وداعاً للصابون..علماء روس يبتكرون قماشا ذاتي التنظيف
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
يمانيون../
توصل علماء في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية، إلى كيفية إنشاء أقمشة ذات “تشريب ضوئي”، والتي تتلف المواد العضوية والكائنات الحية الدقيقة تحت تأثير الضوء.
وحسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الإخبارية، لقد حصل علماء في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية على براءة اختراع، وذلك بسبب قدرتهم تصنيع طلاء ضوئي على سطح مواد النسيج، ويساعد هذا الطلاء بالقضاء على المواد الكيميائية، وكذلك الجزيئات الكبيرة، وكذلك إبعاد الفيروسات والبكتيريا من على سطح النسيج.
ونوّهت الجامعة إلى أنه يمكن استخدام هذا القماش في خياطة ملابس العمل للعاملين في المجال الطبي أو موظفي المختبرات أو العاملين في إنتاج الغذاء، تتمتع الأقمشة الذاتية التنظيف بمتانة وفعالية أعلى في المناخات الرطبة والدافئة، لأنها أقل عرضة للرطوبة والفطريات الضارة والبكتيريا.
وصرّح مدير المركز العلمي لمعهد التقنيات الكيميائية في جامعة نوفوسيبيرسك، دينيس كوزلوف، أنه “عند معالجة الأقمشة يستخدم محفز خاص يعتمد على ثاني أوكسيد التيتانيوم، وعند تعرضها للضوء تتشكل على سطحها جزيئات مؤكسدة نشطة، وأي مواد عضوية عند التفاعل معها تتحلل إلى ثاني أوكسيد الكربون والماء، وبالتالي فإن الكائنات الحية الدقيقة والفيروسات يتم التخلص منها بسهولة، وينظف النسيج نفسه ذاتيًا”.
وأوضح كوزولوف، أنه في السابق تم تنشيط هذه المحفزات الضوئية بواسطة الأشعة فوق البنفسجية وكانت غير نشطة في الضوء المرئي، ومع ذلك، قام باحث كبير في المركز، دميتري سيليشيف، كجزء من أطروحة الدكتوراه، بتطوير تركيبات قادرة على العمل في الضوء المرئي، حتى تحت مصابيح الفلورسنت في الداخل و تحت التعرض لأشعة الشمس فعال، مثل التعرض للأشعة فوق البنفسجية.
وأشارت جامعة نوفوسيبيرسك إلى أن إحدى الشركات في موسكو، وهي مصنع “آيرولايف”، أصبحت مهتمة بالفعل بالتطوير، ويرون أن إنتاج الأقمشة الذاتية التنظيف واعد، لأن التركيبة المشربة بمحفز ضوئي يتم تطبيقها على القماش بالتساوي وبتركيز مثالي، كما أن تقنية خياطة الملابس من قماش التنظيف الذاتي أبسط وأرخص من الخياطة والمعالجة اللاحقة من المنتج النهائي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل الأقمشة المعالجة بالتشريب، ولن تتغير خصائصها.
وتابع كوزلوف: “الآن بعد أن تم تأكيد إمكانية إعادة استخدام الأقمشة الذاتية التنظيف، بدأنا نحن وشريكنا الصناعي المرحلة التحضيرية لإدخال تطورنا في الإنتاج. ويجري تحسين تكنولوجيا الإنتاج، ويتم تطوير طرق معالجة المواد، ويتم إعداد قائمة بالمعدات وأضاف: “يتم تشكيل ما يجب شراؤه. ليس لدينا شك في أن مشروعنا سيكون مطلوبًا في السوق”.
ونوّه كوزلزف على أنه ” تم تأكيد إمكانية إعادة استخدام الأقمشة الذاتية التنظيف، وبدأنا نحن وشريكنا الصناعي المرحلة التحضيرية لإدخال التطور الجديد في الإنتاج. ويجري تحسين تكنولوجيا الإنتاج، ويتم تطوير طرق معالجة المواد، ويتم إعداد قائمة بالمعدات المطلوبة للشراء من أجل الإنتاج”.
#الصابون#علماء روس#قماش
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: جامعة نوفوسیبیرسک
إقرأ أيضاً:
منال عوض: وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات من خلال خطط تنموية يتم وضعها وتنفيذها محلياً، وتمول تلك الخطط من مصادر مختلفة من أهمها التحويلات المالية المباشرة من موازنة الدولة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي"، والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " والذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ولينا فيلكس، مدير برنامج المالية العامة والتنمية الاقتصادية بالهابيتات، ونورايني روسلان، رئيسة مجلس بلدية كلانغ ماليزيا، والسيد رولاندوايت، قائد إدارة المدن بالبنك الدولي، ورينال فيلك التنمية الاقتصادية بالهابيتات.
وقالت الدكتورة منال عوض، إنه على الرغم من الوتيرة التصاعدية لزيادة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للمشروعات القومية والمحلية، إلا أن حجم المطلوب من تمويلات لإشباع الاحتياجات التنموية لسكان المجتمعات المحلية تتزايد سواء كانت في صورة إنشاء مشروعات أو تشغيل وصيانة مشروعات قائمة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الحاجة لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات لأهميتها في تخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة عن طريق اللامركزية المالية، وتمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية، ورفع كفاءة استخدام المال العام وحوكمة الإيرادات المحلية، بالإضافة إلى توفير مصادر لإيجاد عمالة جديدة أو صرف حافز إضافي للعاملين الحاليين.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث هناك موارد ذاتية بحسابات الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى النظافة، ومستحقات المحافظة من الضرائب العقارية والإعلانات وغيرها.
وأضافت أنه بالرغم أن القوانين الخاصة بالإدارة المحلية أعطت للوحدات المحلية الحق في الحصول على موارد ذاتية وإقامة مشروعات إنتاجية واقتصادية في إطار دعم اللامركزية، إلا أن هناك تحديات تعوق قيام المحافظات بدورها، ومنها أهمية اعتماد اللوائح المالية للمشروعات، وضرورة اعتماد الرسوم المحلية ومقابل الخدمات، ووجود هيكل مؤسسي قوي داخل الوحدات المحلية لها اختصاصات واضحة في متابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى ضرورة وجود قواعد بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل عن المشروعات والأصول والمستحقات والمتأخرات الخاصة بكل محافظة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية اتخذت الخطوات اللازمة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، أولا على المستوى المركزي، حيث عملت الوزارة على إعداد دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية وإقراره من وزارة المالية، وتشكيل لجنة مشتركة بقرار رقم 601 لسنة 2022 لتبدأ أعمالها في تذليل المعوقات المالية، ما يدفع عمل المحافظات لتنمية مواردها الذاتية دون ضغط على الموازنة العامة، واعتماد الرسوم ومقابل الخدمات المحلية، كما تم تشكيل لجنة بوزارة التنمية المحلية بالقرار رقم 413 لسنة 2024، ومن أهم نتائجها اعتماد لائحتي مراكز معلومات الشبكات وتأمين المذبوحات، وجار اعتماد لوائح مشروع مواقف السيارات، ومشروع النظافة، ومدرسة تعليم قيادة السيارات، ولائحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووجود لائحتين تحت المراجعة وهما تشغيل شباب الخريجين ومركز تدريب علوم الحاسب الآلي، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، وتم إعداد كراسة شروط طرح للمواقف للقطاع الخاص، وإجراء حصر شامل للأسواق والمواقف وتحليل بياناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مواردها، كما تم اعتماد الإيصال المميكن في إطار منظومة الشمول المالي.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: “إن ثاني الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وهي إجراءات على المستوى المحلي ساهمت في تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، وتتضمن تشكيل لجان على مستوى الوحدات المحلية لتنفيذ خطة تنمية الموارد، ودعم المحافظات في تشكيل لجان عليا ومتخصصة لمتابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، وتشكيل لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، كما تم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين في تنمية الموارد بالأنشطة المختلفة”.