متابعات حول الاقتصاد العماني على مشارف عام جديد

ونحن نعبر إلى عام جديد نتطلع فيه إلى مستقبل مشرق واقتصاد فاعل ومتطور، لعله من الملائم أن نطل على المشهد الاقتصادي في البلاد، وهي إطلالة متابع وليس متخصصا، في وقت ما أحوجنا فيه إلى إسهامات عميقة من المتخصصين في المجال، بكل حقوله المالية والبشرية والتنظيمية، في زمن لا يرحم، إذ تشتعل فيه المنافسة على المصالح حد الصراعات المسلحة وغير المسلحة، ويكاد لا يمر يوم دون أن تصلنا أخبار «حروب الموانئ» والصراعات في دول الإقليم للتحول إلى مراكز للمال والأعمال، فيما لا تترد بعض الجهات في إثارة القلاقل وضرب الاستقرار في دول أخرى، للاستحواذ على مقدراتها الاقتصادية من مواد خام ومواقع وموارد خارج مظلة الشرعية وتداول المصالح ضمن أطر القانون والتوافق.

على ذات المسار من حرب المصالح المستعرة في المنطقة، أخال أننا بحاجة إلى بعض التحليق المنخفض على مشهدية الاقتصاد الوطني، وهو يدلف إلى العام الجديد، وهي مسيرة من الإنصاف والواجب خلالها التنويه بالجهود الجبارة التاريخية التي انتهجتها قيادة البلاد المخلصة في العبور الآمن بالوطن بعد اضطرابات اقتصادية قاسية، لا يمكن الاستهانة بها، سواءً لجهة العجز الحاد في إيرادات الدولة والهجمة الشرسة لوباء كورونا، بكل تكاليفه وتداعياته المروعة على المجتمع والاقتصاد إلى ركود الوضع الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط، فضلا عن التبعات المترتبة على انخفاض تصنيف الدولة الائتماني.

رغم ما سبق كله من اقتصاد «إدارة الأزمة»، إلى اقتصاد الفرص فقد تمكنت القيادة العمانية من الشروع في حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي يؤمل أن تنقل الاقتصاد العماني إلى مستوى مختلف يعززه في ذلك جملة من العوامل المحلية والجيوسياسية وعلى قدر أهل العزم فقد ضخت الدولة مليارات الريالات العمانية في مشروعات الطاقة الهيدروكربونية والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وأصبحت إحدى الدول الفاعلة في فئة استثمارات الطاقة النظيفة. ووفقا لمنشور صندوق النقد الدولي بتاريخ 16 نوفمبر الماضي، فقد أشار إلى أن الاقتصاد العماني «مدفوعا بارتفاع أسعار النفط واستدامة الإصلاحات المالية، فقد واصل انتعاشه من حيث ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بواقع 4.3 % عام 22 والذي قاده قطاع الهيدروكربونات قبل أن يتباطأ إلى2.1 % في منتصف عام 23 في أعقاب التفاهمات مع دول منظمة «أوبك +» حول خفض الإنتاج النفطي. وارتفع نمو القطاعات غير الهيدروكربونية من % 1.2 عام 22 إلى 2.7% عام 23 مدعوما بالانتعاش في الأنشطة الزراعية والإنشائية وقطاع الخدمات المتماسك». واستطرد التقرير إلى أن «الإصلاحات الاقتصادية الممنهجة ضمن رؤية «عمان 2040» أحرزت تقدما إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى قيد التنفيذ لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والإسراع في خلق فرص العمل وتقوية الصلابة الاقتصادية».

الجدير بالذكر، أن زيارة جلالة السلطان - حفظه الله ورعاه - إلى سنغافورة وجمهورية الهند مؤخرا، تبشر بمرحلة جديدة من التعاون التجاري والعلمي في مجالات تحتاجها سلطنة عمان لتعزيز جاهزية الاقتصاد العماني ومواكبته للتطورات العالمية. وتبدو المؤشرات من التقارير الوطنية والدولية مبشرة وتبعث على التفاؤل، في ظل توجهات وطنية جريئة للتركيز على الاقتصاد بوصفه المخرج الأكثر واقعية لمجابهة العديد من الأزمات والتحديات الوطنية، والتي لن تتوقف عن الظهور ضمن التدافع البشري وتزايد الاحتياجات والتطلعات وسقف التوقعات. وقد نجحت سلطنة عمان في جذب استثمارات أجنبية بلغت نحو 23 مليارا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بحسب المنشور في جريدة عمان بتاريخ 22 ديسمبر الجاري.

ما يهمني في هذا السياق هو الهبوط قليلا من سماوات المفردات الضخمة مثل «الاقتصاد الكلي» و«الاستراتيجيات» و«المشاريع الاستراتيجية» والأرقام المليارية في هذا المشروع وتلك المبادرة ومصطلحات مثل «الاقتصاد الدائري» و«الاقتصاد الأزرق» وهي كلها جوانب في غاية الأهمية وأكرر أننا بحاجة وجودية لمشاريع التنويع الاقتصادي ولكن من الضرورة بمكان مراقبة القمة والسفوح معا بعيني صقر!. وأكرر تجنبا لأي لبس، تحتاج عُمان أكثر من أي وقت مضى إلى الخروج من «الصندوق» وتحتاج إلى مزيد من «قصص النجاح»، وهو أمر تصاحبه ضرورات التركيز على التفاصيل حيث «يكمن الشيطان في التفاصيل» والأهمية البالغة لمعالجتها وتجسير الفجوة بين الأطروحات المهمة والرائعة على المستوى الاستراتيجي وما يحدث على أرض الواقع.

وعودة إلى فكرة «التحليق المنخفض» على مشهدية الاقتصاد العماني، فإنه ربما يحتاج أن ننتبه كثيرا ومطولا إلى معيقات الحراك الاقتصادي و«ثقافة التعطيل» وتلك «المساحات المعتمة» التي تحتاج إلى معالجتها بطرق حاسمة وحازمة ومبتكرة والتي لا تزال تجد لها «جيوبا» و«مساحات بيروقراطية عصية على التغيير» هنا وهناك ولا تستطيع قراءة حتمية التغيير ولها انعكاساتها اليومية المباشرة على مصالح المواطنين بسبب القوانين المتضاربة، وتناقضات مطالب الوحدات الحكومية الخدمية رغم التطور الملاحظ في خدمات استثمر في عُمان والمحطة الواحدة. ورغم توسع فتوحات التقنية في تلك الوحدات، إلا أن هناك ضرورة وجودية لتحويل كافة التعاملات إلكترونيا، ولا تترك تحت اجتهاد تقديرات الموظف المباشر في دوائر المراجعين حيث لا تزال الشكاوى قائمة إزاء تدحرج «المعاملات» وفق «مزاج البعض» معطلا مصالح البلاد والعباد. ومثال على ذلك، عندما يطلب المستثمر جلب عمالة لنشاط تجاري معين فإن الأمر يتبعثر بين مراجعة عدة جهات رغم الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين ذوي الصلة في كافة المحافظات ويجد المواطن أو المستثمر نفسه أمام مفاوضات مع الموظف المباشر «والذي قد يكون محقا وفق سياسة وزارته الموقرة» لكن ينتهي الأمر بالتفافات لا داعي لها، ولعله من الأوجه تفويض وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإعطاء الموافقات الفعلية على عدد الأيدي العاملة المطلوبة بصفتها الجهة الأكثر خبرة تراكميا وتنظيميا للنشاط التجاري واحتياجاته من الأيدي العاملة الأجنبية.

وينسحب الأمر ذاته على إعطاء الموافقات للمشروعات الاستثمارية وهناك جهود جبارة ومقدرة وملفتة في تسهيل منح أراضي الانتفاع بمختلف استعمالاتها وكذلك التمويل، بل أن ما يقوم به بنك التنمية في شأن ذلك من مبادرات مدعاة للفخر، ولكن تظهر التحديات المختلفة بعد مرحلة الموافقات ويقضى أصحاب تلك المشاريع في معتركات شبه يومية هنا وهناك لتمرير هذا المطلب أو ذاك وتبدأ حملة علاقات عامة لتسهيل تخليص تلك المعاملات. ومن الأمثلة أيضا، إعطاء أراضي انتفاع بعيدة جدا عن أبسط أنواع الخدمات وهو ما أربك خطط الشركات المستثمرة وأوقعها في خسائر غير متوقعة ولعل شركات الأمن الغذائي أوضحها مثالا «إحدى هذه الشركات اضطرت لتمديد الربط الكهربائي من مسافة 56 كيلو مترا إلى موقعها بتكلفة مليونية، فيما منحت إحدى شركات القطاع، أرضا تبعد عن الشارع العام بنحو 70 كيلومترا!» وفي الوقت ذاته تواجه هذه الشركات تكاليف تشغيلية ضخمة تشمل التكلفة الكبيرة لمدخلات الإنتاج وغيرها من معيقات في مقابل منافسة غير منطقية وغير متكافئة وشبه مستحيلة مع المنتج المستورد الأمر الذي يجعل من مسألة ربحيتها أمام تحديات لا يستهان بها.

وعند النظر إلى الاستثمارات المحلية والأجنبية في السلطنة فإنها لا تخلو من بعض المفارقات، مثل الملاحظة التي وردت في تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة (ملخص المجتمع 2022) والذي أشار إلى انسحاب 1225 مشروعا بعضها في بداية الإنتاج خلال الخطة الاستراتيجية العاشرة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن. وتطرقت المؤسسة إلى أن أحد الأسباب هو طول الإجراءات اللازمة للتراخيص!. ومن الملاحظات المثيرة للاهتمام أن حجم الاستثمارات الهندية (278 مليون ريال) على سبيل المثال أقل من الاستثمارات البحرينية (369 مليون ريال) في البلاد وفق المنشور في جريدة عمان بتاريخ 25 نوفمبر 2023. الأمر الثاني الذي يتطلب الالتفات إليه، مسألة ضعف القوة الشرائية في أوساط المجتمع العماني، لأسباب عديدة أهمها قلة فرص العمل والتسريح وتركيز الناس على السلع الأساسية، في ظل تزايد الضغوط على دخول المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. ويحسب للحكومة توجهاتها حول تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، ولكن الطموح أكبر. إن قضية التعمين وتوفير فرص العمل للشباب العماني، أصبحت مسألة أمن وطني ووجودي، لضمان بناء الاقتصاد بسواعد أبناء وبنات عمان، في ظل تزايد أفواج الخريجين العمانيين عاما بعد عام ومن أعرق الجامعات، ولا يصح وليس من مصلحة الوطن العليا، أن تبقى هذه الطاقات معطلة في عمان 2024 ونحن نسابق الزمن لإنجاح رؤية «عمان 2040». واعتقد أننا بحاجة إلى إعلان حالة «طوارئ» وطنية وقرارات سيادية حول مسارات التعمين الراهنة وتحدياتها والخيارات الأمثل لتحقيق توازن بين متطلبات الاقتصاد وفتح الأسواق وتشغيل الكوادر العمانية بوصفه الخيار الأكثر جاذبية من حيث التأهيل والإنتاجية.

يحيى العوفي كاتب عماني

المصدر: لجريدة عمان