هل يقر قانون سلم رواتب في العام المقبل؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
30 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، إقرار قانون سلم رواتب موظفي الدولة منتصف العام المقبل.
وقال الكروي، ان ظروف العراق الاستثنائية بسبب الاضطرابات الامنية المتكررة بعد 2003 وما تلاها والاخطاء المتراكمة وسوء التخطيط اثقلت الاقتصاد الوطني ناهيك عن الفساد الهائل الذي التهم جزءا كبيرا من موارد المالية لسنوات.
واضاف ان الحكومة بدأت بإصلاحات تدريجية للنظام الماضي والاقتصاد بشكل عام ضمن محاور متعددة، لافتا الى ان سلم الرواتب يمثل جزءا من الاصلاحات في خلق عدالة في ملف الرواتب وفق مبادى اساسية تعطي للجميع حقوقه.
ويتضمن تعديل سلم الرواتب زيادة رواتب جميع الموظفين العراقيين بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى زيادة بعض المخصصات، مثل بدل السكن وبدل العلاج.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة للموظفين العراقيين، وتحفيزهم على العمل بشكل أفضل.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن بدء العمل على تعديل سلم الرواتب في عام 2022، وذلك بعد احتجاجات واسعة من قبل الموظفين العراقيين على انخفاض رواتبهم.
وواجه مشروع تعديل سلم الرواتب بعض المعارضة من قبل بعض النواب العراقيين، الذين رأوا أنه سيكلف الدولة مبالغ كبيرة.
ولكن في النهاية، تم إقرار مشروع تعديل سلم الرواتب من قبل مجلس الوزراء العراقي.
والمفترض ان القانون يدخل حيز التنفيذ بعد التصويت عليه في مجلس النواب العراقي.
وتشير معلومات تخمينية الى ان زيادة رواتب الموظفين العراقيين قد يصل الى نسبة الـ 50%، فضلا عن زيادة بدل السكن للموظفين من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، وكذلك زيادة بدل العلاج للموظفين من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، وتطبيق سلم الرواتب الجديد على جميع الموظفين العراقيين، بغض النظر عن تاريخ تعيينهم.
ويتوقع أن يستفيد من تعديل سلم الرواتب في العراق أكثر من 4 ملايين موظف عراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل سلم الرواتب ألف دینار
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26