الفريق الحكومي التوجيهي

 

◄ الفريق المقترح يتولى مسؤولية دعم الشركات لإيجاد حلول تساعد على تصحيح أوضاعها

 

خلفان الطوقي

 

تتردد كثيرًا ومنذ زمن طويل هذه الجملة أنَّ الحكومة والقطاع الخاص تربطهما علاقة شراكة، بمعنى أنهما طرفان يكملان بعضهما البعض، والحقيقة أنهما يستفيدان ويكملان بعضهما البعض، ونجاح طرف يعني نجاح الطرف الآخر، والعكس أيضًا صحيح، عليه، فلابد أن يسعى كل منهما لمساعدة الآخر في نجاحه وتفوقه وديمومته، ومن هذا المنطلق وردت فكرة هذه المقالة.

من المتوقع أن عام 2024 سوف يكون مليئًا بمزيد من التحديات للقطاع الخاص العماني، خاصة وأن كثيرًا من الشركات بمختلف أحجامها ما زالت تحت تأثير تداعيات جائحة كورونا، ويظهر ذلك جليًا في بعض القطاعات التجارية، ويمكن في هذا الإطار العودة إلى المعلومات والإحصائيات المتوفرة من الجهات الرسمية مثل البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها من الجهات التي تصدر معلومات وإحصائيات ذات صلة بالقطاع الخاص.

أضف إلى ذلك أن مشروعين حكوميين سيبدأ سريانهما في بدايات عام 2024، وهما: نظام حماية أجور العاملين، وتعاقد وزارة العمل مع مؤسسة الأمن والسلامة لأجل تكثيف حملات التفتيش على المنشآت المخالفة والعمالة السائبة، وبناءً على هذه المعطيات فمن المتوقع أن يكون عام 2024 ليس عامًا سهلًا، وبه ردّات فعل غير مواتية، ولا بُد للحكومة أن تتوقعها وتتعامل معه بصورة استباقية.

والمقترح المُقدَّم لتقليل ردات الفعل العنيفة من القطاع الخاص أن يجري تشكيل فريق حكومي "توجيهي" أو "تصحيحي" مهمته دعم الشركات في إيجاد حلول لتصحيح أوضاعها في المقام الأول، بحيث يستقبل هذا الفريق كافة التحديات التي تواجه الشركات فيما يخص العمالة، ويستقبل أيضًا المقترحات المقدمة من ذات الشركات- إن وجدت- أو إيجاد الحلول العملية لها، وأن تكون "المخالفات" أو "الغرامات" بحيث يكون آخر العلاج هو الكي أو "المخالفات والغرامات".

الفريق "التصحيحي" أو "التوجيهي" سيبعث رسالة إيجابية من الحكومة إلى القطاع الخاص مفادها أنهم شركاء حقيقيون، وأن الحكومة هدفها ليس تطبيق مبدأ السُلطة أو ترهيب القطاع الخاص، وإنما ديمومته وتعزيز تطوره. وفي حال تشكيل هذا الفريق سوف يتمكن من رفع التوصيات الواقعية التي يمكن أن تساهم في خلق بيئة صحية للقطاع الخاص وللعاملين فيه، وبما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل وتنافسية السلطنة في ممارسة الأعمال وجلب الاستثمارات الخارجية إليها.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية