"القومي للمرأة": بفضل جهود الدولة نقلة نوعية لسيدات مصر
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كشفت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، عن جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة، مشددة على أنه منذ عام 2017 الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عاماً للمرأة المصرية بالإضافة إلى انطلاق الاستراتيجية الوطنية 2030 بمحاورها الأربعة ومنها التمكين الاقتصادي، شهدت مسيرة المرأة المصرية نقلة نوعية كبيرة بفضل جهود الدولة في دعم قضاياها.
وأوضحت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية منى عبدالغني، المُذاع عبر شاشة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن محور التمكين الاقتصادي بالاستراتيجية الوطنية 2030 تضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في خطط الحكومة بتكليف من الرئيس السيسي، مضيفة أن هناك خطط وضعتها الحكومة لتمكين المرأة اقتصادياً بشكل حقيقي وتمت ترجمته في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد أن المجلس القومي للمرأة في إطار بروتوكولات التعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية، يسعى لتوفير تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتناسب وحجم هذه المشروعات، وهو ما يحقق نقلة نوعية على مستوى السيدات البسيطة لتصبح منتجة بدلاً من أن تكون مستهلكة فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة السيسى الاستراتيجية الوطنية 2030 المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيس السيسي التمكين الاقتصادي القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية
صرّح النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأن موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد تمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية بمصر، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس حرص الدولة على بناء بيئة عمل عادلة وآمنة تحمي حقوق العامل وتحقق التوازن مع مصلحة صاحب العمل.
وأوضح النائب أحمد عاشور أن القانون جاء ليواجه التحديات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الماضية، ويستجيب لتطلعات ملايين العمال، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، والأجور، وظروف العمل، وتثبيت دعائم الاستقرار المهني والاجتماعي.
وأشار إلى أن التشريع الجديد لا يقتصر فقط على حماية العامل، بل يدعم الاستثمار ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين، من خلال وضوح القواعد المنظمة للعلاقات العمالية، وتبني آليات متطورة لتسوية النزاعات وضمان الشفافية.
كما شدد النائب أحمد عاشور على أن القانون يُولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، وذوي القدرات الخاصة، ويضع ضمانات قوية لمنع التمييز في بيئة العمل، بما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة وكرامة الإنسان.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون هو خطوة جادة نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر كفاءة، ويعكس رؤية الدولة لبناء مستقبل اقتصادي قوي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية