خبير يكشف أهمية منصة حافز لمساعدة القطاع الخاص والمستثمرين (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كشف الدكتور يسري الشرقاوي الباحث الاقتصادي، تفاصيل منصة حافز لتيسير وتسهيل العقبات أمام القطاع الخاص والمستثمرين بمختلف فئاتهم.
وزيرا التعليم العالي والتعليم يُكرمان فريق جامعة المنصورة الفائز بالمركز الأول بمسابقة حافز الابتكار فادي فريد: تعليمات أحمد سامي كانت حافز كبير لتسجيلي ثنائية.. وحلمي أن أكون من هدافي الدوري أهمية منصة حافزوقال في حديثه عن منصة حافز في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه بعد المؤتمر الاقتصادي في 2022 خرجت توصيات لحل مشكلات القطاع الخاص المتعددة، وأحدها التمويل المالي.
وأوضح أن وزارة التعاون الدولي مسئولة عن هذا الملف كونها تعمل مع القطاع الخاص بمختلف فئاته ومشروعاته، كما تتعامل مع منظمات دولية وجهات ثنائية، مثل البنك الدولي، وبنك الإعمار الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقية ونظيره الإسلامي، وهو ما كان وراء إنشاء منصة حافز.
وأضاف أن القطاع الخاص كان يواجه أزمة في الاستفادة من هذه الجهات، كونه لا يملك المعلومة للوصول إليهم، لتخرج منصة حافز التابعة لوزارة التعاون الدولي، والتي ستكون حلقة الوصل بين القطاع الخاص والجهات متعددة الأطراف.
وأشار إلى أن منصة حافز تعمل على مساعدة القطاع الخاص المصري، والتي ستجمع شركاء التنمية المحليين والجهات الخارجية من شركاء التنمية، لتقديم الدعم المالي والفني.
ولفت إلى أن منصة حافز تربط بين الطرفين بشكل مباشر، والحكومة تتولى إدارة المنصة، وهو ما يسهل بشكل كبير هذه العملية، وتقدم التمويل والمنح وخدمات الاستثمار المباشر والتسويق التجاري، وضمان لمخاطر الصادرات وغيرها من خدمات، كما شهدت إداخل الذكاء الاصطناعي للإجابة على الاستفسارات المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حافز البنك الدولي المستثمرين الذكاء الاصطناعي القطاع الخاص المؤتمر الاقتصادي وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي صدى البلد عزة مصطفى خدمات الاستثمار فضائية صدى البلد يسري الشرقاوي الإعلامية عزة مصطفى القطاع الخاص منصة حافز
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مشروع تنمية الصعيد نموذج متميز لتحقيق التنمية المحلية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
وأشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.