وزارة الرياضة: البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب يصل بورسعيد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية " ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في بورسعيد ، صباح اليوم السبت ، المحطة الثالثة من " البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب ، والذي يحمل شعار « دور الشباب في دعم الإقتصاد المصري » ، بمركز شباب الاستاد ، بمشاركة 80 شابًا وشابة من الكوادر الشبابية المميزة ، وتقام فعالياته علي مدار اليوم وغدًا ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .
وأدارت الجلسة النقاشية الأولي ، دكتورة / هبه يوسف سليمان ، مدير مركز التطوير المهنى ،
و منسق التنمية المستدامة بجامعة بورسعيد
، وجاءت تحت عنوان " دور الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي ، حيث تحدثت حول :" التعريف بعلم الاقتصاد الكلي والمشاكل التي يدرسها ، الأهداف الأساسية للاقتصاد الكلي ، السياسات الاقتصادية الكلية ، مفهوم التنمية الاقتصادية ، دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والمالي ، دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية ، دور الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادي ".
وأكدت علي :" أن علم الاقتصاد الكلي يستهدف تحليل الاقتصاد ككل وفهم التفاعلات والتأثيرات بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة ، مشيرة إلي أن علم الاقتصاد الكلي يدرس مجموعة من المشاكل ومنها (النمو الاقتصادي)حيث يهتم علم الاقتصاد الكلي بفهم وتحليل عوامل النمو الاقتصادي والتطور الاقتصادي على المدى الطويل ، و(التضخم) من خلال زيادة مستوى الأسعار على مدى فترة طويلة وفهم أسباب التضخم وتأثيره على الاقتصاد والسياسات التي يمكن اتخاذها لإدارته ، و( البطالة) ومدي تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع من خلال معدلات البطالة وأسبابها وتأثيرها على النمو الاقتصادي ، و(السياسات الاقتصادية) ومدي تأثيرها على النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة وكذلك السياسات المالية والنقدية والضريبية والتجارية وغيرها، ويقدم توصيات لتحسين أداء الاقتصاد ، و(التجارة الدولية) نحو الميزة التنافسية وسياسات الحماية التجارية وآثار التبادل التجاري على النمو الاقتصادي" .
واختتمت الجلسة بفتح باب النقاش والتساؤلات حول الدور المحوري للدولة المصرية والقطاع الخاص والشباب لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك بحضور ، الدكتور محمد غنيم ، مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية ، خالد فوزي مدير القيادات الشبابية ، أحمد فؤاد مسؤول القيادات في الوزارة ، طارق سليمان ، مدير إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة .
تجدر الإشارة إلي أن البرنامج يستهدف:" علم الاقتصاد والتحكم في الوعي المجتمعي ، مفهوم الوعى الاقتصادي واثره على المجتمع المصري المعاصر ، ثقافة الوعى الاقتصادي من خلال وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي ، الوعي الاقتصادي ضرورة لاستقرار الاسرة ونهضة المجتمع ، الشباب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، دور الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي ، التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية بعد جائحة كورونا ) حيث ينفذ داخل مراكز الشباب بــ 7 محافظات هي [ الأسكندرية ؛ القليوبية ؛ بورسعيد ؛ الدقهلية ؛ شمال سيناء ؛ بني سويف ؛ الوادي الجديد ] .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی تحقیق التنمیة الاقتصادی التنمیة الاقتصادیة الشباب والریاضة النمو الاقتصادی من خلال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العُماني يستمر في التوسع ويحافظ على مسار النمو الإيجابي
العُمانية : أكّد البنك المركزي العُماني في تقريره السنوي لعام 2023م أن النشاط الاقتصادي العُماني استمر في التوسع والحفاظ على مسار النمو الإيجابي، مدفوعًا بشكل أساسي بتعافي القطاعات غير النفطية.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المحلي ظل منخفضًا، نتيجةً للإجراءات السليمة على صعيد السياسات المالية والنقدية المُتخذة من قبل الحكومة، موضحًا أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيَّدة خلال عام 2023م، مع انخفاض الدين العام بشكل كبير مقارنة بعام 2022م.
وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًّا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنةً مع 9.6 بالمائة في عام 2022م، ويُعزى ذلك إلى خفض الإنتاج المتفق عليه من قبل مجموعة "أوبك بلس"، الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.4 بالمائة في العام الماضي، في حين بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 2.4 بالمائة بالقيمة الحقيقية مقارنةً بمعدل النمو المسجل في 2022م والبالغ 9.1 بالمائة.
وأوضح التقرير أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2023م يُعزى بشكل أساسي إلى قطاعات الزراعة وصيد الأسماك التي سجلت نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3.5 بالمائة، في حين انخفضت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 0.4 بالمائة.
وشهدت سلطنة عُمان خلال عام 2023م انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، مستفيدةً من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير السياسة المالية، وبلغ المعدل 0.9 بالمائة، منخفضًا عن النسبة المسجلة خلال عام 2022م والبالغة 2.5 بالمائة.
وواصل الوضع المالي لسلطنة عُمان مسيرة التحسن، مع الحفاظ على مستوى جيد من الفوائض في عام 2023م، مدفوعًا بأسعار النفط المواتية وتبني تدابير فاعلة إضافة إلى تحسين إجراءات الضبط المالي.
وحققت الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023م، وتمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 36.0 بالمائة في العام الماضي، منخفضًا عن النسبة المسجلة في عام 2022م والبالغة 40.2 بالمائة، كما شهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًا ومتواصلاً خلال عام 2023م.
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد تحسنًا في الأداء حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.8 بالمائة ليصل إلى 41.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 30.5 مليار ريال عُماني بنمو قدره 4.3 بالمائة، كمت ارتفع إجمالي الودائع إلى 29.1 مليار ريال عُماني بنمو قدره 12.3 بالمائة.
وذكر التقرير أن إجمالي القروض المتعثرة ظل منخفضًا عند 4.5 بالمائة في ديسمبر 2023م، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9 بالمائة، بينما ظلّت مستويات السيولة لدى البنوك جيدة كما يتضح من خلال نسب السيولة المقررة واستمرت المجاميع النقدية في التوسع بشكل معقول خلال عام 2023م، حيث سجلت الاحتياطيات "القاعدة النقدية" نموًّا بنسبة 1.0 بالمائة، ونمو النقد بمعناه الواسع بنسبة 13.1 بالمائة.
ومن جهة أخرى، ظل أداء القطاع الخارجي قويًا خلال عام 2023م، مدعومًا بالنمو الإيجابي للميزان التجاري والتحسينات في كل من حساب الخدمات وحساب الدخل الأولي، ما أسهم في الاستمرار بتحقيق فائضٍ تجاري في رصيد الحساب الجاري، كما انخفض عجز حساب الخدمات بنسبة 23.6 بالمائة، وشهد الدخل الأولي تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بانخفاض الديون في دخل الاستثمار المباشر والتوسع في إجمالي أرصدة دخل الاستثمار، ليحقق الحساب الجاري فائضا قدره مليار و14 مليون ريال عُماني في عام 2023م.
وسجل الحساب المالي ارتفاعًا في صافي التدفقات الخارجة وصافي الإقراض بمبلغ مليار و227 مليون ريال عُماني في عام 2023م؛ نتيجة للتدفقات في استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى التي تعكس بشكل رئيس ارتفاع مدفوعات الحكومة والشركات لسداد الدين خلال العام الماضي.
وأكد التقرير أن آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني مواتيةً، مدعومةً بالتحسينات المستمرة في إطار التوجه الإستراتيجي لـ"رؤية عُمان 2040" وأسعار الطاقة التي من المتوقع أن تحافظ على فوائض الميزان المالي والخارجي.
وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط عند مستويات جيدة ما يوفر دعمًا حيويًا للأنشطة النفطية، كما يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي تدريجيًا ليصل إلى 3 بالمائة على المدى المتوسط، مدعومًا بتعافي الطلب العالمي والإصلاحات المستمرة والتمكن من استقطاب مشروعات استثمارية كبيرة وسط تحول يتجه نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تشهد آفاق المالية العامة لعام 2024م المزيد من التحسن، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية والتي أثرت بشكل إيجابي على المركز المالي والخارجي للدولة.
ارتفاع أسعار النفط