برلمانية: على مدار 10 سنوات عاشت المرأة المصرية أزهى عصورها.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكدت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لدعم ملف المرأة والتي تعتبر المرأة العاملة وكذلك ربات البيوت جزءا أصيلا منها، مشددة على أنهم لمسوا تغييرا إيجابيا كبيرا على مدار السنوات الماضية.
السيدات في مصروأوضحت أن السيدات في مصر خلال هذه الفترة يستطعن الحديث بقوة عن النساء وحقوقهن ومطالبهن وتمكين المرأة، استناداً للمخرجات الحقيقية التي تمت على أرض الواقع ودعمت حقوق المرأة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية منى عبدالغني، والمُذاع على شاشة "سي بي سي".
ونوهت بأن المجهودات لدعم ملف المرأة لم تبدأ في عام 2023، بل هناك انتفاضة للمرأة المصرية منذ عام 2013 التي تخوفت من اغتيال حقها في التعبير عن الرأي وخرجت لتشارك في ثورة 30 يونيو انطلاقاً من وعيها بأنَّ إغفالها لحقوقها يمس بشكل مباشر الديمقراطية ويضعفها داخل الدولة.
وأوضحت أن نساء مصر بدأت المشاركة في المشهد السياسي والانخراط في العمل العام بجرأة غير مسبوقة منذ سنوات ليصبح لها إسهامات في كافة المناحي وعلى مدار 10 سنوات عاشت المرأة المصرية أزهى عصورها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة المرأة العاملة ملف المرأة عضو مجلس النواب النائبة هيام الطباخ
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد