مملكة البحرين .. ثوابت راسخة في حماية وصون حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن مملكة البحرين ثوابت راسخة في حماية وصون حقوق الإنسان، إن مملكة البحرين ستبقى متمسكة بإرثها التاريخي العظيم والذي يجسد كل معاني الإنسانية وقيم العدالة والحق والمحبة بين الجميع ، كلمات أكد بها حضرة .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مملكة البحرين .
"إن مملكة البحرين ستبقى متمسكة بإرثها التاريخي العظيم والذي يجسد كل معاني الإنسانية وقيم العدالة والحق والمحبة بين الجميع"، كلمات أكد بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الثوابت الراسخة لنهج مملكة البحرين في حماية وصون حقوق الإنسان، باعتبارها جزءا أصيلا من تاريخها الحضاري والإنساني الذي نهض على أسس وقيم الإنسانية والعدالة منذ القدم، وجعل منها منارة وملتقى للحضارة والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان.
وتمتلك مملكة البحرين سجلا متميزا في احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بشهادة العديد من المنظمات الدولية، التي أثنت على الإنجازات والمبادرات الرائدة للمملكة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، وآخرها التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث بتاريخ 13 يوليو 2023 بإزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان، والذي يعكس الإنجازات الحقوقية المهمة للمملكة، وسجلها المتميز على صعيد حقوق الإنسان.
كما استطاعت مملكة البحرين أن تحافظ على مكانتها الدولية في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص منفردة بتحقيق الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يعد أعلى تصنيفا دوليا سنويا في هذا المجال. وذلك وفقا للتقرير الصادر في شهر يونيو الماضي.
وقد ترسخ هذا النهج الثابت بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك المعظم أيده الله، لحفظ وحماية حقوق الإنسان، وفق رؤية حكيمة جعلت من احترام وصيانة هذه الحقوق ركنا أساسيا من أركان مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته، وذلك عبر العديد من الضمانات التي اشتمل عليها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين لكفالة حقوق الإنسان، والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب منظومة شاملة من التشريعات والقوانين التي تعمل على صيانة وحماية هذه الحقوق وضمان المساواة أمام القانون دون تفرقة أو تمييز، وتوفير سبل الإنصاف والعدالة.
وشهدت مملكة البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم تحولات مهمة نحو إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ حقوق الإنسان، حيث أنشئت في ظل القيادة الحكيمة لجلالته العديد من المؤسسات والهيئات العامة التي تعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وأهمها إنشاء المجلس الأعلى للمرأة عام 2001م، الذي نهض بدور بارز في تمكين وتقدم المرأة البحرينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، بالإضافة إلى إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية في عام 2005 كجهة تعنى بتنمية الوعي بالحقوق والواجبات السياسية والدستورية بما يسهم في تعزيز المكتسبات الديمقراطية التي تحققها المملكة.
كما تم في عام 2009م إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنحها الاختصاصات والصلاحيات على نحو يتوافق ومبادئ باريس، حيث تضطلع المؤسسة بمهام المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ودراسة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات أو إصدار تشريعات جديدة، والتأكد من ملاءمتها مع المعاهدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تقديم تقرير سنوي حول التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص، ورصد أية حالات تتعلق بوضع حقوق الإنسان، والقيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز.
وتم كذلك إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية التي تتمتع باستقلالية كاملة في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ الشفافية، وتدعيم مسارات العمل المؤسسي المرتبط بموضوعات حقوق الإنسان. إلى جانب مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إصدار العديد من القوانين العصرية المتطورة التي تعكس احترام الحقوق والحريات، كتلك المتعقلة بحرية الرأي والتعبير والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وغيرها.
وعملت مملكة البحرين على كفالة ضمانات الحياة الكريمة لمواطنيها، بالشكل الذي يجعل من حقوق الإنسان واقعا يعيشه الإنسان البحريني في مختلف جوانب حياته، من خلال منظومة عمل شاملة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتوفير خدمات ذات جودة عالية في مجالات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى الدعم الموجه للعديد من الفئات في المجتمع كذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة، وذلك في خط متواز مع جهد تنموي متواصل لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة بما يكفل للمواطن البحريني العيش الكريم.
وتأكيدا على ما تتمتع به حقوق الإنسان في مملكة البحرين من أولوية متقدمة، فقد اعتمد مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022-2026، والتي اشتملت على أربعة محاور، تتناول: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن. وتتضمن الخطة على 17 هدفا رئيسيا، يندرج ضمنها 34 هدفا فرعيا 102 مشروع، لتحقيق الأهداف المنشودة لا سيما في مجالات التشريع، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات، وتكثيف الوعي بالخطة، والمشاركة في تحقيق أهدافها.
وحرصت مملكة البحرين على الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حق
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مملکة البحرین العدید من آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
تشهد المدارس والجامعات في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات غياب الطلاب والطالبات خلال شهر رمضان، مما يثير قلق الجهات التعليمية والحقوقية حول تأثير هذه الظاهرة على المسيرة الدراسية.
وقد أكدت وزارة التعليم أن الغياب المتكرر دون عذر يعد مخالفة تستوجب إجراءات تصاعدية لضبط الانضباط المدرسي، تبدأ بالإنذارات وتنتهي بتطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب الطويل.إجراءات "التعليم" للحد من الغيابوضعت وزارة التعليم آلية واضحة للتعامل مع الغياب غير المبرر، حيث يتم إنذار الطالب عند غيابه ثلاثة أيام، ثم إشعار ولي الأمر عند بلوغ الغياب خمسة أيام.
أخبار متعلقة بالفخامة وروعة التصميم.. 80 ألف وحدة إنارة تضيء المسجد النبويالكشافة في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي.. إنسانية في أبهى صورهاوفي حال استمرار الغياب لعشرة أيام، يتم استدعاء ولي الأمر لتوقيع تعهد رسمي، بينما يؤدي تجاوز 15 يومًا إلى نقل الطالب إلى مدرسة أخرى.
أما إذا تخطى الغياب 20 يومًا، فإن الوزارة تلجأ إلى تطبيق نظام حماية الطفل، الذي ينظر إلى الانقطاع عن التعليم على أنه شكل من أشكال الإهمال، يستوجب التدخل لحماية مصلحة الطالب التعليمية وضمان استمراره في الدراسة.التعليم حق أساسي للطفلمن جهتها، أكدت هيئة حقوق الإنسان أن التعليم ليس مجرد التزام أكاديمي، بل هو حق أساسي لكل طفل، وأن أي إهمال يؤدي إلى انقطاع الطالب عن دراسته يعد مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل.
وأوضحت أن الفقرة (4) من المادة (3) من النظام تنص بوضوح على أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد إيذاءً وإهمالًا، مما يستوجب تدخل الجهات المختصة لضمان عودته إلى مقاعد الدراسة. ودعت الهيئة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والمجتمع لضمان عدم تعرض أي طفل للحرمان من التعليم تحت أي ظرف.مساءلة قانونية للمسؤولين عن الغيابأكد المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه، ومخالفة صريحة لنظام حماية الطفل في المملكة. وأوضح أن هذا الالتزام القانوني يفرض على أولياء الأمور والجهات التعليمية مسؤولية مباشرة في ضمان انتظام الطلاب وعدم انقطاعهم عن الدراسة.أحمد المالكي
وأشار المالكي إلى أن دليل قواعد السلوك والمواظبة الصادر عن وزارة التعليم يحدد إجراءات واضحة لمعالجة حالات الغياب، حيث تبدأ بالإنذارات التدريجية، وتتصاعد حتى تصل إلى تطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب المطول.
وأضاف أن هذا النهج التصاعدي يهدف إلى تصحيح سلوك الطالب المتغيب، وحماية حقه في التعليم، مع إشراك الأسرة وإدارة المدرسة في إيجاد الحلول المناسبة. وأوضح أن الإهمال الجسيم من قبل ولي الأمر، في حال تجاوز الغياب 20 يومًا، قد يترتب عليه مساءلة قانونية، حيث يمنح النظام إدارة المدرسة صلاحيات لمعالجة الغياب، لكنه يُلزمها بإبلاغ الجهات المختصة عند بلوغ الغياب الحد الذي يستوجب التدخل الرسمي.التوازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربويةمن جهتها، أشارت المستشارة القانونية ندى الخاير إلى أن تزايد معدلات غياب الطلاب خلال شهر رمضان يمثل تحديًا قانونيًا وتربويًا، حيث يُطرح تساؤل حول مدى مسؤولية أولياء الأمور عن غياب أبنائهم، خاصة إذا كان الغياب مرتبطًا بتغيرات نمط الحياة خلال الشهر الفضيل وتأثير الصيام على قدرة الطلاب على التركيز والتحصيل الدراسي.ندى الخاير
وأوضحت الخاير أن الإشكالية تكمن في أن الغياب قد لا يكون ناتجًا عن إهمال ولي الأمر، بل بسبب عدم رغبة الطالب في الحضور نتيجة تأثير الصيام.
وتساءلت عن مدى عدالة تحميل أولياء الأمور المسؤولية الكاملة عن غياب أبنائهم إذا كان السبب الرئيسي خارجًا عن إرادتهم.
وأكدت أن تطبيق نظام حماية الطفل بشكل صارم في هذه الحالات قد لا يكون الحل الأمثل، إذ إن الإجراءات العقابية مثل استدعاء أولياء الأمور أو نقل الطلاب إلى مدارس أخرى لا تعالج الأسباب الحقيقية للغياب، بل قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة والتأثير السلبي على الصحة النفسية للطلاب.
وشددت على أهمية تحقيق توازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربوية، من خلال تعديل جدول الدراسة في رمضان ليتناسب مع قدرة الطلاب على التركيز أثناء الصيام، مثل تقديم أوقات الدوام ودمج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتعزيز دور المرشد الطلابي في متابعة حالات الغياب وتقديم الدعم النفسي للطلاب بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات الإدارية.الحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة الغيابوشددت الخاير على أن التعامل مع ظاهرة غياب الطلاب في رمضان يتطلب تقييمًا دقيقًا للأسباب الكامنة وراء الغياب، بحيث لا يتم تطبيق القوانين بشكل آلي دون مراعاة ظروف الشهر الفضيل. كما أكدت ضرورة تبني نهج يجمع بين الإجراءات التربوية الداعمة والتدخل القانوني المدروس، بما يضمن حق الطالب في التعليم مع احترام الظروف التي قد تؤثر على انتظامه الدراسي.
وأضافت أن الحل الأمثل يكمن في تبني سياسات مرنة تراعي الجوانب النفسية والتربوية جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالقوانين التي تحافظ على استمرارية التعليم كحق أساسي لكل طالب. وأكدت أن دور الأسرة والمدرسة في معالجة هذه الظاهرة لا يقل أهمية عن دور الجهات القانونية، مما يتطلب تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لضمان بيئة تعليمية أكثر مرونة ودعمًا للطلاب خلال شهر رمضان.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار