المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق وعامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدرة 100ألف جنيه، عما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط وألزامتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.
وبدأت القضية رقم 10535 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهمان وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية كل من "أ.خ.ال" سائق و "س.س.ع" عامل، بجوار توكتوك بداخله المتهم الأول، وعند حضور أحد عملائهم، وقام المتهم الثاني بمناولته لفافة مقابل مبلغ مالي، فتم ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بفض محتوياتها، تبين أنها تحوي علي عدد 61 لفافه لمخدر الهيروين، وكذلك ميزان الكتروني، وبتفتيش الأول عثر حوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي هاتف محمول.
وبمواجهتهما أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والميزان لوزن المواد المخدرة، والتوكتوك للترويج.
وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد مبلغ مالى المخدر المصاريف الجنائية قسم شرطة العامرية المواد المخدرة النيابة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية