لماذا لم تطلب تونس تحقيقا بجرائم الحرب في غزة لدى الجنائية الدولية؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تحدثت الكاتبة ألفة بن حسين -في تقرير بموقع "جاستس إنفو"- عن "جدل كبير" بشأن تدوينة نشرها عالم الرياضيات التونسي الشهير أحمد عبّاس على صفحته في فيسبوك بخصوص عدم فهمه لموقف الحكومة من عدم مساهمتها في تحريك ملف مجازر إسرائيل في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت أن عبّاس، وهو مدير أبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي في باريس ومعروف بنشاطه الداعم للقضية الفلسطينية، كان قد قال في تدوينته إن تونس قادرة على "تقديم دعم حقيقي لفلسطين بدلًا من مجرد الاكتفاء بالخطابات الجوفاء" بالنظر إلى أنها وقّعت -إلى جانب فلسطين والأردن- على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتابع بأن الفرصة كانت سانحة أمام تونس لأن تنضم إلى جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي في طلبها -إلى المدعي العام للجنائية الدولية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني- لفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية في غزة.
عريضة
وذكرت الكاتبة أن منشور عبّاس سرعان ما تحوّل إلى عريضة نُشرت يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، وضمت مجموعةً من الأكاديميين في تونس الذين وزّعوها على الشخصيات العامة والمنظمات غير الحكومية.
ويدعو نص العريضة المكتوب بالعربية السلطات إلى "إحالة المسألة رسميًا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وطلب فتح تحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون على مدار الـ 75 عامًا الماضية. وقد تزايدت هذه الجرائم بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وتابعت بأن السفير الفلسطيني في تونس هائل الفاهوم رحّب بهذه المبادرة في 13 ديسمبر/كانون الأول، إلا أنها لم تثِر أي رد فعل من الحكومة التونسية. فقد التزمت السلطات الصمت تجاه تصرفات واحتجاجات وطلبات المنظمات غير الحكومية المحلية التي سبق أن وصفتها بـ "الفاسدة" و"العميلة للأجانب" وحتى "المقرّبة من الحركة الصهيونية".
وتوضح الكاتبة أن الرئيس قيس سعيّد أعرب في عدة مناسبات عن دعم بلاده الكامل وغير المشروط للمقاومة الفلسطينية، وذهب إلى حد القطع مع "حلّ الدولتين" الذي غالبًا ما يؤيّده السياسيون في البلاد. كما لم يحدث من قبل أن أدلى وزير الخارجية نبيل عمّار بهذا العدد الكبير من التصريحات في جميع أنحاء العالم، تأكيدا لـ"موقف تونس الصارم والثابت بشأن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتغيير للشعب الفلسطيني".
تفسيرات
وذكر موقع "جاستس إنفو" -في التقرير- أن حكومة تونس لم تغتنم بعد الفرصة التي أتاحتها المحكمة الجنائية الدولية لتقديم الدعم الرمزي "للشعب الشقيق والصديق".
واستبعدت الكاتبة فرضية عدم ثقة تونس بالجنائية الدولية كمبرر لعدم التحرك، بالنظر للطريقة التي اشتغلت بها الدبلوماسية من أجل انتخاب القاضي التونسي هيكل بن محفوظ لعضوية المحكمة في لاهاي، الذي أصبح أول قاض عربي ينضم إلى لهذه المحكمة، وهو ما أشادت به الحكومة التونسية.
وذكّرت بامتناع تونس عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، لتُغيّر موقفها في 12 ديسمبر/كانون الأول وتصوّت هذه المرة لصالح الدعوة ذاتها لوقف إطلاق النار.
كما أعربت تونس في 12 نوفمبر/تشرين الثاني عن تحفظاتها على معظم البنود الواردة في قرار القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة بالرياض لدعم فلسطين، بما في ذلك القرار الذي يدعو إلى اللجوء إلى الجنائية الدولية.
استهلاك محلي؟
ونقلت الكاتبة -عن مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بالخارجية محمد الطرابلسي- قوله ردا على سؤال عن أسباب تباين ردود فعل الحكومة "نحن لا نستبعد أي خيار من شأنه تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه".
وأضاف "أولويتنا الحالية وقف فوري لإطلاق النار، ونحن نعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال قنواتنا الدبلوماسية والسياسية". ودعا للتركيز على "السبب الحقيقي للصراع" واصفا ما يجري بأنه "احتلال نُدينه ونجرّمه".
وأشارت الكاتبة إلى أن الاقتصاد التونسي غارق في الديون ويعتمد لسدادها على كتل تعتبر حليفة لإسرائيل، مثل الولايات المتحدة وأوروبا. فحسب بعض المحللين، قد تكون هشاشة الوضع الاقتصادي لتونس السبب وراء عدم لجوء السلطات إلى العدالة الجنائية الدولية.
واختتمت الكاتبة تقريرها بأنه من المحتمل أن يكون الخطاب الرسمي الحماسي للرئيس سعيّد موجهًا أكثر "للاستهلاك المحليّ" على حد تعبير وزير خارجية سابق طلب عدم الكشف عن هويته في ظل حملة اعتقال منتقدي الحكومة التي بدأت السنة الماضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
حوار .. فضل الله برمة لـ «التغيير» : الحكومة المدنية تسعى لوقف الحرب ولا شرعية لحكومة بورتسودان
حكومة بورتسودان ترفع شعارات التقسيم وتقتل الناس على أساس الهوية
التغيير: نيروبي ــ أمل محمد الحسن
قطع رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برمة بأن حكومة بورتسودان لا تمتلك أي شرعية منذ انقلابها على الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021 قائلا إن الحكومة المدنية المزمع تشكيلها في مناطق سيطرة الدعم السريع تسعى لوقف الحرب.
واتهم برمة في حوار مع «التغيير» حكومة بورتسودان بسعيها لتقسيم البلاد عبر تغيير العملة ومنع طلاب مناطق معينة من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية إلى جانب القتل على أساس اثني.
الحكومة هي التي أشعلت الحرب متمثلة في القوات المسلحة اسما والفاعل الحقيقي هو الحركة الإسلامية وواجهاتها
وأكد برمة أن الفاعل الرئيس حول إشعال الحرب هو الحركة الإسلامية التي قال إنها تسيطر على قرار القوات المسلحة مشيراً إلى أن جميع المنتسبين للجيش من الدفعة 40 للدفعة 46 تم اختيارهم من قبل الإسلاميين.
ما هي رؤيتكم حول الحكومة المدنية المزمع تكوينها؟كل الجهود المبذولة الآن همها الأول والأخير إيقاف الحرب وتحقيق السلام، ولتحقيق ذلك لابد من العودة لحرب 15 أبريل ٢٠٢٣م التي تختلف عن جميع الحروب السابقة والاختلاف الرئيسي هو أن الحكومة هي التي أشعلتها متمثلة في القوات المسلحة اسما والفاعل الحقيقي هو الحركة الإسلامية وواجهاتها.
ولقد صدق إبراهيم غندور عندما قال إن القوات المسلحة والدعم السريع لم يشعلا هذه الحرب و إن الحركة الإسلامية هي التي أشعلتها، فشهد شاهد من أهلها كما يقولون.
إن الدمار الذي عم البلاد يفوق كل الدمار الذي خلفته جميع الحروب السابقة التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، وحيث كانت الحروب السابقة تنطلق من الهامش كانت الحكومة المركزية تتصدي لها لكن هذه الحرب فجرتها الحكومة وانطلقت من العاصمة القومية وهذا ما عقد معالجتها وأطال من عمرها.
ومن هذا المنطلق لابد من تشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية تعمل على إيقاف الحرب وتحقيق السلام.
حكومة بورتسودان ليست لديها شرعية، لأن الشرعية انتهت بانقلاب الإسلامين على حكومة ثورة ديسمبر المجيدة في انقلاب 25 اكتوبر 2021.
ما هي آليات إيقاف الحرب التي يمكن أن تمتلكها الحكومة الجديدة؟من خلال تجارب الماضي على مستوانا أو على المستوى الإقليمي والعالمي تقف الحروب دائما بمجهودين عسكري وسياسي، ومن هنا يأتي اصرارنا على تشكيل الحكومة المدنية، بما أن المدنين لا يمكلون سلاحا ويحاربون بالمنطق والسياسة وهو المجهود الوطني المطلوب لمخاطبة العالم على مستواه الإقليمي والدولي لوقف الحرب.
حسب خبرتي وخلفيتي العسكرية فإن القائد عندما يقيم سير المعركة وأنها تسير في غير صالحه يحرص على إيقافها والمحافظة على أرواح جنوده
هل تتوقعون أن تجلس حكومة بورتسودان مع هذه الحكومة المقترحة للتفاوض؟كل الجهود التي بذلت لإيقاف الحرب منذ المبادرة السعودية الأمريكية التي انطلقت في شهر مايو 2023 مرورا بمبادرة القاهرة لجمع الأطراف والإيقاد والاتحاد الإفريقي والمنامة وأخيرا جنيف حكومة بورتسودان دائما كانت هي الرافضة لهذه الجهود الإقليمية والدولية.
نحن في حزب الأمة القومي وكل القوى السياسية الوطنية منذ بداية اندلاع هذه الحرب قررنا الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين المتقاتلين، على أمل أن نعمل على وقف هذه الحرب اللعينة، وشكلنا جبهة وطنية عريضة لنلقي بثقلنا على المتحاربين، ومعنا الرئيس الشرعي عبد الله حمدوك الذي كتب خطابين، أحدهما لقائد الجيش والثاني لقائد الدعم السريع وطالبهم بالجلوس معا لوقف الحرب وبعد ثلاثة أيام فقط استجاب حميدتي الذي التقانا في أديس أبابا ووقعنا معه وثيقة تعمل على ايقاف الحرب، وطلبنا منه لإبداء حسن النوايا إطلاق سراح جميع أسرى القوات المسلحة، وقد فعل بإشراف المنظمات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي، ولكن للأسف رفضت القوات المسلحة استلام أسراها. ووضح لنا أن هناك طرف رغم أنه يقاتل لكنه يمد يده للسلام بالرغم من تقدمه في ميدان القتال، وأنا حسب خبرتي وخلفيتي العسكرية فإن القائد عندما يقيم سير المعركة و أنها تسير في غير صالحه يحرص على إيقاف الحرب والمحافظه على أرواح جنوده.
إن حكومة بورتسودان وطوال المبادرات التي ذكرتها سابقا؛ منذ مبادرة جدة، والمنامة، ودول الجوار، إلى أن وصلنا مبادرة جنيف الدولية، كان الدعم السريع هو الذي يستجيب ويمد يده لكل هذه المبادرات ويشكل حضورا، بينما حكومة بورتسودان كانت دائمة الرفض واضح بأن ذلك بإيعاز من الحركة الإسلامية.
الموقف بالنسبة لنا واضح وضوح الشمس؛ هناك جهة تلبي كل الدعوات للجلوس والتفاوض، وأخرى كان ديدنها دائما الرفض.
أنا أرى أن القوات المسلحة مغلوبة على أمرها! وهي وظيفتها الأساسية أن تكون قوات مسلحة قومية مهنية ليس لديها حزب، حزبها السودان وليس لديها قبيلة، قبيلتها السودان ولكن اتضح تأثير الحركة الإسلامية عليها ونحن على علم بأن الدُفع في الكلية الحربية من 40 حتي 46 كلهم تم اختيارهم بواسطة الحركة الإسلامية، وذلك يوضح بجلاء سيطرة الحركة الإسلامية على قيادة القوات المسلحة.
و أتمنى أن تعود القوات المسلحة لقوميتها ومهنيتها وتدافع عن شعبها ووطنها وتحافظ على خياراته.
هذه كلمة حق أريد بها باطل! حكومة بورتسودان غيرت العملة، وحرمت بقية أبناء الوطن منها، أجلست 200 ألف طالب لأداء إمتحانات الشهادة السودانية وحرمت أكثر من 400 ألف من مختلف ولايات السودان، وأصدرت قانون الوجوه الغربية الذي بموجبه حاكمت المواطنين على أسس عنصرية واثنية، وحرمت المواطنين من حقوقهم المدنية من الوثائق الثبوتية، وضرب المواطنين بالطيران وممتلكاتهم حتي مصادر المياة والثروه الحيوانية وفي الأسواق العامه باعتبارهم حواضن للدعم السريع، اليس هذا انقسام فعلي جغرافي ووجداني؟
إن حكومة بورتسودان هي التي ترفع شعارات التقسيم وتقتل الناس على أساس الهوية، لديها قبائل معينة إذا كنت منها تقتل! والأمر المؤسف الآخر أن أبناء غرب السودان المغتربين الذين كانوا يحضروا عبر بورتسودان يتعرضوا للاعتقال والسجن وباتوا يضطرون للحضور للبلاد عبر دولة جنوب السودان عبر جوبا للوصول لولايات غرب السودان، هذا ما يحدث على أرض الواقع وهو أمر مؤسف للغاية!
في المقابل نحن نضع وحدة السودان هدفا أساسيا لا نفرط فيه؛ السودان لكل أبناءه والحكومة يجب أن تكون لكل أهل السودان بكل ولاياته، الأمر الثاني نريد أن نحارب خطاب الكراهية المدمر لوحدة الوجدان السوداني وندعو لعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، ونسعي لإغاثة الجوعى ومسح دموع المغلوبين على أمرهم، ننادي بحكومة مدنية تلبي تطلعات أبناء الشعب السوداني.
بالتأكيد سيحدث! وليس هذا فقط قتل الناس على أساس اثني وعرقي، كلنا نعرف أن قبائل معينة تقتل على أرض الواقع! الحكومة المدنية التي ننشدها ضد كل هذا الكلام ننشد حكومة تحافظ على وحدة السودان في المقام الأول، ويعيش جميع أبناء الوطن تحت كنفها تحت قدم المساواة والعدالة وتحارب خطاب الكراهية، وتوفر المعيشة الكريمة للجميع.
عسكريا، هل هناك مخاوف من أن يتم استهداف مناطق الحكومة الجديدة بالطيران؟هذا ما يحدث بالفعل! قبل يومين كان هناك قصف في مناطق الكومة وكبكابية أم روابه وقتل للأبرياء، لو كانوا يقتلون بالقصف الدعم السريع الذي يقاتلهم فليفعلوا لكنهم يضربون الأبرياء وموارد مياههم التي يشربونها في الدوانكي وقتل مواشيهم من جمال وأبقار، وأنا اتساءل ما هو السبب خلف هذا القصف؟ لديك عدو تقاتل فيه لماذا لا تقتله وتضربه هو؟ هذا تجسيد للتقسيم وجعل الناس يكرهون الوحدة.
ما يحدث من حكومة بورتسودان خطأ وخطأ وخطأ وعلى حكومة بورتسودان إعادة النظر في هذا السلوك العنصري ونحن لن نعامله بالمثل بل نمد أيادينا لكل أبناء الوطن وقناعتنا أن السودان بكل أهله وأبناءه وولاياته ضد ما يجري، وحتى الدعم السريع اذا دعا لتقسيم في مناطقه نحن سنكون ضده، نحن نقف مع وحدة السودان ونحارب خطاب الكراهية ونجنب بلدنا الحرب القبلية التي بدأت الآن لأنها مدمرة.
الناس القائمين على أمر هذه الحكومة هم المعنيين بالإجابة على هذا السؤال
حزب الأمة منقسم في موقفه من الحكومة، والأمين العام أصدر بيانا رافضا لها، هل تعتقد أن الموقف من هذه الحكومة يمكن أن يقسم الحزب ويقوم بانشقاق حتى داخل كتلة أبناء دارفور وكردفان؟لا يوجد انقسام في حزب الأمة القومي، حزب الأمه حزب مؤسسي ممكن أن تكون فيه خلافات في وجهات النظر ولكن في نهاية الأمر هو يخضع لقرار المؤسسات و رغبات جماهيرة العريضة.
هل لديك رسائل لكوادر حزب الأمة ولقائدي الجيش والدعم السريع؟إلى قواعد حزب الأمة؛ أقول لكم بكل أمانة: تذكروا تاريخكم انتم أحفاد الثورة المهدية، وأنتم الذين رفعتم شعار السودان للسودانيين عند النضال في معركة الاستقلال، وأنتم من حاربتم جميع الديكتاتوريات العسكرية، الآن جاء دوركم لأن السودان يمر بظروف غير مسبوقة، كرسوا جهودكم ووحدوا كلمتكم واعملوا جميعا على إيقاف الحرب التي أنهكت الوطن ودمرته وقد تؤدي إلى تقسيم السودان إلى دويلات، وهذا يختلف تمام الاختلاف عما فعله الآباء والأجداد.
أما رسالتي للقادة المتحاربين الاثنين؛ الحرب هي الخراب والآن نحن نعرف من أشعلها، كما قال إبراهيم غندور لم تشعلها القوات المسلحة ولم تشعلها قوات الدعم السريع، سنتين إلا قليل ولم نصل إلى أي حل بخلاف الدمار والخراب في الأرواح والأموال والتدمير، هل وعيتم الدرس؟ وأن ترجعوا إلى صوابكم وأن نعمل جميعا على إيقاف هذه الحرب؟ وقف الحرب هو الهدف الأساسي وإن لم تقف الحرب لن نستطيع أن نصلح أي شيء، أنتم كأبناء السودان نقدر تضحياتكم والأرواح الكثيرة التي دفعتم بها في هذه الحرب، أرجو منكم الآن أن تمدوا أياديكم للسلام، ونعمل جميعا على إيقاف هذه الحرب اللعينة، ولكل بداية نهاية، وأرجو أن تكون بدايتكم لبناء السودان بايقاف الحرب وتجنبوا السودان مزيدا من الخراب والدمار.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء