هل يقر قانون سلم رواتب في العام المقبل؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
30 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، إقرار قانون سلم رواتب موظفي الدولة منتصف العام المقبل.
وقال الكروي، ان ظروف العراق الاستثنائية بسبب الاضطرابات الامنية المتكررة بعد 2003 وما تلاها والاخطاء المتراكمة وسوء التخطيط اثقلت الاقتصاد الوطني ناهيك عن الفساد الهائل الذي التهم جزءا كبيرا من موارد المالية لسنوات.
واضاف ان الحكومة بدأت بإصلاحات تدريجية للنظام الماضي والاقتصاد بشكل عام ضمن محاور متعددة، لافتا الى ان سلم الرواتب يمثل جزءا من الاصلاحات في خلق عدالة في ملف الرواتب وفق مبادى اساسية تعطي للجميع حقوقه.
ويتضمن تعديل سلم الرواتب زيادة رواتب جميع الموظفين العراقيين بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى زيادة بعض المخصصات، مثل بدل السكن وبدل العلاج.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة للموظفين العراقيين، وتحفيزهم على العمل بشكل أفضل.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن بدء العمل على تعديل سلم الرواتب في عام 2022، وذلك بعد احتجاجات واسعة من قبل الموظفين العراقيين على انخفاض رواتبهم.
وواجه مشروع تعديل سلم الرواتب بعض المعارضة من قبل بعض النواب العراقيين، الذين رأوا أنه سيكلف الدولة مبالغ كبيرة.
ولكن في النهاية، تم إقرار مشروع تعديل سلم الرواتب من قبل مجلس الوزراء العراقي.
والمفترض ان القانون يدخل حيز التنفيذ بعد التصويت عليه في مجلس النواب العراقي.
وتشير معلومات تخمينية الى ان زيادة رواتب الموظفين العراقيين قد يصل الى نسبة الـ 50%، فضلا عن زيادة بدل السكن للموظفين من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، وكذلك زيادة بدل العلاج للموظفين من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، وتطبيق سلم الرواتب الجديد على جميع الموظفين العراقيين، بغض النظر عن تاريخ تعيينهم.
ويتوقع أن يستفيد من تعديل سلم الرواتب في العراق أكثر من 4 ملايين موظف عراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل سلم الرواتب ألف دینار
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات