مرصد حقوقي: جنود الاحتلال ينهبون منازل أهالي غزة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نشر المرصد (Euro-Med) على موقعه الإلكتروني، تقريراً بعنوان: "سرقات ممنهجة وأعمال نهب من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل مدنيين فلسطينيين في غزة".
ووثق المرصد في تقريره، سلسلة حالات تكشف تورط جنود إسرائيليين في سرقات لأموال ومتعلقات الفلسطينيين، بما يشمل الذهب ومبالغ مالية وهواتف نقالة وحواسيب محمولة.
وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، السبت، إن جيش الاحتلال يطلق العنان لجنوده في قطاع غزة للإقدام على "ممارسات غير أخلاقية" بحق المدنيين خلال مداهمة منازلهم، تشمل سرقة الممتلكات.
وتظهر شهادات جمعها المرصد أن "مداهمات الجيش الإسرائيلي تتجاوز الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والإعدام الميداني، إلى تخريب متعمّد للممتلكات وسرقة المقتنيات الشخصية، وحرق المنازل".
وقال المرصد إن تقديراته الأولية، بناء على ما وثّقه من إفادات، تشير إلى "سرقة متعلقات شخصية لمدنيين وأعمال نهب واسعة لمقتنيات ثمينة، قام بها الجيش الإسرائيلي، قد تتجاوز حصيلتها عشرات الملايين من الدولارات".
وصرح الفلسطيني، ثابت سليم (40 عاماً)، لفريق المرصد، بأن قوات الجيش الإسرائيلي عمدت إلى نهب كل ما يتوفر من أموال وذهب لدى اعتقاله واثنين من أبنائه من داخل منزلهم في حي "الزيتون" جنوبي غزة.
وأضاف سليم أنه تم إطلاق سراحه وحده قبل يومين، فيما لا يعلم شيئاً عن مصير ابنيه.
وذكر أن "قيمة ما أخذه الجنود من مبالغ مالية في منزلي تتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي، يضاف إليها مبلغ مماثل تقريباً، عبارة عن ذهب لزوجتي وزوجة نجلي البكر" بحسب التقرير.
أما السيدة أم محمد غربية، من سكان حي "الشجاعية" شرقي غزة، فأبلغت فريق المرصد أن قوات الاحتلال انتزعت بالقوة حليها الذهبية التي كانت ترتديها خلال مداهمة منزلهم واعتقال زوجها ونجلها البكر، منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ودعا المرصد إلى تحقيق دولي شامل ومحايد في الانتهاكات الجسيمة بحق السكان في قطاع غزة وممتلكاتهم من قوات الجيش الإسرائيلي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الاول 2023 ، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت "21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر | متابعات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة نهب الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: سياسة التطهير العرقي تتصاعد في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب محمد المغبط، المسؤول عن المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه العميق إزاء تصاعد الانتهاكات التي يرتبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح، في تصريح أدلى به لقناة القاهرة الإخبارية، أن المرصد رصد مجموعة من الجرائم التي تشكل بحسب وصفه جزءًا من سياسة منهجية تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن إسرائيل لجأت مرارًا إلى إصدار أوامر بإخلاء مناطق معينة أو تحديد مدارس كملاجئ آمنة، ليعود القصف إلى تلك المواقع بعد انتقال المدنيين إليها.
واعتبر هذه الممارسات امتدادًا لسياسة تهدف إلى إخلاء المناطق الشمالية من القطاع، مشددًا على أنها تصب في إطار تطهير عرقي ممنهج ضد الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أكد المغبط أن المخطط الإسرائيلي يهدف الآن بشكل واضح إلى إقامة مستوطنات جديدة في شمال قطاع غزة، مستفيدًا من حالة الصمت الدولي وعدم وجود تحركات حقيقية لوقف هذه الانتهاكات.
وأعرب عن خيبة أمله من فاعلية التقارير الصادرة عن اللجان الأممية، مشيرًا إلى أنها غالبًا ما تبقى دون تأثير فعلي على الأرض.
ومع ذلك، يرى المغبط أن هذه التقارير، بالرغم من محدودية تأثيرها المباشر، يمكن استخدامها كأدلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لأنها تصدر عن جهات أممية معتمدة.
وأكد أن مثل هذه الخطوات قد تكون الوسيلة الوحيدة لمحاسبة إسرائيل على أفعالها في ظل غياب ردع دولي فاعل.
محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حذر من الآثار الكارثية الناجمة عن استمرار رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى سكان قطاع غزة.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني، خاصة في شمال القطاع، وصل إلى حد المجاعة شبه التامة، مما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
وأوضح المغبط أن تعنت إسرائيل في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي ليس إلا نتيجة طبيعية لحالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها، بفضل الدعم المستمر الذي تحظى به من قبل بعض الدول.
وأكد أن هذا الدعم يشمل الحماية السياسية والقانونية، بالإضافة إلى التمويل والمساعدات العسكرية، مما يجعل تلك الدول شريكة في المسؤولية عما يجري في غزة.
وأضاف أن المرصد الأورومتوسطي يعتبر ما يحدث في القطاع منذ الأشهر الأولى للنزاع بمثابة جريمة إبادة جماعية.
وأكد أن على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يأخذ بعين الاعتبار التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية والإنسانية، التي توثق الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق السكان المدنيين.
وأشار إلى أن هذه الأدلة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في الملاحقة القضائية وإثبات المسؤولية الجنائية الدولية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام