الفريق الحكومي التوجيهي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
◄ الفريق المقترح يتولى مسؤولية دعم الشركات لإيجاد حلول تساعد على تصحيح أوضاعها
خلفان الطوقي
تتردد كثيرًا ومنذ زمن طويل هذه الجملة أنَّ الحكومة والقطاع الخاص تربطهما علاقة شراكة، بمعنى أنهما طرفان يكملان بعضهما البعض، والحقيقة أنهما يستفيدان ويكملان بعضهما البعض، ونجاح طرف يعني نجاح الطرف الآخر، والعكس أيضًا صحيح، عليه، فلابد أن يسعى كل منهما لمساعدة الآخر في نجاحه وتفوقه وديمومته، ومن هذا المنطلق وردت فكرة هذه المقالة.
من المتوقع أن عام 2024 سوف يكون مليئًا بمزيد من التحديات للقطاع الخاص العماني، خاصة وأن كثيرًا من الشركات بمختلف أحجامها ما زالت تحت تأثير تداعيات جائحة كورونا، ويظهر ذلك جليًا في بعض القطاعات التجارية، ويمكن في هذا الإطار العودة إلى المعلومات والإحصائيات المتوفرة من الجهات الرسمية مثل البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها من الجهات التي تصدر معلومات وإحصائيات ذات صلة بالقطاع الخاص.
أضف إلى ذلك أن مشروعين حكوميين سيبدأ سريانهما في بدايات عام 2024، وهما: نظام حماية أجور العاملين، وتعاقد وزارة العمل مع مؤسسة الأمن والسلامة لأجل تكثيف حملات التفتيش على المنشآت المخالفة والعمالة السائبة، وبناءً على هذه المعطيات فمن المتوقع أن يكون عام 2024 ليس عامًا سهلًا، وبه ردّات فعل غير مواتية، ولا بُد للحكومة أن تتوقعها وتتعامل معه بصورة استباقية.
والمقترح المُقدَّم لتقليل ردات الفعل العنيفة من القطاع الخاص أن يجري تشكيل فريق حكومي "توجيهي" أو "تصحيحي" مهمته دعم الشركات في إيجاد حلول لتصحيح أوضاعها في المقام الأول، بحيث يستقبل هذا الفريق كافة التحديات التي تواجه الشركات فيما يخص العمالة، ويستقبل أيضًا المقترحات المقدمة من ذات الشركات- إن وجدت- أو إيجاد الحلول العملية لها، وأن تكون "المخالفات" أو "الغرامات" بحيث يكون آخر العلاج هو الكي أو "المخالفات والغرامات".
الفريق "التصحيحي" أو "التوجيهي" سيبعث رسالة إيجابية من الحكومة إلى القطاع الخاص مفادها أنهم شركاء حقيقيون، وأن الحكومة هدفها ليس تطبيق مبدأ السُلطة أو ترهيب القطاع الخاص، وإنما ديمومته وتعزيز تطوره. وفي حال تشكيل هذا الفريق سوف يتمكن من رفع التوصيات الواقعية التي يمكن أن تساهم في خلق بيئة صحية للقطاع الخاص وللعاملين فيه، وبما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل وتنافسية السلطنة في ممارسة الأعمال وجلب الاستثمارات الخارجية إليها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطة دبي للخدمات المالية تتخذ ثمانية إجراءات تنفيذ عام 2024، و تغرم الأفراد و الشركات المخالفة
خلال عام 2024: اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في ومن مركز دبي المالي العالمي، ثمانية إجراءات تنفيذ وأصدرت 23 تنبيهاً. واستهدفت تلك الإجراءات الأفراد والشركات المرتكبة لمخالفات تتعلق بمزاولة أنشطة الخدمات المالية غير المرخصة، وتضليل المستثمرين، و عدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وأولئك الذين قاموا بتضليل أو عرقلة مسار تحقيقاتها– بما يمس بنزاهة قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
تؤكد إجراءات التنفيذ الشاملة هذه حرص سلطة دبي للخدمات المالية على حماية نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. من خلال إطار رقابي راسخ، تضمن السلطة المساءلة والشفافية والإمتثال للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة و موثوقة داخل المركز على قدم المساوة مع أعلى المعايير الدولية.
من بين أبرز التحقيقات لهذا العام، قامت السلطة بفرض غرامة بقيمة 1 مليون دولار أمريكي تقريبا على مدير علاقات سابق في بنك خاص مرخص من قبلها نتيجة سلوكه المضلل والمخادع، والذي شمل تقديم معلومات مضللة وتزوير مراسلات للعملاء ، مما سهل عملية التمويه الممارسة في جرائم غسل الأموال. في قضية أخرى، تم فرض غرامة بقيمة 720,905 دولار أمريكي على شركة زاولت نشاطات مالية غير مرخصة، وفشلت في حماية أموال العميل كما يجب، وعرقلت تحقيقات السلطة. كما تم فرض غرامة بقيمة 186,003 دولار أمريكي على المسؤول التنفيذي للشركة ومنعه من مزاولة العمل ضمن قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
وقد نتج عن هذه الإجراءات الحاسمة ككل فرض غرامات بقيمة تزيد عن 2.5 مليون دولار أمريكي منها 1.3 مليون دولار أمريكي فرضت على أفراد و1.2 مليون دولار أمريكي فرضت على شركات. وقد تم تقييد ومنع ثلاثة أفراد من العمل في مركز دبي المالي العالمي، وقبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهد قابل للتنفيذ من شركة أخرى يلزمها باتخاذ الاجراءات التصحيحية المتفق عليها لمعالجة أوجه القصور
وقد أفاد باتريك ميني، مدير عام ورئيس إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية: “تؤكد اجراءات التنفيذ التي اتخذتها السلطة التزامها الراسخ بالتمسك بأعلى المعايير الرقابية في مركز دبي المالي العالمي. والقيمة الحقيقية من إجراءات التنفيذ تكمن في قوة الردع وتعزيز الامتثال.
إن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصرفات الخاطئة يوجه رسالة واضحة بأننا لن نتسامح مع عدم الإمتثال. وهذه التدابير ضرورية لحماية المستثمرين والعملاء والجمهور، و الحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.”
تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية المحافظة على التزامها بتطوير رقابة من الطراز العالمي على الخدمات المالية وتنفيذها والاشراف عليها في مركز دبي المالي العالمي. كجزء من استراتيجيتها ورسالتها المستمرة، ستستمر سلطة دبي للخدمات المالية في إتخاذ تدابير تنفيذ صارمة وتقديم إرشادات رقابية واضحة لضمان التزام جميع المنشآت العاملة في مركز دبي المالي العالمي بأعلى معايير الرقابة والسلوك الأخلاقي.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة