الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب قوية في 2023
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، لتغلق على انخفاض طفيف في آخر أيام التداول في 2023 لتختتم سلسلة مكاسب قوية في نهاية العام وسط ترقب المستثمرين تيسير السياسة النقدية العام المقبل.
وشهدت سوق الأسهم قوة دافعة ملحوظة في الأشهر الأخيرة من العام مما قاد المؤشرات الثلاثة الرئيسية إلى تحقيق مكاسب شهرية وفصلية وسنوية.
وعلى مدى العام، سجلت المؤشرات الثلاثة ارتفاعا في خانة العشرات .
ولا يزال المؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتأرجح في نطاق 1% دون مستوى الإغلاق القياسي المرتفع عند 4796.56 نقطة والذي سجله في الثالث من يناير 2022. وسيؤكد إغلاق المؤشر فوق ذلك المستوى أنه دخل سوقا صاعدة بعد أن لامس أدنى مستوى في سوق هابطة في أكتوبر 2022.
وكانت 2023 مليئة بالتقلبات، إذ شهدت أزمة مصرفية أميركية في مارس، وقفزة في أسهم الذكاء الاصطناعي، واضطرابات محيطة بإمدادات النفط من الشرق الأوسط بسبب حرب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ومخاوف من أن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتشددة ربما تلقي بالاقتصاد الأميركي في هوة الركود.
أسعار الفائدة
وساعد تراجع أسعار الفائدة في تحقيق سلسلة مكاسب ملحوظة في نهاية العام تسارعت في ديسمبر كانون الأول حينما ترك المركزي الأميركي المجال مفتوحا أمام خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في 2024 بعد حملة تشديد نقدي ساعدت في كبح التضخم نحو مستهدفه السنوي عند 2%.
وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى الأسهم الأمريكية بواقع 10.19 نقطة، أو 0.23%، ليغلق عند 4773.16 نقطة.
وسجل المؤشر فى الأسهم الأمريكية مكاسب سنوية نحو 24.2%، في حين بلغت المكاسب الفصلية في الربع الأخير من العام نحو 11.25%.
كما خسر المؤشر ناسداك المجمع فى الأسهم الأمريكية 80.71 نقطة أو 0.53% ليسجل 15014.43 نقطة، في حين صعد 43.4% هذا العام، وبلغت مكاسب الربع الرابع 13.5%.
وانخفض كذلك المؤشر داو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية بنحو 13.15 نقطة، أو 0.03%، إلى 37696.95 نقطة، فيما ارتفع 13.7% في عام 2023، وصعد 12.5% في الربع الأخير من العام.
وعلى مدى العام، كانت قطاعات التكنولوجيا وخدمات الاتصالات وسلع الرفاهية الأقوى أداء بين الأحد عشر قطاعا الرئيسية في المؤشر ستاندرد آند بورز 500، بينما جاءت الطاقة والسلع الأساسية بين القطاعات الخاسرة.
وستُغلق الأسواق يوم الاثنين الأول من يناير بمناسبة عطلة بداية العام الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم الأمريكية أسهم سهم التداول تداول السياسة النقدية سوق الأسهم ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدةساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.
محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخمأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.
وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.
التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخمتشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.
توجهات البنك المركزيأكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي.
وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير