الروضة .. تشييع جثمان الشخصية الاجتماعية الشيخ سعيد بن طالب بن عمر بن علي بموكب جنائزي حزين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
الروضة((عدن الغد )) عادل القباص
. شيع الآلاف من أبناء محافظة شبوة عصر اليوم السبت 30/ ديسمبر / 2023م ، فقيد مديرية الروضة والمحافظة الشخصية الأجتماعية الشيخ / سعيد بن طالب بن مهدي بن عمر بن علي في موكب جنائزي مهيب عقب الصلاة عليه في مصلى مقبرة الحذل بالغيل بمديرية الروضة والذي وافاه الأجل مساء أمس الجمعة بمدينة عتق عن عمر ناهز (73 ) عاما .
وقد تقدم جموع المشيعين وكيل المحافظة ناصر محمد القميشي ومديرعام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي ناصر الذيب ومديرعام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة فهد سعيد الكويلي ومديرعام مديرية الروضة عاتق سعيد بن حبتور ومدير إذاعة شبوة محسن عمر القرنعة ومؤظفي مكتب الصحة ومكتب الصناعة والتجارة وإذاعة شبوة وقيادات المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمديرية وأهالي وأقرباء الفقيد والشخصيات الأجتماعية ومشائخ واعيان من المحافظة ومختلف المديريات وجموع غفيرة من المواطنين والذين عبروا جميعا عن عميق حزنهم برحيل هذه الشخصية الاجتماعية معتبرين أن مشاركتهم في الجنازة ليست سوى مبادلة الوفاء بالوفاء بعد حياة حافلة بالكفاح والعمل الخيري والأجتماعي والانساني .
مشيدين بصفاته الحميدة والفاضلة وثقله اﻻجتماعي ومساهمته في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمديرية وعلاقاته الواسعة وادواره في أعمال الخير واصلاح ذات البين .
سائلين المولى عز وجل إن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.