجبى كما قدره لى الله، ولذا أجد لزاماً علينا أن تكون لدينا إرادة حقيقية لتسهيل عمل العدالة واقتضاء الحقوق.
عزيزى القارئ وجد القانون لينظم حياة الناس وليحدد العلاقات الاجتماعية ويحمى الحقوق والحريات ويعمل على إقامة النظام والعدالة وحماية حقوق الأفراد وتوفير الأمن والأمان، وكما سبق وأن أكدت فى محافل كثيرة أن ما تحقق من إنجازات رفع سقف طموحات المصريين لأعلى مستوى وبات ولوج المصريين للجمهورية الجديدة يتطلب آليات وأطراً مختلفة عن الماضى.
أولها تطوير منظومة القوانين التى أكل عليها الدهر وشرب وأصبحت لا تتناسب مع طبيعة الحياة وما طرأ عليها من تطور تكنولوجى كبير، أولها وأهمها قانون استئناف الجنايات، وما له من دور كبير فى تحقيق العدالة والذى كفلته المادة 240 من الدستور متضمنه أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
ووفقاً لذلك النص الدستورى الآمر، فقد أمهل المشرع الدولة مدة 10 سنوات لاستحداث ولتنظيم ذلك الحق الدستورى باستئناف الجنايات، وبهذه المادة فقد استجاب المشرع الدستورى لحلم طال انتظاره.
حيث إنه لم يكن مقبولاً أبداً أمام خطورة الجنايات وعقوباتها القاسية التى قد تصل إلى الإعدام أن تنظر على درجة واحدة، وبخاصة أن الجنح وهى أقل خطورة تنظر على درجتين، ولا سيما أن الطعن بالنقض فى أحكام الجنايات ليس درجة ثانية، إذ تقتصر رقابة النقض على تطبيق مدى صحة القانون على وقائع الدعوى دون إعادة نظر وفحص هذه الوقائع وهو ما يتسع له الاستئناف.
ننتظر عام 2024 وهى المدة التى حددها المشرع فى الدستور لإقرار هذا القانون لما له من أهمية كبرى فى اقتضاء الحقوق وتحقيق العدالة.
على درجة كبيرة من الأهمية أيضاً قانون الحبس الاحتياطى، يحتاج إلى نظرة تؤكد على ريادة الدولة المصرية وتبنيها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تؤكد على حقوق المحبوسين احتياطياً وغيرهم.
ومن باب إلقاء حجر فى المياه الراكدة كما فعلها الرئيس السيسى من قبل وطلبه بتعديل شامل لقانون الأحوال الشخصية، نتمنى الانتهاء منه فى هذا العام، وكذلك قوانين الإجراءات الجنائية وقانون الإيجار القديم وغيرهم من القوانين التى أكل منها الدهر وشرب.
عزيزى القارئ بضمير صادق ورؤية موضوعية ستتغير حياتنا للأفضل بتغيير أفكارنا التى باتت تتطلب تغيير يتواءم مع طموحاتنا التى تصل إلى عنان السماء، والقانون كأداة لتنظيم العلاقة بين الناس والمجتمع أول التغييرات المطلوبة.
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية.
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ المحامي بالنقض طارق عبدالعزيز العام الجديد كلمة حق رجال القانون العام المقبل تحقيق العدالة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر بمأرب يدين استيلاء أحد النافذين لأرضية خاصة به ويتوعد بالتوجه للقضاء ''بيان''
أدان حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب، شرق اليمن، الاعتداء والبسط على أرضيه خاصة به من قبل أحد النافذين، بدون مسوغ قانوني.
وقال بيان المؤتمر - وصل مأرب برس- بأنه سيتوجه الى القضاء لاستعادة ارضيته، لإيمانه العميق بالقضاء العادل والنزيه واستقلاليته ودوره في حفظ الحقوق والممتلكات للافراد والجماعات والهيئات والمؤسسات، وارجاع الحقوق لاصحابها وانصاف المظلومين ومعاقبة الخارجين عن القانون.
وقال البيان: ''وانطلاقا من ذلك توجه المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب الى القضاء بدعوى لاسترجاع ارضيته والعقار الواقع فيها والواقعة في نطاق مدينة مأرب مخطط المرحلة الاولى ومخصصة لبناء مقرا لفرع المؤتمر، والتي تعرضت للاعتداء والبسط عليها من احد النافذين، بدون مسوغ قانوني، املا بتحقيق العدالة مسنودة بكل الوثائق والبراهين الشرعية والقانونية الموثقة والمسجلة والتي تؤكد ثبوت ملكية الحزب لهذه الارضية محل القضية، لكنه انصدم بالانحياز الفاضح لرئيس محكمة الاموال العامة مع الطرف المتنفذ المعتدي بالبسط القهري على الارضية وحكمه برفض قبول الدعوى وبراءة المتهمين من واقعة الاعتداء على العقار".
واضاف "واذ يدين المؤتمر الشعبي العام بمأرب هذا السلوك الفاضح والحكم الذي يعتبر شرعنة للاعتداء والسطو على املاك الحزب وارضيته بخلاف البراهين الشرعية والأدلة والقوانين التي تقضي بان اموال الحزب وممتلكاته تعتبر اموالا عامة لا يجوز الاعتداء عليها او التصرف فيها الا بموجب محددا قانونية ولوائح الحزب او تصفية الحزب وبموجب قانون خاص بالتصفية وهذا مالم يتوفر في هذه القضية حيث ان المؤتمر الشعبي العام مايزال حزبا قائما وعريقا واكثر شعبية وجماهير".
وحمل المؤتمر الشعبي العام بمأرب القضاء ورئيس محكمة الاموال العامة اي تداعيات او انتهاكات تتعرض لها املاك واموال الحزب.. مؤكدا ان هذا الحكم يعتبر انموذجا يكشف ان القضاء في مأرب وبعض القضاة فيه باتوا جزءا من اثارة المشكلات في المحافظة وليس الحلول، ويطرح كثير من التساؤلات حول ما يترسخ من قناعة لدى المواطنين المتقاضين عن نزاهة القضاء وعدالته وكفاءة القضاة واستقلالهم، وفق البيان.
واكد المؤتمر الشعبي العام تمسكه بحقه القانوني في الاستئناف واستكمال درجات التقاضي لاسترجاع الحقوق وتصحيح الاعوجاج في حكم رئيس محكمة الاموال العامة الابتدائي.
كما دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومجلس القضاء الاعلى وعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة، الى الالتفات الى وضع المحاكم في مأرب، وتدارك الامر بالاصلاح العميق للاختلالات وايجاد قضاء نزيه وقوي وقضاة اكفاء، لتعزيز مكانة المحافظة وانجازاتها بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة وتجنيبها مخططات الاسقاط من الداخل.
وأكد البيان على موقف المؤتمر الشعبي العام الثابت الذي عمل من خلاله وما يزال على تعزيز دور القضاء واستقلاليته ونزاهته باعتباره ميزان عدالة التقاضي وصون الحقوق والحريات، وضرورة استكمال برنامج الاصلاح الشامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لمؤسسات الدولة ومكافحة الفساد واخضاعها للحوكمة والشفافية والنزاهة، وفي مقدمتها المؤسسة القضائية التي بإصلاحها تصلح كافة المؤسسات، وتبنى الدولة على العدل وصون الحقوق والانصاف بقضاء عادل نزيه.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة