المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق وعامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدرة 100ألف جنيه، عما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط وألزامتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.
وبدأت القضية رقم 10535 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهمان وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية كل من "أ.خ.ال" سائق و "س.س.ع" عامل، بجوار توكتوك بداخله المتهم الأول، وعند حضور أحد عملائهم، وقام المتهم الثاني بمناولته لفافة مقابل مبلغ مالي، فتم ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بفض محتوياتها، تبين أنها تحوي علي عدد 61 لفافه لمخدر الهيروين، وكذلك ميزان الكتروني، وبتفتيش الأول عثر حوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي هاتف محمول.
وبمواجهتهما أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والميزان لوزن المواد المخدرة، والتوكتوك للترويج.
وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد مبلغ مالى المخدر المصاريف الجنائية قسم شرطة العامرية المواد المخدرة النيابة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.
قاضي المعارضات بالجيزة جدد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس.
عقوبة الإختلاس في القانوننصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.